بسیاری معتقدند با کشته شدن مردی که به «مهره رهبری» مشهور بود، صحنه سیاست جمهوری اسلامی ایران، پس از نزدیک به هزار روز نشستن او بر صندلی ریاست دولت، دستخوش تغییر خواهد شد.
ابراهیم رئیسی ۶۳ ساله، رئیس سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی، که بر اثر سقوط هلی‌کوپتر در ارتفاعات شمال غربی ایران جانش را از دست داد، به دلیل سوابقش در سرکوب مخالفان طی ۴۵ سال گذشته به شخص مورداعتماد رهبر جمهوری اسلامی در «شرایط حساس کنونی» بدل شده بود.
رئیسی ۳۵ سال قبل، وقتی هنوز یک روحانی جوان بود، یکی از چهار عضو کمیته معروف به «هیئت مرگ» شد، حکم اعدام بسیاری از مخالفان حکومت را صادر کرد و طی سه دهه رهبری علی خامنه‌ای، هم به دلیل ایفای نقش امنیتی و قضایی برجسته در حذف مخالفان حکومت، «قاضی‌القضات نظام» نام گرفت و گزینه‌ای مطلوب برای نشستن بر مسند رهبری آینده جمهوری اسلامی شد.
او که با ادعای «حمایت از محرومان» در انتخاباتی غیررقابتی «رئیس‌جمهوری جهادی» و مطلوب حکومت اسلامی شد، با کشته شدن نابهنگامش هم از سوی حامیان ولی‌فقیه لقب «سیدالشهدای خدمت» گرفت، با این حال پرونده سیاسی او حالا برای همیشه بسته شده است و با مرگ مردی که بعضی رسانه‌های غربی به او لقب «جلاد تهران» دادند، ظاهرا بخشی از معادلات سیاسی علی خامنه‌ای نیز تغییر کرده است، هرچند او ادعا می‌کند که «هیچ اخلالی در کار کشور به وجود نمی‌آید».
معادله مجهول ریاست‌جمهوری آینده
با تاکید علی خامنه‌ای و اعلام زمان انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری در تاریخ ۸ تیر ۱۴۰۳ یعنی نزدیک به ۵۰ روز پس از حادثه سقوط هلی‌کوپتر، به نظر می‌رسد حکومت تلاش دارد مطابق «شرایط مشخص‌شده در قانون اساسی»، به‌سرعت صندلی ابراهیم رئیسی در ساختمان خیابان پاستور را به چهره مورداعتماد دیگری واگذار کند. اما حقیقت این است که در حال حاضر جایگزین کردن شخص مناسبی که در تبلیغات جمهوری اسلامی افتخار «مبارزه با جریان نفاق، فساد و چپاول» را داشته باشد و در عین حال «انقلابی‌ترین مرد نظام» در نظر رهبر حکومت باشد، چندان ساده نیست.
پیش از کشته شدن ابراهیم رئیسی، بعضی عقیده داشتند او به دلیل «عملکرد ضعیف دولتش و کاهش محبوبیت»، دیگر گزینه مناسب برای مسند رهبری جمهوری اسلامی و اداره کشور به‌حساب نمی‌آید اما رهبر جمهوری اسلامی به‌صراحت عملکرد دولت سیزدهم را بهتر از دولت‌های قبل و «شایسته تمجید» ارزیابی کرد.
حالا نیمه‌تمام ماندن نمایش اداره انقلابی دولت در بالاترین رده‌های حکومت ایران این سوال را مطرح کرده است که آیا بار دیگر مشابه کاری که با «مهندسی انتخابات ریاست‌جمهوری» برای رئیسی انجام شد، برای شخص دیگری هم انجام می‌شود؟ اقدامی که «آیت‌الله اعدام» را بدون هیچ رقیبی یک‌شبه صاحب عنوان «سید محرومان» و روانه ساختمان دولت کرد تا پازل یکدست شدن قدرت در جمهوری اسلامی به نفع برنامه‌های رهبر آن تکمیل شود.
ریاست‌جمهوری سه ساله ابراهیم رئیسی با حاشیه‌های فراوان همراه بود و دولت او بارها به دلیل سرکوب بی‌سابقه زنان، فسادهای بزرگ در دولت، اعتراض‌های عمومی، اوضاع نابسامان اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای در صدر اخبار جهان قرار گرفت. این در حالی بود که بر خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی، نزاع میان «جریان‌های اصول‌گرا و انقلابی» بر سر تقسیم قدرت بالا گرفت و ریزش حامیان سنتی حکومت و گسترش نارضایتی‌ها در ایران، باعث کاهش مشروعیت نظام اسلامی شد. لذا به نظر می‌رسد برنامه‌های علی خامنه‌ای برای آینده حکومت، در کنار وعده‌های کلی، مبهم و نیمه‌تمام هزینه‌های فراوانی هم به کشور تحمیل کرده است.
برگزاری انتخابات پیش از موعد
از سال ۱۳۵۷ تا امروز این چندمین بار است که جمهوری اسلامی با شرایط «ناتمام ماندن دوره ریاست‌جمهوری» روبرو می‌شود.
ابتدای دهه ۱۳۶۰ عزل بنی‌صدر و کشته‌شدن محمدعلی رجایی و در میانه دهه ۱۳۶۰، مرگ روح‌الله خمینی و انتخاب علی خامنه‌ای به‌عنوان جانشین او، به نیمه‌تمام ماندن دوره ریاست‌جمهوری این افراد منجر شد. البته شرایط هیچ‌کدام از این رویداد‌ها با وضع سیاسی جمهوری اسلامی ایران پس از حادثه کشته شدن ابراهیم رئیسی قابل‌مقایسه نیست.
در حالی که بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی محمد مخبر دزفولی، معاون اول رئیسی، با تایید رهبر جمهوری اسلامی، مسئولیت اداره کشور را تا زمان برگزاری انتخابات پیش از موعد بر عهده دارد، تنها امید حکومت برای استقبال مردم از انتخابات پیش رو «موج احساسات و عواطف عمومی» حاصل از کشته شدن رئیس دولت سیزدهم یا شکل گرفتن «رقابت سیاسی میان جریان‌های درون حکومت» است.
پیشامدهای احتمالی در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم
بر اساس تصمیم سران قوا و تقویم مصوب ستاد انتخابات ریاست‌جمهوری، ثبت‌نام نامزدها از روز ۱۰ تا ۱۴ خرداد انجام خواهد شد و شورای نگهبان ظرف یک هفته نتایج بررسی صلاحیت‌ها را اعلام می‌کند. تبلیغات نامزدها نیز از روز ۲۳ خردادماه آغاز و تا نیمه‌شب ۶ تیر ادامه خواهد داشت و صبح روز ۸ تیر هم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در ایران برگزار می‌شود.
در حال حاضر محمد مخبر در مقام رئیس دولت سیزدهم مجری برگزاری انتخابات پیش رو است و به همین دلیل نمی‌تواند نامزد مقام ریاست‌جمهوری شود، مگر اینکه استعفا کند یا بنا به تفسیر شورای نگهبان، با در نظر گرفتن ابهام در اصل ۱۳۱ قانون اساسی، اجازه حضور در انتخابات را به دست آورد.
طبق ارزیابی‌ها، چند رویکرد را می‌توان در نظر رهبر جمهوری اسلامی برای انتخابات پیش رو که بازیگرانش هرکدام سابقه سیاسی، اجرایی و امنیتی متفاوتی دارند، محتمل دانست.
نظری که در میان جریان‌های موسوم به انقلابی و نزدیک به هسته سخت حکومت حامیان زیادی دارد، ادامه مسیر دولت ابراهیم رئیسی با تایید صلاحیت چهره‌های معتمد و مهره‌های سیاسی از میان جریان حامی رئیسی، جبهه پایداری، مصاف و امام صادقی‌ها باشد.
نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری در میان جریان تندرو
سعید جلیلی، مهرداد بذرپاش، سعید محمد، علیرضا زاکانی و پرویز فتاح چهره‌های شاخصی به‌حساب می‌آیند که هرکدام به دلیل سوابق اجرایی، شرایط تایید صلاحیت و انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهوری آینده را دارند. هرچند در این فهرست شانس پرویز فتاح، سعید جلیلی و مهرداد بذرپاش بیشتر به نظر می‌رسد.
اما در سوی دیگر جریان تندرو نزدیک به بیت رهبر جمهوری اسلامی چهره‌هایی مانند محمدباقر قالیباف، عزت‌الله ضرغامی، محسن رضایی و محمد مخبر هم قرار دارند. در میان این چهره‌ها، جریان سیاسی نزدیک به قالیباف طی دو سال اخیر رقابت و برخوردهای زیادی به‌خصوص با نزدیکان سعید جلیلی و ابراهیم رئیسی، داشته که به حواشی سیاسی هم منجر شده است.
بعضی عقیده دارند رهبر جمهوری اسلامی در شرایط فعلی ترجیح می‌دهد مخبر به‌عنوان ناظر بر اجرای انتخابات پیش رو و روند انتقال دولت باقی بماند و محمدباقر قالیباف نیز سکان ریاست مجلس بعد را در دست داشته باشد.
انتخاب رئیس دولت چهاردهم از هرکدام از این دو فهرست بالا می‌تواند به معنای تداوم مسیر دولت فعلی باشد.
نامزدهای جریان میانه‌رو
اگر رهبر جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد نظام به سمت برگزاری انتخاباتی شبه‌رقابتی برای صندلی ریاست‌جمهوری حرکت کند، احتمالا مهم‌ترین گزینه‌ها در جریان موسوم به میانه‌رو علی لاریجانی، علی‌اکبر صالحی و حسین دهقان خواهند بود.
در انتخابات قبلی به دلیل صحنه‌آرایی انجام‌شده به منظور انتخاب راحت ابراهیم رئیسی و شکل نگرفتن هرگونه دوقطبی سیاسی، صلاحیت لاریجانی رد شد. اما پس از اعتراض لاریجانی، رهبر جمهوری اسلامی این موضوع را «ظلم» به او دانست. هرچند این نظر هم در رد صلاحیت لاریجانی تغییری ایجاد نکرد.
علی لاریجانی که در جریان انتخابات یکی از مهم‌ترین منتقدان برنامه‌های سعید جلیلی و حامیان تندرو ابراهیم رئیسی بود، از چهره‌هایی به‌حساب می‌آید که بر خلاف حسن روحانی، محمود احمدی‌نژاد و سیدمحمد خاتمی در دوره‌های مختلف «مهره مورداعتماد» علی خامنه‌ای باقی مانده و در حال حاضر مهم‌ترین گزینه جریان موسوم به میانه‌رو در سیاست جمهوری اسلامی ایران است که انتشار تصاویرش در مراسم ترحیم ابراهیم رئیسی کنار حسن روحانی موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفت.
نامزد جریان اصلاح‌طلب
با وجود تاکید جریان سیاسی موسوم به «جبهه اصلاحات»، چهره‌های مطرح این جریان برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری که می‌توانند شرایط لازم را احراز کنند عبارت‌اند از سیدحسن خمینی، محسن هاشمی، محمدجواد ظریف، محمدجواد آذری جهرمی، عبدالناصر همتی و علی شمخانی.
در این بین، گفته شد انتشار خبری در خصوص احتمال نامزدی حسن خمینی برای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو او را از صف اول نمازگزاران بر پیکر ابراهیم رئیسی به عقب راند، تا نشانه مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با حضور او در عرصه اجرایی باشد.
تایید صلاحیت محمدجواد ظریف و محسن هاشمی نیز با توجه به مواضع آن‌ها درباره شرایط اداره کشور و به‌خصوص «سیاست منطقه‌ای نظام»، بعید است با چراغ سبز علی خامنه‌ای مواجه شود.
در نظر بسیاری از تحلیلگران، انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو برای جمهوری اسلامی می‌تواند فرصتی دوباره برای بازسازی سریع دولت و بهبود اوضاع و همین‌طور به تعویق انداختن اعتراض‌های اجتماعی گسترده و تعدیل سیاست داخلی و خارجی باشد اما فشار صف اول حامیان خامنه‌ای و تاکید بر موفق بودن مسیر دولت ابراهیم رئیسی مانع از خوش‌بینی به تغییر جدی در شرایط و سیاست‌های نظام است.
وضعیت در جمهوری اسلامی نسبت به سه سال قبل که ابراهیم رئیسی سکان‌دار هدایت دولت شد، تغییر زیادی کرده است. جامعه از بهبود اوضاع ناامید شده و موج فزاینده نارضایتی عمومی از وضع موجود، بارها صندلی رهبر جمهوری اسلامی را تکان داده است. به این ترتیب با در نظر گرفتن مجموع شرایط، لزوم تغییر رویکردها و سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی بیش از همیشه احساس می‌شود.
