مرکز آمار ایران که داده‌های تورمی را حتی‌الامکان با تاخیر اعلام می‌کند، داده‌های تورم مرداد ۱۴۰۲ را هم با پنج روز تاخیر منتشر کرد؛ ارقامی که نشان می‌دهند شاخص قیمت کالاها و خدمات در مرداد نسبت به ماه گذشته، ۲.۴ درصد بیشتر شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، بیشترین تورم ماهانه در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها با ۳.۳ درصد ثبت شده و آمار تورم نقطه‌به‌نقطه بخش هتل و رستوران هم ۲۰ درصد بالاتر از تورم نقطه‌ای کل ایستاده است. در مرداد ۱۴۰۲، گروه هتل و رستوران بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه با عدد ۶۰.۳ درصد را ثبت کرده و بر اساس این آمار، در طول یک سال گذشته، بیشترین افزایش تورم در نرخ‌های گروه هتل و رستوران بوده است.

قیمت کالاها و خدمات نیز در مرداد ماه ۱۴۰۲ نسبت به مرداد سال قبل از آن، ۳۹.۸ درصد بیشتر شده و مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ تورم سالانه به رقم ۴۶.۷ درصد رسیده است. تورم سالانه سومین شاخص مهم در ارزیابی رشد قیمت‌ها در هر مقطع زمانی است. این رقم نشان‌دهنده آن است که قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۲ نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل از آن، ۴۶.۷ درصد بالا رفته‌اند.

تورم سالانه در بخش هتل و رستوران نیز معادل ۷۶.۲ درصد اعلام شده که بیشترین تورم سالانه در این ماه بوده است. این تورم حاکی از آن است که رستوران و سفر برای بخش قابل‌توجهی از مردم ایران دسترس‌ناپذیر خواهد شد.

رئیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس مردادماه در مورد تبعات رکود تورمی بر فعالان این صنف گفت: «جهش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده است میزان فروش رستوران‌داران حداقل ۵۰ درصد کاهش یابد.»

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در مردادماه هم ۳۷.۹ درصد ثبت شد. این نشان می‌دهد که ورود دستوری دولت به بازار مسکن نه‌تنها تورم در این بازار را کنترل نکرد بلکه باعث شد بازار مسکن طی دو سال ریاست رئیسی بر پاستور در دوره‌های تورم و رکود قابل‌توجهی قرار بگیرد. با این حال دولت همچنان تلاش می‌کند با ورود دستوری به این بازار، جلو رشد تورم را بگیرد.

در همین راستا وزارت صمت در اقدامی عجیب، خواستار تعلیق فعالیت سایت‌های «شیپور» و «دیوار» شد. این سایت‌ها پلتفرم‌هایی در حوزه نیازمندی‌ها و آگهی‌اند که مردم ‌می‌توانند در آن‌ها اجناسشان را تبلیغ کنند. بهانه و دلیل درخواست وزیر صمت برای تعلیق این دو پلت‎فرم کمی با هم متفاوت است. علیرضا شاه‌میرزایی، معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت، برای درخواست تعلیق شیپور و دیوار، بهانه‌هایی چون احراز هویت نشدن کاربران و نبود تیک آبی را پیش کشیده است و می‌گوید چون از قبل به آن‌ها هشدار داده بودند، «اگر مشکلی برای این پلتفرم‌ها رخ دهد، کسی نباید معترض باشد».

اما انتشار نامه‌ای از وزارت صمت خطاب به اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نشان می‌دهد که انتشار قیمت مسکن مشکل اصلی وزارت صمت با این پلتفرم‌ها است. دولت رئیسی همواره در تلاش است تا با جلوگیری از انتشار آمارها و قیمت‌ها، قیمت‌های موردتایید خود را به صورت عمومی منتشر کند. این ارقام هرچند خلاف واقعیت موجود در جامعه‌اند و همچنان تورم افسارگسیخته در ایران را نشان می‌دهند، به علت اختلافشان با رقم‌های اعلام‌شده در این سایت‌ها، برای استفاده از برچسب سیاه‌نمایی و حربه دشمن‌تراشی بهانه به دست مسئولان می‌دهند تا مقصر اصلی گرانی‌ها را جنگ روانی «دشمن» بدانند.

این در حالی‌ است که برخی حامیان دولت نیز یکی‌یکی پشت رئیسی را خالی می‌کنند. روزنامه جوان از حامیان ابراهیم رئیسی و نزدیک به سپاه، در مطلبی به انتقاد از دولت رئیسی و اوضاع تورم در ایران پرداخت. این روزنامه با طعنه به دروغ‌های دولت در مورد بازگشت منابع ارزی و فروش نفت و کاهش تورم نوشت: «مردم عموما می‌پرسند اگر نفت را خوب می‌فروشیم و پولش را هم می‌گیریم و اگر پول‌ها دارند آزاد می‌شوند و اگر خنثی‌سازی تحریم‌ها در داخل پیش می‌رود و مذاکرات هم قطع نشده، بلکه به‌شکلی متفاوت از گذشته توافق‌هایی شده است، پس غول تورم این وسط چه‌ کار می‌کند؟!»

این روزنامه با انتقاد از عملکرد دولت رئیسی در حوزه تولید و مهار تورم از دولت خواست به مهم‌ترین وعده‌هایش مانند خنثی‌سازی تحریم‌ها و کاهش تورم عمل کند.

بر اساس قیمت‎‌‌های رسمی منتشرشده در بازارها، اگر شروع دولت ابراهیم رئیسی مبنا قرار گیرد، در بسیاری زمینه‌ها نسبت به زمان شروع به کار دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، تورمی سه‌رقمی ایجاد شده است. مرغ، گوشت، مسکن، هتل و رستوران، زمینه‌هایی‌اند که در همین دو ساله اول دولت رئیسی تورمی بالای ۲۰۰ درصد را ثبت کرده‌اند.