در آستانه سررسید وعده دولت سیزدهم در مورد ارائه سند بودجه سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی تا پایان آبان‌ ۱۴۰۲، کارشناسان اقتصادی بار دیگر از تکرار بی‌توجهی به شیوه تعیین محل درآمدهای نفتی ابراز نگرانی کرده‌اند.

علی حیات‌نیا، اقتصاددان، در خصوص مشکلات احتمالی ارائه سند بودجه‌بندی سال آینده، به خطر بی‌توجهی مجدد دولت به نظر کارشناسان و تنظیم خوش‌بینانه قیمت و درآمدهای نفتی اشاره کرد که به کسر بودجه منجر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرده است: «سال گذشته، در هنگام تدوین بودجه ۱۴۰۲، هشدارهای متعددی از طرف کارشناسان و حتی برخی نمایندگان مجلس داده شد که قیمت نفت بسیار خوش‌بینانه برآورد شده، اما این هشدارها جدی گرفته نشد.»

حیات‌نیا معتقد است به‌دلیل نوسان‌های سیاسی و اقتصادی نمی‌توان با قطعیت عدد خاصی برای درآمد حاصل از فروش نفت اعلام کرد و حتی احتمال دارد درآمدهای نفتی سال آینده از درآمدهای امسال کمتر باشد.

به نظر کارشناسان اقتصادی، آنچه امروز دولت را با معضل کسری بودجه سنگین مواجه ساخته است برآورد نادرست از قیمت جهانی نفت، ارزیابی نامناسب از توان فروش نفت، و گنجاندن منابع مالی حاصل از این فروش در بودجه ۱۴۰۲ است.

در بهمن ۱۴۰۱، وزرات نفت بر این باور بود که پیش‌بینی فروش روزانه متوسط ۱.۴ میلیون بشکه نفت با برآورد قیمت هر بشکه به‌طور متوسط ۸۵ دلار و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی نگرشی واقع‌بینانه است که در سال ۱۴۰۲ محقق خواهد شد.

این در حالی است که بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه، کسری بودجه تا پایان مهر نشان‌دهنده پیش‌بینی غلط تراز درآمدها و هزینه‌ها در بودجه ۱۴۰۲ است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز، در مراسم روز ملی مرکز آمار، میزان دقیق تحقق منابع بودجه سال ۱۴۰۲ تا پایان مهر را اعلام کرده و گفته بود: «در مجموع، تحقق منابع و درآمدها در هفت ماه ابتدایی امسال ۷۰ درصد است و با آنچه در بودجه پیش‌بینی شده فاصله داریم.»

داود منظور در سخنان خود تاکید کرد درآمدهای نفتی در بودجه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد و فرض دولت بر این بوده است که نفت را با قیمت ۸۰ دلار و به میزان ۱.۵ میلیون بشکه در روز بفروشد، اما در بسیاری ماه‌های سال، قیمت فروش و میزان صادرات کم بوده است.

به نظر می‌آید کسری بودجه فقط به نابرابری قیمت جهانی نفت و پیش‌بینی‌های منظور شده در بودجه یا تحقق میزان فروش نفت طبق پیش‌بینی دولت برنمی‌گردد. شرایط ناشی از تحریم‌ها سبب شده است که جمهوری اسلامی ناچار شود بخش مهمی از نفت را با تخفیف زیاد به دست خریداران برساند. از سوی دیگر، شرایط تحریمی مانع بازگرداندن درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به چرخه بانکی کشور شده است.

در برخی موارد، مانند دریافت طلب جمهوری اسلامی ایران از کشور عراق، دولت ناچار به کسر درصد مهمی از مبلغ طلب برای ممکن شدن انتقال غیررسمی به کشور شد. از سوی دیگر، به‌رغم ادعاهای مقام‌های دولتی، هنوز امکان انتقال رسمی پول‌های مسدودشده ایران به چرخه بانکی کشور پیدا نشده است.

به نظر مهدی پازوکی، اقتصاددان، در تدوین بودجه‌های سنواتی، دولت و مجلس هر سال با خوش‌بینی مفرط درآمدها را قطعی تصور می‌کنند، حال آنکه طی سال، بسیاری از درآمدها و به‌خصوص درآمدهای نفتی، تحقق پیدا نمی‌کند و کسری بودجه رخ می‌دهد.

اکنون، با توجه‌ به وضع موجود، بعید به نظر می‌رسد دولتمردان در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز موارد انتقادهای واردشده به بودجه سال قبل را لحاظ کنند. از این‌ رو، کارشناسان اقتصادی معتقدند نمی‌توان به اصلاح اقتصادی در روند بودجه‌نویسی سال پیش رو خوش‌بین بود، به‌ویژه آنکه در مسئله ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، جز از طریق  حل کامل مسئله نمی‌توان برای کاهش کسری بودجه دلخوش به افزایش منابع درآمدی بود.

منابعی که همانند فروش نفت هرکدام با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو هستند، برای مثال مبلغ تعیین‌شده برای درآمد از طریق مولدسازی اموال دولت، نیز همانند برآورد میزان درآمد نفتی با شبهه‌های بسیاری مواجه است.

دولت ابراهیم رئیسی در حالی خود را مهیای ارائه برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کرده است که فقط در موضوع صندوق‌های بازنشستگی با بحرانی روبه‌رو است که اقتصاددانان معتقدند ۱۷ تا ۱۸ درصد بودجه کشور را می‌بلعد و بدون اصلاح این وضع، تکرار کسری بودجه برای سال ۱۴۰۳ از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است.