آمار نزاع‌ها و درگیری‌های خیابانی و خانگی یا درگیری مردم با نیروهای حکومتی در ایران به بالاترین حد در هفت سال اخیر رسیده و در سال ۱۴۰۲ با رشد هشت درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است.
در نشست «سمپوزیوم ملی علیه خشونت» که با حضور شماری از جامعه‌شناسان، حقوق‌دان‌ها و کارشناسان علوم سیاسی در تهران برگزار شد، سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، تشدید دو نوع خشونت، شامل خشونت خانگی و خشونت نظام سیاسی نسبت به مردم را در جامعه ایران «مسئله‌زا و بغرنج» توصیف کرد.
به گزارش روزنامه هم‌میهن، معیدفر گفت: «نظام سیاسی به اشکال مختلف تلاش می‌کند ارزش‌ها، هنجارها و سبک و سلیقه خاصش را به هر نحو ممکن بر جمعیتی که ممکن است به هیچ‌وجه آن را برنتابند، اعمال کند. ما الان نمونه‌هایی از آن را در خیابان می‌بینیم؛ کسانی که سبک زندگی متفاوتی دارند و حاکمیت می‌خواهد سبک زندگی و پوشش یا هنجارهای خود را که فکر می‌کند قانون است، اعمال کند و افراد هم با خشونت قانونی مواجه می‌شوند. خشونتی که از طریق یک نظام سلطه اعمال می‌شود و افراد از حداقل‌های زندگی دریغ می‌شوند و سفره آن‌ها هر روز کوچک‌تر می‌شود که خود باعث بروز مشکلات عظیم و برهم خوردن روابط اجتماعی، هنجارها و درنهایت بروز خشونت است. بسیاری از خشونت‌هایی که امروز در جامعه اعمال می‌شود، ناشی از نابرابری‌ها و وضعیت دشواری است که بر زندگی مردم تحمیل می‌شود.»
اشاره این جامعه‌شناس به ادامه تلاش‌های جمهوری اسلامی برای حفظ حجاب اجباری از طریق بازگرداندن نیروهای سرکوبگر گشت ارشاد به خیابان‌ها، اعمال جریمه‌های مالی سنگین و احضار به مراجع قضایی یا توقیف خودروها و کسب‌وکارها است. در ماه‌های اخیر، تصاویر و گزارش‌‌های پرشماری از ضرب‌وشتم، بازداشت خشن و آزار جنسی زنان مخالف حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران درباره بحران خشونت‌های خانگی توضیح داد: «ظاهرا خانه در ایران جای امنی است و گفته می‌شود زندگی خانوادگی موثری داریم و تنها نهاد اجتماعی باقی‌مانده برای ما همین نهاد است، اما اگر امروز به آمارها و ارقام نگاه کنیم، ملاحظه می‌کنیم که شدیدترین نوع خشونت‌ها در خانه رخ می‌دهد. بیشترین قتل‌ها، خشونت‌های زبانی، جنسی و فیزیکی در خانه‌ها به‌طور گسترده‌تر رخ می‌دهند. بیرون از آن هم وجود دارد، اما آمارهای خشونت در خانه بیشتر، عمیق‌تر و قابل‌تامل است. نمونه‌هایی از خشونت را در ماه‌ها یا چندسال اخیر در رسانه شاهد بودیم؛ مواردی مانند صحنه بسیار وحشتناک بریدن سر دختر به دست پدر با داس که تاثیر عمیقی داشت، یا صحنه سر بریده یک زن جوان در شوهرش و برادرش و گرداندن آن در خیابان یکی از شهرهای جنوبی کشور.»
فهیمه نظری، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران، هم در این سمپوزیوم، به آمار «قتل‌های ناموسی» در ایران اشاره کرد و آن را وحشتناک» خواند. او گفت بر اساس آمارهای رسمی، در دو ماه اول سال ۱۴۰۳ دست‌کم ۲۳ زن به دست پدر، همسر، برادر یا خواستگارشان به قتل رسیدند. او افزود: «رکورد نزاع و درگیری در ایران با یک رشد هشت درصدی روبرو است و فقط در سال ۱۴۰۲ نسبت به هفت سال اخیر، این آمارها به بالاترین حد یعنی بالای ۲۵۰ هزار نزاع رسیده است.»
این جامعه‌شناس همچنین با تاکید بر اینکه «مردم ایران در زمره نگران‌ترین، خشمگین‌ترین و مضطرب‌ترین مردم جهان‌اند»، به اعتراض‌ها و اعتصاب‌های اصناف مختلف در طول سال اشاره کرد و گفت: «گروه‌های زیادی مانند پزشکان، کارگران و معلمان مطالبات فراوانی دارند، اما موانع و نظام فرادست و فرودست باعث می‌شوند این خشم‌ها فروخورده شوند و دیدیم که بسیاری از پزشکان دست به خودکشی زدند.»
مهران صولتی، از دیگر جامعه‌شناسان حاضر در این همایش، هم «تلاش حکومت برای کنترل‌پذیری جامعه» را یکی از مصادیق «اعمال خشونت علیه شهروندان» معرفی کرد و توضیح داد علاوه بر اقتصاد دستوری یا فرهنگ کنترل‌شده با سانسور، جامعه ایران در مبحث خانواده به‌ویژه در فرزندآوری و جوانی جمعیت «مداخله افسارگسیخته حکومت در خانواده‌ها، تنظیم خانواده، شیوه فرزندآوری یا تعداد فرزندان» را شاهد است که همین مداخلات افسارگسیخته به افزایش تنش‌های روانی و نزاع منجر می‌شود.
به اعتقاد بسیاری از جامعه‌شناسان و مددکاران اجتماعی در ایران، علاوه بر سرکوب‌های حکومتی و اعمال قوانین انحصارگرایانه، افزایش مشکلات اقتصادی و گسترده‌تر شدن فقر در ایران در سال‌های اخیر نیز از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش بحران‌های اجتماعی و تشدید افسردگی و اختلال‌های روحی در جامعه ایران محسوب می‌شود.
