سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۹ شهریور در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد، از تصمیم‌ مجلس و دولت درباره نحوه سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری بنزین در آینده خبر داد.

به گفته محسن زنگنه، بر اساس آنچه در کمیسیون برنامه هفتم به تصویب رسیده، به دولت اجازه داده شده است که یارانه حامل‌های انرژی را به‌جای خودرو به افراد هم بدهد. این طرح در واقع صدور مجوز افزایش قیمت سوخت طبق صلاحدید دولت است.

زنگنه تصریح کرد که این امر برای دولت اختیاری بوده و تکلیفی تعیین نشده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه همچنین مدعی شد: «برای اینکه نگرانی مردم مرتفع شود، نرخ بنزین یارانه‌ای در طول برنامه تغییر نمی‌کند اما سهمیه بنزین ممکن است تغییر کند و به خانوار داده شود.»

زنگنه به این نکته اشاره کرد که این مصوبات صرفا مصوبه فعلی کمیسیون است و امکان تغییر آن وجود دارد.

آنچه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اعلام کرد، بار دیگر سناریوهای پیش‌بینی‌شده برای گران‌ کردن قیمت بنزین یا تغییر سهمیه را تایید می‌کند. کارشناسان بر این باورند با توجه‌ به افزایش مصرف بنزین و کسری بودجه، شرایط برای تداوم پرداخت یارانه سوخت دشوار است و دولت جز افزایش قیمت بنزین در ماه‌های پیش رو، چاره‌ای نخواهد داشت.

بنابراین، این نظریه که دولت با آگاهی از تبعات اجتماعی افزایش قیمت بنزین، بنا دارد در گام نخست با کاهش میزان سهمیه و ممنوعیت مصرف بیش از سهمیه، از میزان مصرف بکاهد، قوت می‌گیرد؛ موضوعی که به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، در توافق دولت و مجلس نیز دیده شده است.

سناریو دیگری که می‌تواند محتمل باشد، اجرای ایده پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر سه‌نرخی شدن قیمت بنزین است. در این طرح، قیمت کنونی بنزین ثابت می‌ماند اما دولت با کاستن از میزان سهمیه اول و دوم، مصرف بیش از دو سهمیه را بر مبنای نرخ بنزین آزاد محاسبه خواهد کرد. این طرح به دولت اختیار می‌دهد با کاستن پلکانی از میزان سهمیه، قیمت بنزین را تدریجا به نرخ آزاد مدنظرش نزدیک کند.

آنچه احتمال اجرای این طرح را تقویت کرده، واگذاری نحوه تخصیص سهمیه بنزین به دولت است که به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، به دولت امکان خواهد داد سهمیه مدنظرش را از کارت سوخت خودروها به کد ملی افراد منتقل کند.

البته مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تیرماه با تکذیب شایعه سه‌نرخی شدن قیمت بنزین، گفته بود که خبر سه‌نرخی شدن قیمت بنزین «از اساس کذب است و نه دولت برنامه‌ای برای این مهم دارد و نه مجلس؛ چرا که چنین افزایش یا تغییری ابتدا باید در قانون بودجه سالانه کشور لحاظ شود و از آنجا که این تغییر و افزایش نرخ در قانون بودجه نیامده است، نرخ بنزین در سال جاری هیچ تغییری نخواهد کرد»؛ اما این گفته نمی‌تواند مبنای تغییر نکردن قیمت بنزین باشد.

هادی بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تکلیف نرخ بنزین در سال آینده را به بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ منوط دانست و تصریح کرد که قیمت بنزین برای سال آینده، در بودجه ۱۴۰۳ تعیین می‌شود که با توجه‌ به ارائه بودجه در اسفندماه، در پایان سال مشخص خواهد شد که  قیمت بنزین در سال ۱۴۰۳ چه شرایطی خواهد داشت.

با این حال، این سخنان سبب نمی‌شوند که مردم بنا بر گمانه‌زنی‌های جمعی در مقاطع مختلف، با کوچک‌ترین نشانه‌‌ای به‌سوی پمپ‌بنزین‌ها روانه نشوند. چرا که تجربه آبان ۹۸ موجب شده است در باور جامعه چنین جا بیفتد که اگر دولت قصد گران‌ کردن بنزین یا کاهش سهمیه را داشته باشد، آن را بدون اطلاع‌رسانی قبلی انجام می‌دهد.

همین باور است که در زمان اعلام جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌داران، به مدت چند روز بحران بنزین در ایران را رقم زد و چندبرابر شدن میزان مراجعه مردم برای دریافت بنزین باعث شد دولت در توزیع بنزین دچار مشکل شود و به‌ناچار، اجرای طرح حذف کارت سوخت جایگاه‌داران را موقتا به تعویق بیندازد.

دولت سیزدهم با وجود شعارهای کنترل تورم و بهبود وضع اقتصادی ایران طی دو سال گذشته، در برنامه‌هایش موفقیت قابل‌توجهی کسب نکرده و همین موضوع سبب شده است تا اوضاع اقتصادی و به‌خصوص معیشت مردم زیر سایه گرانی‌ها و تورم، بحرانی شود.

در چنین شرایطی، با توجه‌ به کسر بودجه دولت و نبود منابع مالی لازم برای جبران این کسری که بخش عمده آن مربوط به ما‌به‌التفاوت نرخ سوخت یارانه‌ای است، نمی‌توان اطمینان داشت که مقام‌های اقتصادی در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ یکی از سناریوهای انقباضی برای کنترل مصرف و افزایش قیمت سوخت را اجرایی نکنند.