گرمازدگی و مرگ در کمین کارگران از شمال تا جنوب ایران

«در بسیاری از موارد کارفرمایان حتی از تامین آب آشامیدنی خنک برای کارگران هم امتناع می‌کنند»

کارگری که در اثر گرمای زیاد به صورت و بدن آب می‌ریزد‌ــ ایلنا

آمارهای سازمان پزشکی قانونی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ آشکار می‌کند که روزانه بین پنج تا شش کارگر در ایران در پی حوادث ناشی از کار فوت کرده‌اند. محیط کار ناامن، نبود تجهیزات ایمنی و شرایط کاری طاقت‌فرسا از دلایلی‌اند که به مرگ و مصدومیت کارگران منجر می‌شوند.

داده‌های موجود نیز نشان می‌دهد که شمار قابل‌توجهی از قربانیان کارگرانی‌اند که در محیط‌های کاری مشقت‌زا و تحت‌تاثیر عواملی چون گرمای شدید جان باخته‌اند.

فعالان کارگری هر سال با فرارسیدن ماه‌های گرم سال بر اهمیت تعطیلی کارگاه‌ها در دمای بالای ۵۰ درجه تاکید می‌کنند، اما پیمانکاران با استفاده از نبود نظارت دولتی، کارگران را در گرمای شدید به کار وادار می‌کنند و در مواردی مرگ آنان را رقم می‌زنند.

داده‌های پژوهشی سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که عملکرد کارگران در دمای بالای ۳۵ درجه سانتی‌گراد کاهش پیدا می‌کند. چنانچه درجه حرارت به بالای ۳۹ درجه سانتی‌گراد برسد، این احتمال وجود دارد که کارگران با احساس خستگی مفرط بی‌حال شوند یا حتی فوت کنند.

این وضعیت که از آن به عنوان «استرس گرمایی» یا «فشار گرما» نام برده می‌شود، بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشته است تا با وضع قوانینی در حمایت از کارگران، مانع ادامه فعالیت کارگاه‌ها در دمای بالای ۳۵ درجه شوند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در ایران، ماده قانونی مستقلی وجود ندارد که فعالیت کارگران را در گرمای شدید محدود کند اما طبق بخشنامه مصوب هشتم اسفند ۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی، چنانچه کارگری در محیطی نامتعارف کار کند، باید یک‌دوم ساعت کاری به کار گرفته شود. در این بخشنامه، گرما و سرمای شدید از معیارهای تشخیص محیط کاری نامتعارف محسوب شده‌اند. همچنین طبق با آیین‌نامه هیئت‌ وزیران در سال ۱۳۶۶، شرایط کاری در زمان‌های غیرمتعارف در مناطق بد آب‌وهوا باید چرخشی باشد.  

با وجود این مواد قانونی، بسیاری از پیمانکاران نه‌تنها در دمای بالای ۳۵ درجه کارگاه‌ها را تعطیل یا ساعات کار را چرخشی نمی‌کنند که در دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد نیز کارگران را به کار وامی‌دارند. این مسئله مرگ‌ومیر کارگران را در اثر گرمای شدید به‌خصوص در جنوب ایران افزایش داده و فعالان کارگری را نگران کرده است.

علی ندافی، فعال کارگری، ضمن هشدار درباره وضعیت کارگران در جنوب ایران گفت که نظارت دقیقی وجود ندارد و پیمانکاران نیز به مواد قانونی بی‌اعتنایی می‌کنند. او در ادامه افزود: «بی‌توجهی به وضعیت کارگاه‌هایی که در مناطق گرمسیر واقع‌اند و گرمای هوا آنجا گاه به بیش از ۵۰ درجه و رطوبت به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد، باعث شده است ما هر سال با تعداد قابل‌توجهی از کارگران مواجه باشیم که بر اثر شدت گرما کارشان به بیمارستان می‌کشد و در مواردی هم جانشان را از دست می‌دهند.»

این فعال کارگری در گفت‌وگو با سایت تجارت‌نیوز تاکید کرد که خطر مرگ‌ومیر کارگران در اثر گرما به مناطق جنوبی ایران محدود نیست و «تابستان گرم و آزاردهنده» جان کارگران ساختمانی در دیگر نقاط را نیز به خطر انداخته است.

تجهیز کارگاه‌ها به وسایل سرمایشی مناسب در محیط‌های بسته، استفاده از لباس مناسب و تغییر ساعت‌های کار در محیط‌های باز تا حدودی می‌تواند مانع از گرمازدگی کارگران شوند اما به قول حسن مهدوی، کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، در بسیاری موارد، پیمانکاران سود خود را بر سلامتی کارگران ترجیح می‌دهند و قوانین ایمن‌سازی محیط‌ کار را رعایت نمی‌کنند.

اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ایران، روز ۳۱ خرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از بی‌توجهی مسئولان به وضعیت کارگران انتقاد کرد و گفت که گرمای بی‌سابقه علاوه بر افزایش آمار مرگ‌ومیر کارگران، آمار حوادثی مانند قطع عضو و قطع نخاع را نیز بالا برده است. او نیز وضعیت کارگران بخش‌های نفت و پتروشیمی در جنوب ایران را یادآور شد و گفت: «در بسیاری از موارد کارفرمایان پروژه‌ها حتی از تامین آب آشامیدنی سالم و خنک برای کارگران هم امتناع می‌کنند.»

در سال ۱۴۰۲، میزان گرما در برخی استان‌ها به حدی رسید که برخی کارگاه‌ها در استان خوزستان و همچنین کل واحدهای صنعتی در عسلویه و سایر مناطق استان بوشهر در نیمه مردادماه به مدت چند روز تعطیل شدند.

گزارش‌ها از حوادث کار سال ۱۴۰۱ حاکی از مرگ پنج کارگر در یک سال در اثر گرمازدگی بود.

بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، در سال ۱۴۰۲ دست‌کم دو هزار و ۱۱۵ کارگر در اثر حوادث ناشی از کار جانشان را از دست دادند و ۲۷ هزار نفر نیز مصدوم شدند. این رقم در مقایسه با زمان مشابه سال قبل از آن، بیش از ۱۵ درصد افزایش نشان می‌داد.