به نظر می‌رسد دولت بایدن از ترس کنگره اسمی از «توافق با ایران» نمی‌‌آورد. آن‌ها در حال مذاکره «برای توافقی‌اند که نباید اسمش را آورد».
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یولی ادلستاین، رئیس کمیته دفاعی، اسمش را گذاشته‌اند «توافق کوچک» و «تفاهم‌نامه»، اما وزارت خارجه آمریکا می‌گوید «خبری نیست».
اما چرا دولت بایدن از به کار بردن عبارت «توافق با ایران» اجتناب می‌کند؟ لاهاو هارکوو، دبیر ارشد و خبرنگار دیپلماتیک اورشلیم پست، در مقاله‌ای که در وب‌سایت شورای امور استرالیا اسرائیل و یهودیان (AIJAC) منتشر شده است به پاسخ این سوال می‌پردازد.
به نوشته هارکوو، دلیل این موضوع به لایحه بازبینی توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران (INARA) برمی‌گردد. به موجب این قانون، رئیس‌جمهوری آمریکا باید هرگونه توافق مرتبط با برنامه هسته‌ای تهران را به کنگره ببرد تا در یک بازه زمانی ۳۰ روزه بررسی شود.
از لحاظ قانونی، رئیس‌جمهوری ممکن است بدون تایید کنگره، به توافقی اجرایی برسد. به این ترتیب، ضرورت بررسی کنگره نمی‌تواند مانع جو بایدن شود.
بخشی از لایحه بازبینی توافق هسته‌ای با ایران که کمتر درباره‌اش صحبت شده است نوعی «مکانیسم ماشه قانونی» است که بر اساس آن، اگر رئیس‌جمهوری تاییدیه رعایت برجام را ارائه ندهد یا به این نتیجه برسد که ایران توافق را نقض کرده است، قانون بازگشت تحریم‌های ایران ظرف ۶۰ روز در دستور کار فوری قرار خواهد گرفت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به بیان دیگر، اگر ایران برجام را نقض کند، کنگره می‌تواند به‌سرعت پیگیر تصویب لایحه‌ای شود که تحریم‌ها را بازمی‌گرداند.
هارکوو ابراز تردید می‌کند که پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، این قانون موضوعیت داشته باشد، اما در ادامه می‌افزاید این احتمال وجود دارد یکی از اعضای کنگره بخواهد آن را امتحان کند.
تس بریجمن، وکیل سابق دولت اوباما که روی پرونده برجام کار کرده بود، در این زمینه می‌گوید انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک است و دولت بایدن کاری نمی‌کند که نیازمند رای کنگره باشد، «چیزی که روی کاغذ آورده شود تا همه طرف‌ها سعی کنند اجرایش کنند دستورالعملی برای کنگره است که آن را ناممکن می‌کند».
هارکوو در ادامه می‌نویسد اعضای دولت بایدن، که بسیاری از آن‌ها در دولت اوباما هم بودند، به‌روشنی می‌دانند که به‌دلیل ضعف‌های این «توافقی که توافق نیست»، لایحه بازبینی توافق هسته‌ای با ایران یک میدان مین سیاسی است.
طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۲ مقادیر زیادی اورانیوم را تا ۲۰ درصد و مقدار کمی را تا ۲۷ درصد غنی‌سازی کرده بود. توافق برجام میزان غنی‌سازی را به ۳.۶۷ درصد محدود می‌کرد.
امروز، جمهوری اسلامی اورانیوم را تا ۶۰ درصد و مقدار کمی را تا ۸۴ درصد غنی‌سازی کرده است. این «توافقی که توافق نیست» جمهوری اسلامی را محدود می‌کند که فقط به غنی‌سازی ۶۰ درصدی ادامه دهد‌ــ که بسیار بیشتر از سقف ۳.۶۷ درصد تعیین‌شده در برجام است.
به نوشته هارکوو، از دیگر ضعف‌های برجام که این «توافقی که توافق نیست» تکرار می‌کند لغو تحریم‌ها است‌ــ پولی که رژیم جمهوری اسلامی را تقویت می‌کند و ممکن است برای گسترش تروریسم در خاورمیانه استفاده شود‌ــ و همچنین نبودِ محدودیت‌های قابل‌توجه در مورد برنامه موشکی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش در منطقه.
به گزارش نیویورک تایمز، بر اساس تفاهم‌های جدید، جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند موشک به روسیه بفروشد یا نیروهای نیابتی‌اش آمریکایی‌ها را در سوریه بکشند. اما نویسنده مقاله معتقد است آن محدودیت‌های اندک بعید است قابل اجرا باشند. پس از تحریم‌ها، «اقتصاد مقاومتی» ایران متکی به روسیه و چین شد، بنابراین منزوی‌سازی روسیه از نظر تهران فکر بدی است. علاوه بر این، جمهوری اسلامی به‌طور کلی نپذیرفته است که پشت حمله نیروهای نیابتی به آمریکایی‌ها بوده است، بنابراین چرا الان باید تغییر کند؟
در این بین، برای اعضای هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات و هر دو مجلس کنگره پذیرفتنی نیست که دولت بایدن سعی دارد آن‌ها را دور بزند و عاقلانه بودن چنین توافقی با ایران را زیر سوال برده‌اند.
هارکوو در پایان می‌نویسد لایحه بازبینی توافق هسته‌ای با ایران در سال ۲۰۱۵ تصویب شد تا دولت اوباما را وادار کند جزئیات توافقی را که داشت امضا می‌کرد به کنگره ارائه دهد. وقتی مردم آمریکا از جزئیات آن توافق مطلع شدند، محبوبیتش را از دست داد. به عقیده نویسنده، این یکی هم با قبلی فرقی نخواهد داشت، مگر این‌که دولت بایدن بتواند آن را به‌صورت «توافقی که نباید اسمش را آورد» پنهان کند.
