اگرچه مقام‌های ایرانی اعتراف نمی‌کنند، اما همه می‌دانند که ایران از سال‌ها پیش با مشکلات اقتصادی زیادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و دولت جمهوری اسلامی تاکنون در مبارزه با فقر و تورم ناکام بوده است. این در حالی است که ایران از لحاظ ثروت و منابع طبیعی، پنجمین کشور غنی جهان به شمار می‌رود. این کشور دومین ذخیره گاز طبیعی و چهارمین ذخیره نفت خام جهان را در خود جای داده است که ارزش اجمالی آن‌ها به ۳.۲۷ تریلیون دلار می‌رسد.

با این حال، سال‌ها است که مردم ایران از فقر و تنگدستی رنج می‌برند و از شکوفایی اقتصادی در این کشور خبری نیست. بر اساس گزارش‌ها، از اوایل سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰ درصد خانواده‌های ایرانی زیر خط فقر زندگی ‌می‌کنند. ارزش پول ایرانی در فوریه ۲۰۲۳ به پایین‌ترین سطح آن سقوط کرد و در بازار آزاد ۶۰۰ هزار ریال ایرانی در برابر یک دلار به فروش رسید. گرچه بعد از توافق ایران – عربستان سعودی، سیر نزولی ریال موقتا کند شد و بهای آن اندکی بالا رفت.

بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر میزان تورم در کل به ۴.۵۳ درصد و در محصولات غذایی به ۵.۷۱ درصد رسیده است. با توجه به رسمی بودن این آمار و با توجه به این‌که تولیدکنندگان محصولات غذایی در یک سال چندین بار قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، واقعیت تورم می‌تواند خیلی خطرناک‌تر از این ارقام باشد.

مدیریت اقتصادی ناکام، نقش منفی دولت در بازار و همچنین نبود شرکت‌های بین‌المللی‌ سبب شده است که خرده‌فروشان در تعیین قیمت‌ها نقش کلیدی داشته باشند. این بدان معناست که یک کیلو سیب را می‌توان از ۱۰ مغازه مختلف در یک شهر با ۱۰ قیمت مختلف خریداری کرد. گذشته از آن‌، هیچ‌گونه پیگرد و مجازاتی برای گران‌فروشان وجود ندارد. افزایش بیش از اندازه بهای مواد غذایی، قدرت خرید مردم را ۵۰ درصد کاهش داده است و کمتر می‌توانند مرغ و گوشت مصرف کنند.

این یک تصویر اجمالی از بحران اقتصادی، وضعیت بد معیشتی، تورم و فقر در کشوری است که نه کمبود منابع طبیعی دارد و نه در مقابل بحران‌های اقتصادی بی‌تجربه است. پس مسئول کیست و ایراد کجاست؟

قبل از همه باید پذیرفت که مسئولیت بخشی از این نابسامانی‌ها بر دوش حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. ترجیح اهداف ایدئولوژیک بر منافع ملی در تصمیم‌گیری‌ها باعث شده است که اقتصاد ایران تضعیف شود و قدرت رشد و شکوفایی نداشته باشد. قدرت‌های جهانی تحریم‌هایی علیه ایران اعمال کرده‌اند و این تحریم‌ها نقش مهمی در مشکلات اقتصادی ایران داشته است، اما سیاست‌های خصمانه دولت در برابر جامعه بین‌المللی و ماجراجویی‌های هسته‌ای این کشور، از عوامل اساسی این تحریم‌ها به شمار می‌رود. البته ایران ادعا می‌کند که اهداف برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز است، اما هیچ‌گاه نتوانسته این ادعا را ثابت و کشورهای همسایه و جامعه جهانی را قانع کند.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیشین، در آوریل ۲۰۲۱ گفت ضررهای هنگفتی را که ایران برای مقابله با تحریم‌ها در مدت ۱۶ سال متحمل شده است، به ۴۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که در نتیجه آن فساد نیز افزایش و گسترش یافته است؛ یعنی پول‌هایی که باید برای کاهش فقر، تنوع اقتصاد، زیرساخت‌ها، آموزش‌وپرورش و بهداشت هزینه می‌شد، برای دور زدن تحریم‌ها، ایجاد شرکت‌های نمایشی و شبکه‌های قاچاق هزینه شده است. افزون بر آن، تنها قدرت‌های غربی نبودند که ایران را تحریم کردند، بلکه دولت این کشور با روی خوش نشان ندادن به شرکت‌های بین‌المللی نیز خودش را تحریم کرد.

سیاست‌های اقتصادی دولت ایران بر دو پایه خودکفایی و مخالفت با تجارت آزاد استوار است. بر اساس این سیاست، تولیدکنندگان و واردکنندگان داخلی دستشان باز است تا کالاها را به قیمت ارزان تولید یا وارد کنند و به قیمت‌های غیررقابتی بفروشند که نتیجه آن فقر هرچه بیشتر شهروندان و مصرف‌کنندگان عادی است.

افزون بر این، حکومت جمهوری اسلامی ایران با رفتارهای ایدئولوژیک، شهروندان بااستعداد و نخبگان علمی و فنی را به حاشیه می‌راند که در نتیجه سالانه صدها نفر از دانشمندان مهاجرت می‌کنند و دولت از مهارت‌ها و تجارب آنان محروم می‌شود. اقتصاددانان ماهر در میان ایرانیان کم نیستند و دولت ایران می‌تواند از استعداد و تخصص آن‌ها برای ریشه‌کن کردن فقر، بهبود معیشت مردم و تغییر وضعیت موجود، استفاده کند، اما متاسفانه چنین به نظر می‌رسد که رژیم ایران تاکنون اهمیت استفاده از دانشمندان را درک نکرده است.

توسعه اقتصادی و کاستن فقر در ایران به حکومتی نیاز دارد که روابط طبیعی با شرکت‌های بین‌المللی در سراسر جهان برقرار کند، دولتی که به کثرت متحدان خود می‌بالد و از داشتن روابط خوب با آن‌ها به سود مردم خود استفاده می‌کند، حکومتی که به‌جای تلقین ایدئولوژی و ایجاد محدودیت، شهروندان خود را آزاد می‌گذارد تا استعدادهایشان شکوفا شود و در خدمت پیشرفت و توسعه کشورشان باشند.