هوش مصنوعی؛ ابزار جدید جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان

ابزارهای هوش مصنوعی پیشرفته یکی از وجوه کلیدی لایحه حجاب و عفاف است

فاکس نیوز روز شنبه هشتم ژوئن (۱۹ خرداد) در گزارشی به استفاده جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی (AI) و ابزارهای پیشرفته فناوری برای مقابله با آزادی زنان ایرانی در انتخاب پوشش پرداخت.

در این گزارش تاکید شده است که استفاده جمهوری اسلامی ایران از هوش مصنوعی و همچنین تلاش‌های سایبری برای ایجاد محدودیت بر زنان، یکی از اهداف مدنظر این رژیم استبدادگر در آینده پیش‌رو است.

بهنام طالب‌لو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در این زمینه به فاکس‌نیوز گفت: «رژیم ایران در حال حرکت به حوزه هوش مصنوعی است تا با کنار هم گذاشتن ابزارهای تشخیص چهره، دوربین مداربسته، شناسایی موقعیت جغرافیایی تلفن همراه و نظارت بر فعالیت‌های سایبری، بتواند سرکوب معترضان یا زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند تقویت کند.»

او تاکید کرد: «در همه جای دنیا صحبت از فناوری، فضای مجازی و هوش مصنوعی است که مردم را آزادتر از گذشته کند و راه‌های ارتباطی بیشتری فراهم سازد، اما جمهوری اسلامی قصد دارد از این امکانات برای مرزبندی بیشتر استفاده کند. این رژیم قصد دارد با کمک تکنولوژی به ایجاد محدودیت بیشتر و تحمیل اراده خود بر مردم ایران ادامه دهد.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

ابزارهای هوش مصنوعی پیشرفته یکی از وجوه کلیدی لایحه آتی حجاب و عفاف خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در انتظار تصویب شورای نگهبان است.

در ماده ۳۰ این لایحه آمده است که پلیس «سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهای غیرقانونی را با استفاده از ابزارهایی مانند دوربین‌های ثابت و سیار ایجاد و تقویت می‌کند». ماده ۶۰ این لایحه نیز مشاغل خصوصی را مجبور می‌کند که فیلم‌های ویدیویی دوربین‌های مداربسته‌شان را برای بررسی رعایت حجاب اجباری به کارکنان اجرای احکام تحویل دهند. کسب‌وکارهایی که از این قانون سرپیچی کنند با جریمه‌های مالی مواجه می‌شوند. همچنین زنانی که حجاب مد نظر حکومت را رعایت نکنند با عواقب مختلفی از جریمه نقدی گرفته تا محدودیت‌های اجتماعی، بسته شدن صفحات شبکه‌های اجتماعی، مصادره پاسپورت تا ۲ سال و احتمالا تا ۱۰ سال حبس مواجه می‌شوند.

بهنام طالب‌لو، با اشاره به محدودیت‌های موجود در ایران، تاکید کرد که «به نظر می‌رسد هوش مصنوعی تبدیل به ابزار سرکوب دیجیتالی ایران شده است، گاهی با ابزارهای بسیار ساده‌ای مانند دوربین مداربسته و گاهی کاربردهای دیگری که رژیم برای رسیدن به اهداف به کار می‌گیرد. درواقع این ابزارها می‌توانند در خدمت حکومت استبدادی ایران باشند، زیرا دیگر لازم نیست انسان‌ها را برای نظارت بر قوانینش به کار بگیرد بلکه این وظیفه را به فناوری می‌سپارد و نیروی انسانی بیشتری را برای سرکوبگری در بخش‌های دیگر استفاده می‌کند».

به گفته این کارشناس، لایحه حجاب و عفاف به مقامات جمهوری اسلامی این امکان را می‌دهد که از هوش مصنوعی و تکنولوژی برای اعمال نفوذ قانون و جنگ اقتصادی علیه زنان مخالف حجاب اجباری استفاده کنند. برای مثال، توقیف خودروها، برداشتن مستقیم جریمه از حساب‌ بانکی آنها و به خطر انداختن معیشت آنها از خطرهایی است که این قشر را تهدید می‌کند.

کارشناسان سازمان ملل نیز می‌گویند این لایحه به ایران اجازه می‌دهد که «از طریق تبعیض سیستماتیک با هدف سرکوب زنان و دختران»، که به آزار و اذیت جنسیتی یا آپارتاید جنسیتی تبدیل می‌شود، حکومت کند.

مدت‌ها قبل از تصویب این لایحه، جمهوری اسلامی شروع به آماده‌سازی افزایش استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی کرد و از آوریل ۲۰۲۳ دوربین‌های جدیدی را در سراسر ایران نصب کرد. گزارشی از سازمان عفو بین‌الملل به تشریح افزایش فشارها بر زنان ایرانی بین ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ تا ۱۴ ژوئن پرداخته است.

در این مدت، سخن‌گوی پلیس ایران ادعا کرد که حدود یک میلیون پیامک هشداردهنده برای زنانی که در خودروهایشان شناسایی شده‌اند و ۱۳۳ هزار و ۱۷۴ پیام درمورد توقیف خودرو ارسال کرده است. بین ماه‌های آوریل و مارس نیز عفو بین‌الملل دریافت که دستور مصادره خودسرانه صدها هزار وسیله نقلیه صادر شده است با این بهانه که سرنشینان آن‌ها پوشش نامناسب داشته‌اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که احکام مصادره خودروها براساس تصاویر ضبط‌شده با دوربین‌های نظارتی یا گزارش‌های ماموران لباس شخصی بوده است که در خیابان‌ها گشت‌زنی می‌کنند و از یک برنامه برای گزارش پلاک‌ها استفاده می‌کنند. عفو بین‌الملل همچنین گزارش داد که با استفاده از این ابزار و شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری، برخی از آنها به زندان یا شلاق، یا به جریمه نقدی محکوم شده‌اند یا به کلاس‌های «اخلاق» فرستاده شده‌اند.

در گزارش فاکس‌نیوز آمده است که جمهوری اسلامی احتمالا در جریان اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی، بیش از گذشته از هوش مصنوعی استفاده کرده است.

سارا حسین، رییس هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درمورد اعتراضات اخیر ایران، گزارش داد که جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات از هوش مصنوعی برای نظارت بر رسانه‌های اجتماعی استفاده کرده است.

با توجه به این موارد، در اکتبر ۲۰۲۳، ایالات متحده محدودیت‌هایش را در مسدود کردن صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی به کشورهای چین، ایران و روسیه افزایش داد تا دسترسی این کشورها به قابلیت‌های پیشرفته هوش مصنوعی را محدود کند.

بهنام طالب‌لو تاکید کرد که لازم است برای بررسی بیشتر و کنترل صادرات و پیگیری فعالیت شرکت‌های فناوری، که در ایران فعالیت می‌کنند، ایالات متحده با شرکت‌های اروپایی همکاری کند تا دسترسی جمهوری اسلامی به این ابزارها را کاهش دهد و مانع سرکوب بیشتر مردم ایران به‌ویژه زنان شود.