مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت در نشست خبری خود، جزییاتی درباره بازداشت دو تن از مدیران سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرد.

به گفته ستایشی، متهم اول که با مواردی از جمله اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع مواجه است، با قرار تامین وثیقه آزاد است. اتهام نفر دوم نیز پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل بوده که پس از جلب و  صدور قرار وثیقه آزاد است.

به گزارش رسانه‌های داخلی، سخنگوی قوه قضاییه همچنین به اجرای حکم اعدام حبیب اسیود مشهور به فرج الله چعب واکنش نشان داد. او اسیود را «تروریست بین‌المللی» خواند و مدعی شد که در پرونده‌اش رد پای سرویس‌های امریکایی هویدا بوده است. ستایشی در عین حال ادعا کرد که اسیود از مراحل قانونی رسیدگی به پرونده، حق دفاع و برخورداری از وکیل برخوردار بوده است.

این گفته‌ها در شرایطی است که حبیب اسیود از حق داشتن یک پروسه عادلانه قضایی محروم بود و به وکیل انتخابی در مراحل دادرسی دسترسی نداشت. اتحادیه اروپا، سوئد و سازمان حقوق بشر ایران اعدام حبیب اسیود را محکوم کرده‌اند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت، نسبت به اجرای حکم اعدام این شهروند ایرانی – سوئدی واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی – آلمانی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اخیرا حکم اعدام او را تایید کرده است، هشدار داد.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از گفته‌هایش، درباره وضعیت پرونده افسانه بایگان و فاطمه معتمدآریا که بدون حجاب اجباری در مراسم عمومی شرکت کرده بودند، گفت: «وقتی کسی در جامعه شاخص‌تر است باید بیشتر از دیگران به موازین شرعی و قانونی پایبند باشد و هنجارشکنی نکند. پرونده این افراد نیز در ناحیه ۳۵ دادسرای انقلاب تهران مطرح شده و در حال تحقیقات مقدماتی است.»

او با اشاره به این که مجازات نقدی و مجازات تکمیلی برای کسانی که قانون حجاب اجباری را رعایت نکنند در نظر گرفته می‌شود، اظهار امیدواری کرد که لایحه حجاب و عفاف که به دولت ارائه شده، هرچه سریعتر تصویب و به قانون تبدیل شود.

ستایشی به حمایت قوه قضاییه از «آمرین به معروف» نیز پرداخت و گفت: «مجازات اشخاصی که اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف کنند، قابلیت تخفیف و تعلیق ندارند و صدور حکم آنان نیز قابل تعویق نیست. قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این موضوع، شعب ویژه‌ای تشکیل دهد و طبق تبصره‌ای در همین ماده قانونی، آمران و ناهیان از منکر مورد حمایت قوه قضاییه هستند.»

این تهدید سخنگوی قوه قضاییه در شرایطی است که جمهوری اسلامی پس از خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» هر چه بیشتر برای مقابله با مخالفان حجاب اجباری تلاش کرده، دستاوردهای کمتری به دست آورده است. تعداد محدود نیروهای سرکوبگر در مقابل آمار بالای زنان مخالف حجاب اجباری در خیابان‌ها و اماکن عمومی، عملا به ریزش اصلی‌ترین قله ایدئولوژی جمهوری اسلامی منجر شده است و تهدید، پلمب، بازداشت و هشدار نتوانسته است برای مدافعان نظام کاری از پیش ببرد.

در ادامه نشست خبری روز سه‌شنبه، ستایشی به وضعیت یک پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با موضوع فروش خودرو در قالب شرکت ساپرا خودرو ایرانیان نیز اشاره کرد و افزود: «پرونده اصلی این شرکت و متهمین دو بخش دارد. پنج نفر در پرونده احضار و بازداشت شدند. چهار نفر از آنها اتهامشان فروش مال غیر و کلاهبرداری است و وثیقه سنگین هزار میلیارد ریال برای آنها صادر و به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشتند. پرونده این افراد با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است. برای نفر پنجم که اتهامش قاچاق کالا و ارز است وثیقه سنگین‌تری به میزان  ۳۶۰۰ میلیارد ریال صادر شده و به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است.»

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست نیز توضیح داد: «این پرونده ۲۶ شاکی دارد. برای متهمین در حوزه اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی و سه متهم حقیقی دیگر به اتهام قتل غیرعمدی بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی و مشارکت یا تسبیب در قتل غیر عمدی متوفیان، کیفرخواست صادر شده است. در خصوص شکایت از محیط زیست آذربایجان غربی قرار جلب دادرسی صادر شده است. اداره حفاظت محیط زیست ارومیه اتهام دیگری نیز تحت عنوان مشارکت با مدیر کل سابق و مشارکت با راننده در تسبیب قتل غیرعمدی متوفیان داشته که به منظور تامین قرار مناسب به دادگاه ارجاع شده است.»

او همچنین در بخش دیگری از گفته‌هایش به لزوم «حفظ امنیت روانی جامعه» اشاره کرد و افزود: «از جمله مصادیق جدی صیانت از امنیت روانی مردم، تلاش برای جلوگیری از مشوش‌سازی اذهان عمومی از سوی صاحبان تریبون با استفاده از شایعات دروغ و کذب، همچنین هراس‌افکنی در اذهان جامعه بدون ارائه مستند و نشر آن در جامعه است.»

چنین هشدارهایی در شرایطی انجام می‌شود که سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش اخیر خود، رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در ۱۸۰ کشور جهان را اعلام کرد و رتبه ایران را در جایگاه ۱۷۸ نشان داد. یعنی فقط دو کشور کره شمالی و اریتره در وضعیتی بدتر از جمهوری اسلامی قرار دارند. 

این سازمان که در گزارش‌های سالانه خود برای رده‌بندی کشورها، شاخص‌هایی همچون کنترل و نظارت دولتی، سانسور و فیلترینگ، برخورد با خبرنگاران و توقیف رسانه‌ها را در نظر می‌گیرد، اعلام کرد که ظرف یک سال گذشته وضعیت کشورهای ایران و افغانستان در زمینه آزادی رسانه‌ها بدتر از گذشته شده است.