وزارت ترابری عراق روز چهارشنبه، سوم خردادماه، اعلام کرد همایش «راه توسعه» روز شنبه در بغداد با حضور نمایندگانی از عربستان سعودی، ترکیه، سوریه، اردن، کویت، بحرین، قطر، عمان، و ایران برگزار خواهد شد. «راه توسعه» نام دیگری برای پروژه‌ای است که به «کانال خشک» هم معروف است و قرار است بندر فاو در جنوب عراق را از طریق جاده و راه‌آهن به ترکیه و از آنجا به اروپا وصل کند. این راه ۱۲۰۰ کیلومتری قرار است از فاو تا شهر فیش خابور، در استان دهوک در اقلیم کردستان عراق، برود که هم‌مرز با سوریه و نزدیک ترکیه است. بخشی از این پروژه، احداث راه‌آهن برای قطارهای برقی است که قرار است از ده استان عراق گذر کنند. این مسیر در نهایت به بندر مرسین در ترکیه می‌رسد و به این ترتیب است که خلیج فارس از طریق عراق به دریای مدیترانه وصل خواهد شد. علاوه بر راه‌آهن و بزرگراه، خطوط لوله نفت و گاز نیز بخشی از این پروژه است.
پیش از این، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در ماه مارس، در نشست خبری مشترکی با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، خبر از این طرح داده و گفته بود که این راهی برای حمل‌ونقل کالا و انرژی خواهد بود. شیاع السودانی گفته بود که راه‌آهن باری در فاز اول خود ۳.۵ میلیون تن و در فاز دوم ۷.۵ میلیون تن ظرفیت حمل کالا خواهد داشت.
اکنون به نظر می‌رسد کنفرانس روز شنبه، که با حضور نمایندگان کشورهای عرب خلیج فارس و ایران برگزار می‌شود، گام دیگری برای پیشروی در این پروژه بزرگ باشد. دولت عراق گفت این همایش «در چارچوب رویکرد دولت در تقویت همکاری و ارتباط اقتصادی با کشورهای برادر و دوست برگزار می‌شود که موجبات صلح و ثبات و شکوفایی و تحکیم جایگاه بغداد به‌عنوان دارالسلام و مرکز امنیت و همکاری و توسعه پایدار را فراهم می‌کند».
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در حال حاضر، بندر فاو در حال بازسازی است. این پروژه، که شرکت دووی کره جنوبی نقش مهمی در اجرای آن دارد، احتمالا تا دو سال دیگر به اتمام می‌رسد. عراق بلندپروازانه می‌خواهد فاو را به قطبی اقتصادی در خاورمیانه بدل کند. عراق در دسامبر ۲۰۲۲ نیز همایشی با عنوان «بندر بزرگ فاو و کانال خشک» برگزار کرده بود و از برپایی «جاده ابریشم عراق» گفته بود. فرهان الفرطوسی، مدیرکل شرکت بنادر عراق، در آن همایش گفته بود: «این دو پروژه [بندر فاو و کانال خشک] نقشه اقتصاد جهانی را تغییر می‌دهد و زمان ترانزیت کشتی‌هایی را که از آبراه‌های غرب آسیا و دریای سرخ از طریق کانال سوئز به اروپا سفر می‌کنند بین ۲۰ تا ۲۵ روز و هزینه‌های حمل‌ونقل را ده‌ها میلیون دلار کاهش می‌دهد.»
این پروژه برای ایران نیز می‌تواند حائز اهمیت باشد. مثلا ایران می‌تواند نفت خود را از بصره به ترکیه برساند، گرچه تحریم‌های گسترده کنونی سد راه همکاری‌های این‌چنینی است. وب‌سایت «بازار» در ماه فوریه در گزارشی به «اهمیت ژئواکونومیک بندر فاو و کانال خشک عراق» پرداخته بود و از «تاثیر بلندپروازی تجاری بغداد بر تهران» گفته بود. راه‌سازی‌های این‌چنینی در ضمن به نظر همگام با منافع چین می‌رسند که در قالب «ابتکار کمربند و راه» و «ابتکار توسعه جهانی» در تلاش برای بهبود مجاری ارتباطی جهان است. در حال حاضر، بیش از ۶۰ درصد بازرگانی تجاری چین از طریق تنگه ملاکا و دریای چین جنوبی صورت می‌گیرد که با مشکلاتی مثل تنش‌های ژئوپلیتیک و حمله‌های دزدان دریایی روبه‌رو است.
از بغداد تا ریاض
در عین حال، روابط عربستان سعودی و عراق نیز وارد مرحله‌ای تازه می‌شود. این دو کشور روز پنجشنبه، چهارم خردادماه، در پنجمین نشست «شورای همکاری عربستان سعودی و عراق» در جده، شماری توافق‌نامه امضا کردند که هدفشان بهبود همکاری اقتصادی و توسعه در یک منطقه اقتصادی ویژه است. این شورا در سال ۲۰۱۷ برپا شد. در آن زمان، مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر عراق، دست به اقدام‌هایی کم‌سابقه برای بهبود روابط عراق با دیگر کشورهای عربی، از جمله عربستان سعودی، زده بود که در سال‌های اخیر بیش از پیش به بار نشسته است.
از جمله خبرهایی که در نشست اخیر اعلام شد، خبری مربوط به موضوع راه‌آهن بود. ماجد القصبی، وزیر بازرگانی عربستان سعودی، از طرحی خبر داد که در آن عراق با خط آهن به سواحل دریای سرخ در عربستان سعودی مرتبط می‌شود. آقای القصبی گفت این طرح در حال بررسی در وزارت ترابری است.
در عین حال، صندوق سرمایه‌گذاری عربستان سعودی اعلام کرده است که قصد دارد ۳ میلیارد دلار در کسب‌وکارهای عراقی سرمایه‌گذاری کند. اخیرا «شرکت سرمایه‌گذاری سعودی و عراق» با مرکزیت عربستان سعودی برپا شده است. بررسی در مورد تعیین عرصه‌های گوناگون سرمایه‌گذاری، از جمله در بخش‌های معدن، زیرساخت، کشاورزی، املاک و مستغلات، و خدمات مالی، ادامه دارد. خالد الفالح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی، پیش از این گفته بود که آن کشور یک میلیارد دلار برای اجرای پروژه‌های بازسازی در عراق و ۵۰۰ میلیون دلار برای حمایت از بازرگانی بین دو کشور کنار گذاشته است.
