یکی از اعضای هیئت‌مدیره فدراسیون واردات ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، با اشاره به بودجه ۱۳.۶۵ میلیارد یورویی دولت ابراهیم رئیسی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در بودجه سال ۱۴۰۳، خبر داد که تنها تامین سبد غذا و پروتئین جامعه ایران، بدون احتساب دارو به دست‌کم ۱۴ میلیارد دلار ارز نیاز دارد.

محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئت‌مدیره فدراسیون واردات ایران و عضو هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، این رقم را برای واردات کالاهای اساسی و دارو، بسیار ناکافی دانست و گفت: «هرچند قیمت‌های جهانی به‌ویژه قیمت‌های غذا کاهش پیدا کرده، اما سبد مصرفی غذا و پروتئین کشور به تنهایی حداقل حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز نیاز دارد. این ۱۴ میلیارد دلار تنها برای غذا مورد نیاز است و شامل دارو نمی‌شود. در نتیجه اگر قرار باشد رقم ۱۳.۶۵ میلیارد یورو به واردات دارو و غذا اختصاص پیدا کند، برای تامین حداقل نیاز جامعه به غذا بسیار کم است.»

او همچنین با بیان اینکه معتقد است سیاست‌های فعلی و انقباضی در مورد تامین غذا و دارو، با ادعاهای دولت رئیسی درباره «صیانت از سفره مردم» در تعارض کامل است، خواستار این شد که بودجه اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی و داروی جامعه ایران، متناسب با رفاه، سبد غذایی شهروندان و حداقل سرانه مصرف غذا و پروتئین در کشور باشد و در رقم اعلام‌شده تجدیدنظر شود.

به نظر می‌رسد دولت رئیسی از ارسال پیام انقباظی بودن سیاست اقتصادی خود در سال ۱۴۰۳ هراسی ندارد و در لایحه بودجه جدید، در کنار افزایش مالیات‌بردرآمد مزدبگیران و حقوق‌بگیران، افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۳ را از ۱۸ تا ۲۰ درصد تعیین کرده است، درحالی‌که تورم پیش‌بینی شده در سال آینده با نگاهی کاملا خوش‌بینانه ۳۵ درصد تعیین‌شده است که این فاصله درآمد‌ها تا نقطه تورم با توجه به اخد مالیات ۱۰ درصدی از درآمدهای پایین، نتیجه‌ای جز افزایش فقر در ایران را درپی نخواهد داشت.

محمدمهدی نهاوندی در ادامه سخنانش گفت: «اگر بخواهیم شرایط سال ۱۴۰۰ را در کشور داشته باشیم، با ۵ تا ۷ درصد افزایش مصرفی که به‌دلیل رشد جمعیت تجربه می‌کنیم، دست‌کم باید ۱۴ میلیارد دلار برای این کالاهای اساسی در نظر بگیریم. رقم ۱۳.۶۵ میلیارد دلار جوابگوی سال ۱۴۰۳ نیست و باید حداقل میزان بودجه واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ را برای سال ۱۴۰۳ در نظر بگیریم. در سال ۱۴۰۱ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، سرانه مصرف غذا را به شدت پایین آورد و در سال ۱۴۰۲ نیز میزان مصرف کالاهای اساسی از سوی شهروندان نسبت به سال ۱۴۰۰ کمتر شده است.»

این درحالی است که ۲۶ مهرماه امسال، مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه چمران اهواز، در گفت‌وگو با وب‌سایت تجارت‌ نیوز افشا کرده بود که در حال حاضر و «در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن»، بیش از ۳۰ میلیون ایرانی در فقر مطلق زندگی می‌کنند و از تامین نیازهای اولیه زندگی مانند غذا و پوشاک و اجاره مسکن ناتوان‌اند.

پیش از این، محسن پیرهادی، نایب‌رئیس کمیسون تلفیق برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی، تایید کرده بود که جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران به بیش از ۲۸ میلیون نفر رسیده است. فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین‌ و اقتصاد، نیز گفته بود که از هر سه ایرانی، یک نفر در فقر مطلق به سر می‌برد.

این‌ها آمارهایی است که در شرایط محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حکومتی در تحقیق گسترده و موشکافانه وضع اقتصادی خانوارهای ایرانی داده می‌شود. اما، بنا بر حدس بسیاری از اقتصادانان مستقل در ایران، اوضاع کشور وخیم‌تر از آن است که آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد. از آن جمله، وحید محمودی، اقتصاددان، که روز ۲۵ مهر در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد بر اساس مطالعات متعدد، اکنون تعداد افراد دچار فقر مطلق و نیازمند در ایران به ۵۰ درصد جمعیت می‌رسد.

علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اصرار بر سیاست‌های مداخله‌جویانه در خاورمیانه و «نعمت» خواندن تحریم‌های آمریکا در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران را بیش از گذشته در سراشیب سقوط قرار داده‌اند. این وخامت اوضاع اقتصادی، همراه با تداوم تورم افسارگسیخته، اکنون به نابودی بخش عظیمی از قشر متوسط در ایران و سقوط آن‌ها به بخش حداکثری نیازمندان و تهی‌دستان منتهی شده است.

ایندیپندنت فارسی ۳۰ شهریور امسال در گزارشی تحقیقی، از «گسترش پدیده کودک‌فروشی در ایران به‌دلیل فقر زیاد» خبر داده بود. در ادامه، خبرنگار روزنامه هم‌میهن طی یادداشتی تاکید کرده بود که فقر دارو در کنار فقر غذایی دامن جامعه ایران را گرفته و بحرانی بزرگ پدید آورده است.

همچنین دهم آبان سال جاری، دبیر انجمن صنایع فراورده‌های لبنی ایران از کاهش ۱۵ درصدی تقاضای شهروندان برای خرید لبنیات در شش ماهه اول سال جاری خبر داد و دلیل آن را گرانی ۳۰ درصدی این کالاهای ضروری و کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرده بود.