گسترش بی‌سابقه فقر، افزایش بی‌رویه قیمت کالاها به‌خصوص اقلام خوراکی، کسادی کسب‌وکارها، بحران اشتغال و کاهش قدرت خرید مردم به رواج انواع جدیدی از آسیب‌های اجتماعی مانند «غذاقاپی» و «کالاقاپی» در ایران منجر شده است.

اگر تا پیش از این پدیده‌هایی مانند موبایل‌قاپی و کیف‌قاپی در خیابان‌ها رواج داشت، حالا چند وقتی است که گزارش‌های میدانی از باب شدن شیوه‌های دیگری از سرقت خبر می‌دهند. به‌ این‌ ترتیب که سارقان بسته‌های غذا یا کالاهای در دست مردم را می‌قاپند و فرار می‌کنند و بیشتر کالاهای سرقتی هم اقلام خوراکی‌اند.

خبرگزاری رکنا در گزارشی با عنوان «کالاقاپی؛ چهره‌ای نو از سرقت» رواج پدیده سرقت کالاهای خوراکی از جمله گوشت، آجیل و غذا در تهران را تایید کرد و آن را نشانه افزایش روزافزون تورم خواند. در این گزارش آمده است: «شاید این روزها شنیده یا دیده باشید که کیسه خرید را از دست فردی سرقت کرده‌اند، گرانی که افزون شود، جرائم خرد افزایش می‌یابد.»

کیف‌قاپی و موبایل قاپی که حالا به دردسری جدی برای مردم به‌خصوص ساکنان شهرهای بزرگ تبدیل شده است، از جرائم خرد محسوب می‌شوند و مال‌باختگان معمولا برای ثبت شکایت به مراجع انتظامی مراجعه می‌کنند اما وقتی سارقی کیسه خوراکی‌های خریداری‌شده فردی را می‌رباید، کمتر پیش می‌آید که او برای ثبت شکایت اقدام کند؛ با این حال به گفته کارشناسان، این پدیده حکم «زنگ خطر جدی» برای جامعه دارد.   

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم هشدار داد که با ادامه روند فعلی، تعداد موارد غذاقاپی و کالاقاپی افزایش می‌یابد که یک خطر جدی است. او ضمن اشاره به پیامدهای تنگناهای مالی بر زندگی مردم در ایران گفت: «رشد نرخ کالاهای مصرفی در سال گذشته معیشت مردم را به خطر انداخت و اقشار فرودست جامعه به‌ناچار بسیاری از اقلام اساسی را از سبد خریدشان حذف کردند.»

این کارشناس اقتصادی وضعیت اقتصادی اقشار کارگری را یادآور شد و افزود: «کارگران برای تامین مواد مغذی در سفره‌شان به جای گوشت و مرغ به مصرف تخم‌مرغ و سیب‌زمینی روی آورده‌اند و درآمد آنان حتی برای تامین مسکن مناسب هم کافی نیست.»

گودرزی با بیان اینکه اقشار متوسط جامعه نیز از پس هزینه‌های مسکن برنمی‌آیند و نمی‌توانند کالاهای معیشتی را بخرند، گفت که آمارها نشان می‌دهد خرید و مصرف نان در ایران افزایش یافته است چون مردم توان خرید برنج هم ندارند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اقدام‌های کوتاه‌مدت دولت مانند «کالابرگ فجرانه» و «یارانه مقطعی» گرهی از مشکلات مردم باز نکرده، چنین اقدام‌هایی را «پاک کردن صورت‌مسئله» خواند و افزود با یک نگاه اجمالی و پرس‌وجو از کسبه متوجه خواهیم شد که قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های قبل چقدر کاهش یافته است.

کارشناسان علوم اجتماعی یک‌صدا بر این باورند که توسعه فقر با رواج آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقت‌های خرد ارتباط مستقیم دارد؛ به‌ این‌ ترتیب که هرچه دامنه فقر بیشتر گسترش یابد، آمار سرقت‌ نیز بالاتر می‌رود.

داده‌های آماری نیروی انتظامی نیز آشکار می‌کند که حدود نیمی از سارقانی که سرقت‌های خرد مانند کیف‌قاپی مرتکب شده‌اند، «سارق اولی» بوده‌اند. سایت اقتصادی تجارت‌نیوز روز ۱۲ اسفند در گزارشی با استناد به گزارش مرکز آمار ایران، از افزایش چشمگیر سرقت طی سال‌های اخیر خبر داد و نوشت: «سال گذشته، یک میلیون و ۱۸ هزار و ۴۱۵ مورد سرقت ثبت رسمی شد. جمعیت ایران سال گذشته ۸۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر محاسبه شد. این میزان سرقت نسبت به سال گذشته بیش از ۱۲ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۱، بیش از ۸۶ درصد افزایش داشته است. جمعیت ایران آن زمان حدود ۷۶ میلیون نفر بود.»

بر مبنای این گزارش، سرقت از اماکن خصوصی و دولتی نسبت به یک دهه قبل، به ترتیب بیش از ۴۰۹ درصد و ۲۷۹ درصد افزایش یافته و برای سرقت از مغازه‌ها نیز افزایش ۷۳ درصدی ثبت شده است.

همه این داده‌ها نشان می‌دهد که تعداد انواع سرقت در ایران در یک دهه گذشته روندی صعودی داشته و این در حالی است که بسیاری از سرقت‌ها به‌ویژه سرقت‌های خرد مانند کیف‌قاپی رسما ثبت نمی‌شوند.

در حالی‌ که مقام‌ها و رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی پیوسته ادعای «کنترل نرخ تورم» و «رشد اقتصادی» را مطرح می‌کنند، گزارش‌های آماری آشکار می‌کند که افزایش قیمت‌ها با شیب تند صعودی به حذف تدریجی اقلام خوراکی از سفره کارگران و حداقل‌بگیران منجر شده، به‌ طوری‌ که فعالان کارگری هشدار داده‌اند «پروتئین باکیفیت» کاملا از سبد خرید بسیاری از مردم حذف شده است.

بر مبنای داده‌های آماری مرکز آمار ایران در بهمن‌ماه، دست‌کم ۳۸ درصد کالاهای خوراکی تورمی بیش از تورم عمومی سالانه داشته‌اند. همچنین از ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری درصد تغییر قیمت سالانه‌ دست‌کم ٢٠ کالا بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای بوده است و در این میان انواع پروتئین رکورددار تورم سالانه بوده‌اند.