وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه، دوم خرداد ۱۴۰۲، در اطلاعیه‌ای مدعی شد که «پروژه بزرگ یکی از سازمان‌های جاسوسی بیگانه» کشف و عوامل آن بازداشت شدند.
در بیانیه‌ای که خبرگزاری حکومتی فارس ازسوی وزارت اطلاعات منتشر کرده، با اشاره به اینکه این پروژه قصد «دست‌اندازی به اطلاعات مترددین ایرانی به خارج از کشور» را داشته، آمده است: «رصد و جمع‌آوری‌های اطلاعاتی، روشن ساخت که از میان مترددین ایرانی به خارج، افراد دارای مسئولیت در مناصب مختلف یا دسترسی به اطلاعات مهم در نهادهای حساس کشور و دارندگان تخصص‌های ویژه در رشته‌های مختلف، مورد رصد متمرکز سرویس مورد بحث قرار می‌گیرند.»
این سازمان در ادامه اطلاعیه خود به «شناسایی شبکه‌ای از رابطین و عوامل اجرایی در چندین سازمان و دستگاه کشور» اشاره و اضافه کرد: «سازوکار جمع‌آوری اطلاعات به این ترتیب بوده است که سازمان جاسوسی بیگانه، نام افراد هدف از میانِ ایرانیانِ متردد به خارج از کشور را به یک سرپُل اعلام می‌کرده است. آن سرپُل، اسامی را به مرتبطین خود ابلاغ می‌کرد و هر یک از آن‌ها به نفر بعدی منتقل می‌کردند تا نهایتا به متصدیان سامانه‌های اداری در چندین سازمان کشوری می‌رسید. این متصدیان با استفاده غیرقانونی و غیرمجاز از پایگاه‌های داده در اختیار، اطلاعات موجود در آن پایگاه‌ها پیرامون فرد استعلام‌شده را استخراج و به رابط‌ها تحویل می‌دادند. رابط‌ها به همان ترتیب سلسله‌مراتبی اطلاعات را به سرکرده شبکه و او به سازمان جاسوسی مورد بحث تحویل می‌داد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در این اطلاعیه آمده است که «تمام دست‌اندرکاران شبکه، اعم از سرشبکه داخلی، رابط‌ها و متصدیان سامانه‌ها، با حکم مرجع قضایی بازداشت شدند»، اما توضیحی درباره تعداد و هویت این افراد و همچنین کشور بیگانه‌ای که از آن نام برده شده، وجود ندارد.
این اطلاعیه در شرایطی منتشر می‌شود که روز یکشنبه نیز اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی مدعی بازداشت یک تیم تروریستی مرتبط با اسرائیل شد.
او ضمن آنکه مدعی شد «دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی» وابسته به جمهوری اسلامی ایران موفق شدند که در سال گذشته «ضرباتی پی‌درپی» به «گروهک‌های تروریستی و شبکه‌های جاسوسی» وارد کنند، ادعا کرد که در جریان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، «بیش از ۲۰۰ رسانه، ۳۵ اندیشکده و ده‌ها سرویس اطلاعاتی» علیه حکومت اسلام‌گرای ایران فعالیت داشتند.
انتشار اطلاعیه جدید وزارت اطلاعات پس از آن صورت می‌گیرد که علی شمخانی از جایگاه دبیری شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شده است. گمانه‌زنی درمورد احتمال کنار گذاشته شدن علی شمخانی هم‌زمان با طرح محکومیت علیرضا اکبری به اعدام با اتهام جاسوسی برای بریتانیا در رسانه‌ها، به میان آمد.
دی‌ماه ۱۴۰۱ که علیرضا اکبری، مقام پیشین امنیتی ایران اعدام شد، برخی از چهره‌های سیاسی پیش‌بینی کردند که عمر سیاسی شمخانی، رئیس پیشین علیرضا اکبری هم پایان یافته، ولی کمتر از دو ماه بعد و زمانی که شمخانی مسئول یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های دیپلماتیک تاریخ جمهوری اسلامی، یعنی احیای روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی شد، به نظر می‌رسید پرونده امنیتی او «رفع‌ورجوع» شده است. با‌این‌حال، علی شمخانی روز دوشنبه، اول خردادماه، صندلی‌اش را در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به سردار علی‌اکبر احمدیان، رئيس پیشین مركز راهبردی سپاه پاسداران، واگذار کرد.
