خبرگزاری‌های داخل ایران روز پنجشنبه، ۱۸ خرداد، گزارش دادند دولت ابراهیم رئیسی نسخه نهایی لایحه سرکوب آزادی‌های شخصی زنان و دفاع از حجاب اجباری را که آن را «لایحه عفاف و حجاب» نام‌گذاری کرده‌، پس از اعمال اصلاحات نهایی، به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کوشند با تبدیل این لایحه به قانون، مقابل شمار زیادی از زنان ایرانی که در ماه‌های اخیر و پس از خیزش سراسری، در حال مبارزه با حجاب اجباری‌اند، ایستادگی کنند.

پس از قتل حکومتی مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز در تهران هنگام بازداشت در گشت ارشاد، که خیزش سراسری ایرانیان را به‌ دنبال داشت، نظام اسلامی در ایران مجبور شد نیروهای سرکوبگر گشت ارشاد را جمع‌آوری کند تا مانع از گسترده‌ شدن اعتراض‌ها شود و به‌ جای آن، تلاش کرد با اعمال جریمه‌های سنگین، توقیف اموال شخصی مردم و صدور احکام حبس، زنان ایرانی را از ادامه پیگیری مطالبات اولیه انسانی و حقوق شهروندی خود منصرف کند.

پیش از این، احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی وعده داده بود که از روز شنبه ۲۷ فروردین طرح گسترده «مبارزه با بدحجابی» را آغاز خواهد کرد، اما دقیقا از همان روز، تعداد زنان مخالف حجاب اجباری در خیابان‌های ایران چند برابر شد و این گروه از شهروندان با هشتگ «از شنبه» خطاب به رادان، تصاویر پرشماری از حضور بدون حجابشان در خیابان‌ها را از طریق رسانه‌های اجتماعی منتشر کردند.

حالا در نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب که تحلیلگران و جامعه‌شناسان مستقل در ایران از «شکست حتمی» آن اطمینان دارند، آمده است زنان ایرانی در صورت کنار گذاشتن روسری و سایر جزئیات حجاب اجباری، در مرحله اول با تذکر و از دفعات دوم به بعد، هر بار به صورت پلکانی با جریمه‌های مالی سنگین‌تر مواجه خواهند شد و در صورت واریز نشدن، مبلغ مورد نظر به‌صورت خودکار از حساب‌های بانکی آن‌ها کسر خواهد شد.

در بند ب ماده اول این لایحه آمده است: «در صورت برهنگی بخشی از بدن یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما یا چسبان در ملاعام، اماکن عمومی یا فضای مجازی، در مرحله اول جریمه نقدی سنگین و در صورت بی‌توجهی، جریمه نقدی سنگین‌تر همراه با محرومیت‌های اجتماعی اعمال خواهد شد؛ زنانی که در اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن کنند، نیز علاوه بر جریمه‌های قبلی، به تحمل حبس محکوم می‌شوند.»

در ادامه، برای رانندگانی که خود یا سرنشینان خودرویشان حجاب اجباری را کنار گذاشته باشند، جریمه مالی و همچنین توقیف خودرو در مراحل بعدی در نظر گرفته و ذکر شده است که از کلیه معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.

جریمه‌های مالی برای این گروه از شهروندان نیز در صورت واریز نشدن، مستقیم از حساب‌های بانکی‌شان کسر خواهد شد و اگر موجودی حساب کافی نباشد، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری از جمله صدور یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جریمه‌های مزبور ممنوع می‌شوند.

مقام‌ها و ماموران نظام ایران تاکنون موفق نشده‌اند در مقابل موج سنگین زنانی که بدون حجاب اجباری در شهرها ظاهر می‌شوند، ایستادگی کنند و به نظر می‌رسد طرح جدید نمایندگان مجلس نیز مانند سایر طرح‌ها و قوانین سرکوبگرایانه جمهوری اسلامی در ۴۴ سال اخیر، با شکست مواجه شود.

در آخرین نمونه، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز پنجم خرداد، اعتراف کرد به‌ دلیل شمار بالای زنان مخالف حجاب اجباری در ایران نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی توان بازداشت آن‌ها را ندارند.

در ادامه و در ماده ۲ این لایحه سرکوبگرایانه آمده است که زنان کارمند در ادارات دولتی و حکومتی نیز در صورت کنار گذاشتن حجاب اجباری، با جریمه‌هایی همچون کسر از حقوق، محرومیت از اشتغال تا دو سال و معرفی به دستگاه قضایی برای تحمل حبس مواجه می‌شوند.

برای کارمندان زن و مردی که به «زنان مراجعه‌کننده بی‌حجاب» خدماتی دولتی ارائه کنند، هم جریمه در نظر گرفته شده است.

در ماده ۳ لایحه عفاف و حجاب آمده است، چنانچه هر یک از صاحبان، مدیران و متصدیان اصناف و اماکن عمومی و خصوصی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها، اماکن ورزشی، تفریحی و هنری در محل فعالیت شغلی خود مرتکب رفتار موضوع ماده اول این قانون شوند، علاوه بر جریمه و مجازات‌های مقرر در مرتبه اول، اخطار تعطیلی دریافت می‌کنند و فراجا در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن مربوطه را تعطیل می‌کند و در مراحل بعدی هم  پروانه کسبشان باطل خواهد شد.

این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده از ایران، طی دو ماه اخیر و پس از گرم‌تر شدن هوا، تعداد زنانی که در خیابان‌ها و اماکن عمومی حجاب مدنظر جمهوری اسلامی را کنار گذاشته‌‌اند و با پوششی دلخواه تردد می‌کنند، چند برابر شده است.

در ماده ۴ لایحه عفاف و حجاب خطاب به هنرمندان، چهره‌های ورزشی و افراد معروف ایرانی آمده است که در صورت کنار گذاشتن حجاب اجباری یا انتقاد از این قانون، علاوه بر اعمال جریمه مالی، با حکم مرجع قضایی به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند و «چنانچه اقدام‌های تنبیهی موضوع این ماده به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب منجر نشود، با حکم مرجع قضایی علاوه بر محرومیت‌های موضوع این ماده به مجازات درجه شش (حبس) محکوم می‌شوند».

برای آن گروه از زنان و مردان ایرانی که سایر شهروندان را به مبارزه علیه حجاب اجباری تشویق کنند، نیز جریمه‌های سنگینی همچون «ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال، تحمل حبس تا دو سال و بسته شدن حساب‌های شخصی در رسانه‌های اجتماعی» در نظر گرفته شده است.

در سایر مواد لایحه مذکور هم آمده است که کلیه دادستان‌ها و کارمندان دستگاه‌های اطلاعاتی به همکاری با نیروهای سرکوبگر پلیس جمهوری اسلامی برای برخورد قضایی با زنان مخالف حجاب اجباری مکلف شده‌اند.