رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب دستورالعمل فروش متری مسکن در آینده نزدیک در ایران خبر داد.

مجید عشقی یکشنبه، ۱۶ مهر (۸ اکتبر)، در نشستی خبری اعلام کرد که صندوق املاک و مستقلات راه‌اندازی شده و در سه ماه گذشته مقدمات پیش‌فروش متری و دستورالعمل مسکن در آن آماده شده است.

این مقام سازمان بورس تاکید کرد که این دستورالعمل تا هفته آینده و «پس از جمعبندی نهایی در اولین جلسه هیئت‌مدیره تصویب خواهد شد».

عشقی در حالی این اقدام را «یکی از ابزارهای خوب برای بهبود بخش عرضه مسکن» دانست که برخی کارشناسان بر این باورند که این طرح به انتظار تورمی منجر خواهد شد و نمی‌تواند به کاستن از التهاب قیمت‌ها در بازار مسکن کمک کند.

از سوی دیگر، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، ۱۳ مهر در تناقضی آشکار با سخنان امروز رئیس سازمان بورس، مدعی شده بود  که طرح فروش متری مسکن فعلا در دستورکار قرار ندارد و اجرا نمی‌شود.

به نظر می‌رسد که شورای شهر تهران نیز در راس مخالفان این طرح است. محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران، از جمله مخالفان این طرح است که در زمان اعلام آن گفته بود هر فردی که یک متر مسکن خریداری می‌کند، توقع دارد که سال بعد قیمت آن بالاتر برود و همین باعث افزایش تورم می‌شود و انتظار تورمی در مردم ایجاد می‌کند که از نظر اقتصادی اشتباه است.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران، نیز پیش‌تر به شهرداری تهران هشدار داده بود که هرگونه تصمیمی در خصوص ورود شهرداری به بحث فروش متری مسکن، باید به تصویب شورای شهر برسد، اما تاکنون شهرداری پیشنهاد یا لایحه‌ای در این باره تقدیم شورای شهر نکرده است.

طرح فروش متری مسکن ظاهرا با هدف خانه‌دار کردن تدریجی افراد فاقد مسکن معرفی شده است، طرحی قدیمی و مربوط به اوایل دهه ۸۰ است که بنا بود نخست در تهران، و سپس در دیگر شهرها نیز آزموده و اجرا شود.

آنچه فعالان بازار در زمره عوامل منجر به شکست این طرح نام می‌برند، تفاوت معادلات بازار مسکن در قیاس با بازارهای دیگر است.

قیمت‌گذاری در بازار مسکن رویه یکسانی ندارد و بسته به ده‌ها عامل مختلف، گاه قیمت دو واحد مسکونی در یک ساختمان، متفاوت از هم قیمت‌گذاری می‌شوند. این عوامل در گذر زمان نیز تغییر می‌کنند و از این ‌رو، شرایط نرخ‌گذاری مشخص برای واحدهای ساخته‌نشده‌ای که ظاهرا قرار است عرضه آن‌ها به ‌صورت فروش متری باشد، تقریبا ناممکن به نظر می‌رسد.

ابهام در بحث نحوه تملک نیز از دیگر موضوعاتی است که طرح عرضه متری مسکن را در آستانه اجرایی‌شدن آن در بورس، زیر سوال می‌برد.

به گفته طراحان این طرح، خریداران در طول مدت ساخت، فرصت تکمیل سهام خود را به سقف خرید یک واحد کامل خواهند داشت، اما این پرسش مهم نادیده گرفته شده است که وقتی طول دوران انتظار خانه‌دارشدن افراد در کشور به بیش از ۱۰۰ سال رسیده است، خریداران چگونه می‌توانند در طول میانگین دوساله ساخت، از امکان تکمیل سهم خود به یک واحد کامل بهره‌مند شوند.

در مقابل، مدافعان این طرح معتقدند که ابهام در خصوص شیوه عرضه، بررسی شده است و به همین دلیل، اوراق هر پروژه با پروژه دیگر متفاوت خواهد بود. همچنین، در هر پروژه یک واحد به‌ مثابه «مبنا» در نظر گرفته می‌شود و سایر واحدها بر اساس آن مبنا قیمت‌گذاری خواهند شد.

طرحی که به گفته رئیس سازمان بورس، قرار است به‌زودی اجرایی شود، در بدو امر رنگ‌ و بوی طرح‌هایی را دارد که پیش ‌از این با تبلیغات فراوان رونمایی شده‌، اما به دلیل شکست در میزان استقبال از آن، به‌سرعت به فراموشی سپرده شده‌اند. روشن است که در پی شکست این طرح نیز هیچکس پاسخگوی ضرر احتمالی سرمایه‌گذاران و تورم تحمیل‌شده بر بازار مسکن نخواهد بود.