وزارت معادن و پترولیم طالبان یکشنبه، ۲۳ مهر (۱۵ اکتبر)، قرارداد پروژه سیمان هرات را با یک شرکت داخلی به نام «گلبهار گروپ» امضا کرد.  

شهاب‌الدین دلاور، سرپرست این وزارتخانه، گفت که ارزش این قرارداد ۳۰ ساله برای پروژه سیمان هرات، معادل ۱۴۲ میلیون دلار آمریکایی است و این پروژه برای بیش از پنج هزار نفر، فرصت شغلی مستقیم فراهم می‌کند.  

او گفت: «پروژه سمنت هرات، سومین پروژه بزرگ تولید سمنت (سیمان) را پس از پروژه‌های سمنت قندهار، جبل‌السراج، با سرمایه‌گذار و شرکت داخلی امضا کردیم.» 

او ابراز امیدواری کرد که افغانستان با به‌کارگیری از قابلیت و ظرفیت پروژه‌های تولید سیمان، در کنار برطرف کردن نیازهای خود در این زمینه، به صادرکننده سیمان نیز بدل شود. 

محمد یونس مهمند، سرپرست اتاق‌های تجارت افغانستان، عقد قرارداد پروژه سیمان هرات را برای رشد و توسعه کشور موثر دانست و از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواست که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.  

در بیانیه وزارتخانه معادن و پترولیم طالبان آمده است که ۴۶۲ میلیون دلار آمریکایی در سه پروژه تولید سیمان در قندهار، جبل‌السراج پروان و هرات سرمایه‌گذاری، و زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵ هزار نفر فراهم خواهد شد.  

موقعیت جغرافیایی پروژه سیمان هرات در ۳۰ کیلومتری جنوب‌غرب شهر هرات در شهرستان زنده‌جان است. کار این پروژه حدود نیم قرن پیش، در دوران ریاست‌ جمهوری محمد داوود خان،  آغاز شد و نزدیک به ۸۰ درصد پیش ‌رفت، اما شعله‌ور شدن جنگ‌‍‌های داخلی به توقف و تخریب تجهیزات آن انجامید.  

در آن دوران، یک شرکت خصوصی از چکسلواکی (جمهوری‌های چک و اسلواکی کنونی) مبلغی نزدیک به ۵۰ میلیون دلار در پروژه سیمان هرات سرمایه‌گذاری کرده بود، اما فرصت بهره‌برداری از آن را نیافت.  

یک شرکت ایرانی در ۱۳۹۱ برنده مزایده پروژه سیمان هرات شد و قرار بود که ۱۵۰ میلیون دلار در آن سرمایه‌گذاری کند، اما  به ‎دلایل نامعلوم کار روی این پروژه را آغاز نکرد.  

مقام‌های حکومت پیشین در استان هرات گفته بودند که معدن سیمان هرات دارای مقاوم‌ترین مواد خام سیمان در جهان است و کیفیت و مقاومت سیمان تولیدشده از آن، به‌مراتب ازسیمان‌های وارداتی بهتر است.  

هرچند افغانستان دارای منابع زیرزمینی برای تولید سیمان است، بیشتر نیاز داخلی خود را به سیمان از طریق واردات از پاکستان و ایران تامین می‌کند. 

حکومت طالبان می‌کوشد با استخراج معادن افغانستان به هر شکل ممکن، بخشی از هزینه‌های جاری خود را تامین کنند.   

طالبان با کمبود منابع مالی مواجه‌اند و به همین دلیل می‌کوشند استخراج معادن افغانستان را به شرکت‌های داخلی و خارجی بسپارند تا درآمدشان را افزایش دهند، اما حکومت این گروه با بحران مشروعیت ملی و جهانی مواجه است و شرکت‌های خارجی برای عقد قرارداد استخراج معادن با طالبان، با مشکلات قانونی روبه‌رو می‌شوند.