قیمت اجاره و خریدوفروش مسکن در سبد خانوار مردم ایران در دومین ماه از سال ۱۴۰۳ بار دیگر افزایش پیدا کرد. این در حالی است که مسئولان دولت سیزدهم ادعا می‌کردند تورم در این بخش را کاملا کنترل کرده‌اند.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارشش اعلام کرد نرخ تورم ماهانه خرید و اجاره مسکن در اردیبهشت‌ماه با عدد مشابه ۲.۶ درصد، به نسبت فروردین‌ رشد داشته است. تورم مسکن در شاخص نقطه‌به‌نقطه هم نسبت به اردیبهشت‌ ۱۴۰۲، عدد ۴۳ درصد را ثبت کرده و تورم سالانه آن ۴۰.۴ درصد اعلام شده است. در بخش اجاره مسکن نیز همین میزان تورم در دو بخش تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه مشاهده می‌شود.

در شرایطی که به ادعای مرکز آمار، نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه به نسبت ماه مشابه در سال ۱۴۰۲ رشدی ۳۷ درصدی داشته، میزان تورم دو‌ بخش خرید و اجاره مسکن نیز از میانگین ثبت‌شده تورم پیشی گرفته و ضریب تورم اجاره و خریدوفروش مسکن هم در شاخص تورمی کل کشور ۳۳.۹ درصد بوده است.

آخرین آمار اعلام‌شده از تورم نرخ خرید و اجاره مسکن نقطه پایانی بر عملکرد دولت ابراهیم رئیسی و وعده کنترل قیمت‌ها در این بازار است. البته کابینه دولت سیزدهم تا پایان مرداد همچنان زیر نظر محمد مخبر سکان هدایت دولت را بر عهده خواهد داشت اما به هرحال آنچه به نام عملکرد این دولت ثبت می‌شود تورم قابل‌توجه در بخش مسکن است.

با وجود تورم بی‌سابقه طی سه سال دولت ابراهیم رئیسی، بازار مسکن هم‌زمان درگیر رکودی عمیق شد. طی دو ماه آخر ریاست‌جمهوری رئیسی، آمارها حاکی از کاهش میزان معاملات مسکن به نسبت زمستان ۱۴۰۲ بود.

در روزهای اخیر، رسانه‌های نزدیک به دولت تلاش کردند با کارنامه‌سازی برای ابراهیم رئیسی، میراث به‌جامانده از او در بخش مسکن را موفقیت‌آمیز جلوه دهند و مدعی شده‌اند دولت بازار آشفته مسکن را کنترل کرده است؛ اما این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که طبق آمارهای رسمی، میانگین قیمت هر متر مسکن در پایتخت طی اولین ماه استقرار دولت در شهریور ۱۴۰۰ حدود ۳۱ میلیون تومان بود که طی سه سال با رشدی ۵۰ میلیونی، در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۸۱ میلیون تومان رسید.

وضعیت در بخش اجاره مسکن به‌مراتب نگران‌کننده‌تر است. مطابق آمارها، طی سه سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نرخ اجاره‌بها سالانه به ترتیب ۴۵، ۴۴ ‌ و ۵۲ ‌ درصد رشد کرده و در هر سه سال، از بالاترین عدد ثبت‌شده در تاریخ جمهوری اسلامی تا پیش از دولت رئیسی بیشتر بوده است. تا پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، بالاترین رقم ثبت‌شده برای تورم بخش اجاره‌بها مربوط به جهش تورمی سال ۱۳۷۵ بود که عدد ۴۱.۵ را ثبت کرد.

دولتی که در آغاز فعالیت با وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن، مدعی خانه‌دارشدن ایرانیان اجاره‌نشین و کنترل قیمت‌ها در این بخش بود، در پایان کار این وعده را محقق نکرد و به دلیل رشد بی‌وقفه نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ، اجاره در حاشیه شهرها را نیز با رشدی قابل‌ملاحظه مواجه کرد. کاهش ارزش پول ملی و سقوط سبد درآمد خانوارها در سه سال گذشته هم مشکلات جدی بر خانوارهای اجاره‌نشین ایجاد کرد و سهم اجاره‌بها در سبد مصرف خانوارها را افزایش  داد.

تورم ۴۴ تا ۵۲ درصدی اجاره‌بها در سه سال دولت رئیسی نشان می‌دهد به دلیل دو برابر شدن آن نسبت به نرخ سود بانکی، در کنار سقوط بازار بورس و ریسک‌پذیری بالای بازارهای طلا و ارز، پدیده خرید ملک به‌ قصد اجاره دادن به کسب‌وکاری برای حفظ ارزش سرمایه بدل شده که به باور کارشناسان، در کنار رکود و کاهش ساخت‌وساز، از دلایل اصلی تورم در این بخش است.

نرخ تورم اجاره در مناطق شمالی پایتخت به حدی است که مالکان در پدیده‌ای کم‌سابقه، برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه به ثبت قرارداد دلاری یا با معامله با سکه طلا اقدام می‌کنند و طرح‌هایی از قبیل تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، ایجاد سامانه‌های نظارتی و تلاش برای حذف مشاوران املاک از بازار با طراحی سامانه خودنویس و در مقاطعی دستور حذف قیمت در آگهی‌های اینترنتی اجاره، هیچ‌کدام در کنترل رشد اجاره‌بها موثر نبوده‌اند.

مرگ ابراهیم رئیسی در پایان اردیبهشت‌ماه این فرصت را از او گرفت که ببیند راهکار تعیین مالیات عایدی سرمایه بر مسکن نیز نتوانست بر کنترل قیمت‌ها در بازار تاثیری داشته باشد.

کارنامه دولت سیزدهم در بخش اجاره مسکن نشان می‌دهد که رئیس‌جمهوری آینده ایران در این بخش با مشکل بزرگی مواجه می‌شود. کارشناسان هم تاکید دارند نتایج اقدام‌های صورت‌گرفته در این بخش هر دولتی را گرفتار خواهد کرد.