اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی ایران که علی خامنهای آنان را منصوب میکند، امروز، یکشنبه، ۱۱ تیر (دوم ژوئیه)، موافقت خود را با طرح تصویبشده در مجلس شورای اسلامی برای واردات خودروهای کارکرده خارجی اعلام کردند.
این درحالی است که به گفته برخی از نمایندگان مجلس، دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد در انجام صحیح و منطقی این مصوبه «کارشکنی» کند و به همین دلیل، تعرفه و عوارض واردات بعضی از خودروهای کارکرده خارجی را تا ۱۷۰ درصد افزایش داده است.
صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز در این باره گفت: «قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می توان اختیار را به دولت داد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تازگی در طرحی دو فوریتی، به واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال از زمان ترخیص از گمرک، رای مثبت دادهاند. اکثریت اعضای مجلس ایران معتقدند که با افزایش واردات و شکسته شدن انحصار خودروسازان بزرگ، قیمت خودرو در ایران کاهش مییابد. با این حال، انتشار خبر وضع تعرفههای سنگین برای خودروهای وارداتی، چنین چشماندازی را تاریک خواهد کرد.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، از افزایش چشمگیر و تصاعدی تعرفهها برای خودروهای دستدوم خارجی خبر داد و گفت که عوارض دولتی برای خودروهایی با موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی از ۷۱ درصد به ۹۱ درصد، عوارض خودروهایی با موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی از ۹۱ درصد به ۱۳۱ درصد، عوارض خودروهایی با موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی از ۹۶ درصد به ۱۶۱ درصد و عوارض برای خودروهای بالای ۳۰۰۰ سیسی به ۱۷۱ درصد افزایش یافته است.
افزون بر این، قرار است چهار درصد عوارض گمرکی هم از واردکنندگان دریافت شود که با این حساب، تاثیری بر کاهش قیمت خودروهای داخلی و خارجی که اینک در بازار ایران موجودند، نخواهند گذاشت.
شماری از تحلیلگران بازار خودرو در ایران میگویند که خودروسازهای دولتی اجازه واردات خودروهای نو و کارکرده خارجی را با قیمت واقعی و برابر با بازارهای جهانی، به ایران نمیدهند، زیر در آن صورت، به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی یا چینی و هندی، کمتر شهروند ایرانی حاضر به حفظ یا خرید خودروهای قبلی خواهد شد و از سوی دیگر، سود هنگفت واردکنندگان خودروهای چینی که به نهادهای دولتی و حکومتی وابستهاند، از بین خواهد رفت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
از سوی دیگر، تامین قطعات خودروهای خارجی کارکرده نیز به معظلی بزرگ در این پرونده تبدیل شده است. چند خودروساز بزرگ داخلی در ایران، مانند ایرانخودرو و سایپا، در دهههای گذشته با تاسیس شرکتهای کوچکتر و اخذ نمایندگی از خودروسازهای جهانی در ایران در حکم زیرمجموعه خود، بازار واردات قطعات خودروهای خارجی را کاملا در اختیار گرفتهاند و در نتیجه، پس از آغاز واردات خودروهای خارجی کارکرده، این شرکتها بیشک قطعات تعمیری خودروها را چندبرابر قیمت واقعی ارائه خواهند کرد و به دلیل رانت و قدرت امنیتی و اطلاعاتی، ورود واردکنندگان مستقل به این بازار نیز دشوار خواهد شد.
پیش از این، وبسایت «همراهمکانیک» در ایران که به تحلیل بازار خودرو و سیاستهای دولتها در این حوزه میپردازد، با «بیفایده» خواندن واردات خودروهای کارکرده برای شهروندان طبقات متوسط و کمدرآمد ایرانی، نوشته بود: «محصولات ریزودرشت تویوتا، نیسان، مزدا، میتسوبیشی، سوزوکی، هوندا، هیوندای، کیا، فولکسواگن، رنو، پژو و سیتروئن میتوانند بهترین گزینهها برای بازار ایران باشند، اما «نمایندگی تمامی این برندها در دست خودروسازانی است که اکنون خطوط تولید خود را با محصولات روز چینی فعال نگه داشتهاند و سایر نمایندگیها نیز تقریبا همگی یا ورشکستهاند، یا وارد گود تولید و راهاندازی خط تولید شدهاند و به خودروهای واردشده، طی سنوات گذشته خدمات قابل دفاعی ارائه نمیدهند»
در ادامه این تحلیل آمده بود: «شرکتهای ریزودرشت مونتاژکننده خودروهای چینی، روسی و هندی، توان رقابت با محصولات دو دهه پیش خودروسازان نامی جهان را در بازاری که برند و آپشن برایش در اولویت قرار دارد، نخواهند داشت. ضمن اینکه اجناس و اقلام سرمایهای با تورم و صعود نرخ دلار، گران میشوند و کسانی که از این منابع بیشتر برخوردار هستند، به همین نسبت سود میبرند. در نتیجه، دست مالکان پراید، پژو، سمند، تیبا و امثالهم که نیازمند دسترسی به خودروهای ایمنتر دستدوم، حتی با تکنولوژی ۲۰ سال پیش هستند، در عمل به خودروهای دستدوم وارداتی که درنهایت بسیار گران خواهند بود و بدون گارانتی و وارانتی مشخص یا گارانتیهای کوتاهمدت، پرهزینه بهحساب میآیند، نمیرسد. حتی به احتمال قوی شرکتهای بیمه نیز برای تحت پوشش قرار دادن آنها، حق بیمه بالاتری طلب خواهند کرد.»