مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود مدعی شد که تراز درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته «مثبت» بوده است، و رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری را بیشتر از رشد متوسط هزينه كل سالانه دانست.

این درحالی است که فعالان حوزه کارگری، خبرنگاران، کارشناسان اقتصادی و حتی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران، در طول سال گذشته بارها از افزایش فاصله هزینه‌های ماهانه خانوارها در قیاس با درآمدها سخن گفته‌اند و به‌ دلیل گسترش فقر در بخش اعظم جمعیت ایران، از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کرده‌اند.

در گزارش تازه مرکز آمار ایران همچنین آمده است که سال گذشته، متوسط هزینه‌ خالص سالانه‌ یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی، به ترتیب ١٣٧ و ٧٩ میلیون تومان بوده است که با تقسیم آن به ماه‌های سال، رقم ۱۱ میلیون و ۴۱۶ هزار تومان برای خانوارهای شهری، و شش میلیون و ۵۸۳ هزار تومان برای خانوارهای روستایی به‌دست می‌آید. این درحالی است سال گذشته خورشیدی، بر مبنای تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق کارمندان و کارگران ایرانی ماهانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان تعیین شده بود و مقایسه آن با ارقام مذکور در گزارش  مرکز آمار، از تقابل چشمگیر میزان درآمدها وهزینه‌های ماهانه خانوارهای شهری و روستایی حکایت دارد.

در همین راستا، دو هفته پیش، ۸ مرداد ۱۴۰۲، خبرنگار خبرگزاری ایلنا در گزارشی تحقیقی، به میزان رشد قیمت اقلام مختلف مصرفی و سرمایه‌ای در بازار ایران پرداخته و از ادامه تورم افسارگسیخته و کوچک‌تر شدن سفره کارگران و کارمندان در قیاس با ماه‌های قبل خبر داده بود.

در آغاز این گزارش که به قلم نسرین هزاره‌مقدم و با تیتر «ادامه گرانی‌ها؛ از تن ماهی تا نان، یک تورم بی‌پایان» منتشر شد، آمده بود: «آمارهای رسمی ادعا می‌کنند تورم در تیرماه یک درصد کاهش یافته، اما آنچه در کف بازار و جامعه می‌بینیم، حکایت دیگری است: قیمت‌ها سر بازایستادن و توقف در یک نقطه‌ خاص را ندارند. در همان روزی که اخبار تورم رسمی تیرماه و کاهش یک‌درصدی تورم سالانه و همچنین کاهش ۳.۲ واحدی تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به ماه قبل رسانه‌ای شد، خبر دیگری نیز به صدر اخبار آمد؛ نان در خراسان رضوی ۴۰ درصد گران شده است.»

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران نیز پیش‌تر با انتشار گزارشی خبر داده بود که در ۱۴۰۱، نرخ فقر یک خانوار چهارنفره برای کل کشور ۷.۷ میلیون تومان، و در شهر تهران ۱۴.۷ میلیون تومان است، در حالیکه سال ۱۴۰۰ این رقم برای کل کشور برابر با چهار میلیون و ۵۴۱ هزار تومان بود.

در سال‌های اخیر، کارشناسان اقتصادی و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بارها با انتقاد از تناقض آماری در گزارش‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و مطابقت نداشتن آن با واقعیت‌های اقتصادی کشور، اعلام کردند که مقام‌های دولت با دستکاری عمدی در اقلام و محاسبه‌های مرتبط با تعیین نرخ تورم و هزینه‌های خانوارها، آمارهای معیشتی جعلی منتشر می‌کنند.

خبرگزاری ایلنا سه‌شنبه، ۲۷ تیر سال جاری خورشیدی، به نقل از یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران نوشت: «تورم ۱۲۰ درصد است، اما دولت می‌گوید ۴۰ درصد.»

 ایلنا در گزارش مزبور به نقل از غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد، در واکنش به آمار و ارقامی که  دولت در حوزه اقتصادی ارائه می‌دهد، افزود: «اگر بخواهم به طور خلاصه بیان کنم، اینکه گفته می‌شود مثلا تورم کنترل یا مهار شده است و دولت یک سری آمار و ارقام در این باره ارائه می‌دهد، همگی محصول ذهن دولت و مسئولان و دست‌اندرکاران است و صحت ندارد.»

به گفته‌ این نماینده مجلس، «آن چیزهایی که ملاک تعیین نرخ تورم رسمی قرار می‌گیرد، شباهتی با واقعیت‌های زندگی مردم ندارد.»

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار در ایران، نیز دی‌ ۱۴۰۱ به روزنامه هم‌میهن گفت: «‌نزدیک سه سال است که تورمی بالای ۴۰ درصد را در کشور تجربه می‌کنیم و درآمدهای‌ مردم به زحمت به پایان سال می‌رسد.»

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود مدعی شده است که سال گذشته، متوسط درآمد سالانه خانوار شهری ۱۶۶ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان، و [متوسط درآمد سالانه] خانوار روستایی ۹۸ میلیون و ۶۳۸ هزار تومان بوده است که در قیاس با سال قبل از آن، به ترتیب ۴۸.۵ و ۵۴.۸ درصد افزایش داشته است. این مرکز همچنین هزینه خالص خانوار شهری را در سال گذشته معادل ۱۳۷ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان برآورد کرده و نوشته است که این رقم در قیاس با ۱۴۰۰، معادل ۴۸.۳ درصد افزایش داشته است.

بر اساس اعلام این مرکز، هزینه خالص خانوار روستایی نیز در سال گذشته ۷۸ میلیون و ۸۵۹ هزار تومان برآورد شده که در قیاس با ۱۴۰۰، از رشد ۵۱.۹ درصدی حکایت دارد.

بخشی عمده انتقادها به آمارهای دولتی، به اقلام فهرست قیمت‌گیری و نیز نوع ارزیابی قیمت آن‌ها مربوط می‌شود. مثلا در حوزه مسکن، متوسط قیمت هر متر مربع در تهران از ۷۵ میلیون تومان عبور کرده است، اما در گزارش‌های دولتی، ارقام مربوطه با استناد به پایه قیمت زیر ۵۰ میلیون تومان، تعیین شده است.

روزنامه دنیای اقتصاد، چاپ تهران، در گزارشی در شماره هشتم مرداد ۱۴۰۲،  نوشت که «در دو سال ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، دست‌کم ۱۸ میلیون نفر به تعداد افراد زیر خط فقر اضافه شده‌ است»، و افزود که با افزایش تورم و فقر، آمار سرقت‌های خیابانی در ایران نیز در یک سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است.