بلاتکلیفی مقامات جمهوری اسلامی در اجرای برنامه محدودیت سوختگیری و لغو آن نیز به کاهش توجه مردم به اخبار مربوط به گرانی بنزین و دیگر حامل‌های انرژی منجر نشده است.

بسیاری معتقدند که سوخت، آخرین سنگر تحمل جامعه ایران برابر تورم در شرایط فعلی است و گران شدن آن نیز آخرین راه نظام برای عبور از بحران کسری بودجه و بی‌پولی است.

با وجود اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی مبنی بر لغو موقت محدودیت سوختگیری، که جمعه، ۲۷ مرداد و به ‌قصد کاهش ازدحام در جایگاه‌ها، منتشر شد، کارشناسان همچنان اشاره می‌کنند که اوایل پاییز، دولت ناچار به افزایش قیمت سوخت خواهد بود. البته شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در اطلاعیه خود تاکید کرده است که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.

اما بنزین تنها حامل انرژی نیست که تامین یارانه آن از توان دولت سیزدهم خارج است. تابستان امسال، افزایش گرما موجب شد که ایران با بحران تامین برق مواجه شود و برای تامین برق خانگی، ناچار به قطع برق‌ صنایع باشد.

با وجود این، دولت اصرار دارد که به وعده گران نشدن قیمت این حامل‌ها نیز پایبند خواهد بود. اقتصاددانان و کارشناسان حوزه انرژی تحقق این وعده را ناممکن می‌دانند و بر این باورند که بحران تامین انرژی و یارانه پرداختی تا همین‌جا نیز باعث افزایش چشمگیر بدهی دولت شده است.

۱۸ آبان ۱۴۰۱، اعتراض مسعود میرکاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه، در زمان تنظیم بودجه ۱۴۰۲، به نمایندگان مجلس در خصوص تعریف منابع مالی موهوم برای دولت، بر تامین بودجه از طریق گران‌شدن سوخت و انرژی تاکید داشت.

میرکاظمی تصریح کرده بود که مجلس در تبصره ۱۴ قانون بودجه، درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را حدود ۶۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است، اما این منابع وصول‌شدنی نیست و دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب، برق و گاز ندارد.

با وجود ادعای دولت، شهروندان در خرداد شاهد افزایش قیمت قبوض برق بودند. اما دولت رئیسی بی‌اعتنا به قبض‌های صادرشده برای مشترکان، با رد تغییر قیمت، مدعی شد که نحوه محاسبه تغییر کرده و‌ تغییری در تعرفه اعمال نشده است.

اما آنچه وزارت نیرو «تغییر نحوه محاسبه» می‌نامد، بیشترین تاثیر را در قبوض برق صنایع نشان داد و منجر به این شد که برخی کارخانه‌ها به دلیل پرداخت ‌نکردن بدهی، با قطعی برق و تعطیلی مواجه شوند.

اقتصاددانان معتقدند که آنچه از این شرایط می‌توان دریافت، ناتوانی دولت در حفظ قیمت‌های کنونی حامل‌های انرژی است. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم با همین منطق، ۲۶ مرداد سال جاری از احتمال افزایش قیمت بنزین خبر داد و گفت: «باید آماده روزهای سخت باشیم.»

این هشدار، همان نکته‌ای است که کارشناسان بر آن تاکید دارند و معتقدند که تنها راه دولت برای جبران کسری بودجه، دست‌بردن در قیمت حامل‌های انرژی است و اگر به دلیل هراس از تنش اجتماعی، قیمت بنزین افزایش نیابد، راه جایگزین، چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش قیمت دیگر حامل‌های انرژی، از قبیل گازوئیل، گاز و برق خواهد بود که ممکن است تاثیر آنی کمتری در شرایط فعلی بر جامعه داشته باشند.

کارشناسان حوزه انرژی نیز تداوم روند فعلی را برای دولت ممکن نمی‌دانند و معتقدند که «با توجه ‌به نرخ فعلی رشد مصرف انرژی و انجام نشدن سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی در دهه گذشته، ادامه روند موجود امکان‌پذیر نیست».

اگرچه روند آزادسازی پلکانی قیمت حامل‌های انرژی می‌توانست در طول دو دهه گذشته با شیبی ملایم، دولت‌ها را از زیر بار یارانه نجات دهد، اما توقف این روند در برخی دوره‌ها، به ایجاد شکافی منجر شده است که پرشدنی نیست.

جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۰ تیر سال جاری، میزان یارانه انرژی پرداختی دولت برای سوخت را دوبرابر درآمد نفتی اعلام کرد و گفت: «سالانه ۸۰ میلیارد دلار یارانه سوخت در کشور پرداخت می‌شود و این در شرایطی است که سال ۱۴۰۱، مجموع درآمدهای نفتی کشور ۴۳ میلیارد دلار بوده است.»

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز ۱۰ مرداد با اشاره به اینکه کشور نیازمند «تصمیمات شجاعانه، سخت و تلخ» است، گفته بود که «باید این تصمیمات را بگیریم و پای آن بایستیم و بفهمیم که این تصمیمات قابل‌اجرا است».

تصمیم سختی که قالیباف اصرار به گرفتن آن دارد، از نظر متخصصان اقتصادی، چیزی جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست.

با توجه‌ به تجربه بحران کمبود گاز در نیمه دوم ۱۴۰۱ و در آستانه فصل سرما، به نظر می‌رسد که دولت در گام نخست گاز، برق و گازوئیل را مشمول «تصمیم سخت» کند؛ بلکه راهی برای ادامه ایستادگی مقاومتی مدنظر رهبر جمهوری اسلامی در مقابل «دشمنان نظام» باشد.