شامگاه یکشنبه هفتم ژوییه (هفدهم تیر) نتایج غافلگیرکننده رای‌گیری برای دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه اعلام شد و برخلاف دور اول که حزب راست افراطی به نام «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن توانسته بود بیشترین میزان آرا را به دست بیاورد، شرکت بی‌سابقه رای‌دهندگان فرانسوی در انتخابات دور دوم نتیجه را به نفع احزاب چپ‌گرا تغییر داد.
به گزارش رسانه‌های فرانسوی، نخستین نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه نشانگر پیروزی ائتلاف چپ‌گرایان با نام «جبهه مردمی جدید» است. جریان سیاسی مکرون پس از این ائتلاف، در جایگاه دوم قرار گرفته و راست‌گرایان طرفدار حزب اجتماع ملی در جایگاه سوم قرار گرفتند.
بر اساس نتایج نظرسنجی‌های گسترده پای صندوق‌های رای که آمار آن با اختلافی اندک معتبر دانسته می‌شود، ائتلاف «جبهه مردمی جدید» ۱۷۷ تا ۱۹۸ کرسی در پارلمان کسب خواهد کرد، اعضای حزب مکرون ۱۵۲ تا ۱۶۹ کرسی به دست می‌آورند و راست‌گرایان حزب اجتماع ملی و متحدانشان ۱۳۵ تا ۱۴۵ کرسی خواهند داشت. به این ترتیب، هیچ حزبی اکثریت مطلق را در مجلس شورای ملی فرانسه کسب نخواهد کرد و دولت آینده این کشور باید یک دولت ائتلافی باشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این نتایج پس از آن به دست آمد که در اتفاقی کم‌نظیر، ۶۷.۱ درصد از شهروندان واجد شریط رای دادن در فرانسه پای صندوق‌ها رفتند و رکورد ده‌ها ساله شرکت در انتخابات را شکستند.
پس از اعلام این نتایج، هواداران احزاب چپ‌گرا در فرانسه به خیابان‌ها ریختند و پیروزی‌شان را جشن گرفتند. در همین حال در برخی شهرهای فرانسه از جمله پاریس درگیری میان پلیس و معترضان به نتایج انتخابات گزارش شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به دنبال اعلام نتایج اولیه و پیروزی ائتلاف چپ‌گرایان، گابریل آتال، نخست‌وزیر جوان فرانسه، که از سوی جریان سیاسی مکرون روی کار آمده بود، اعلام کرد که از سمتش استعفا می‌کند. او با بیان اینکه «نتایج امروز نشان داد که افراط‌گرایان نمی‌توانند اکثریت قاطع را تشکیل دهند»، گفت که «باید برای ساختن یک نظام سیاسی جدید تلاش کنیم».
ژان لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، از جمله افرادی بود که ضمن ابراز خوشحالی از پیروزی چپ‌گرایان، از امانوئل مکرون خواست دغدغه‌های مردم را درک کند و با پذیرش استعفای نخست‌وزیر، اجازه دهد جبهه مردمی جدید اداره کشور را بر عهده بگیرد.
در سوی دیگر، جوردن باردلا، رئیس جوان حزب اجتماع ملی، با اظهار تاسف از نتایج به‌دست‌آمده، هشدار داد که «آینده‌ای باثبات» در انتظار میلیون‌ها فرانسوی نخواهد بود. او و مارین لوپن امیدوار بودند مانند دور اول، بیشترین آرا را کسب کنند تا قدرت در فرانسه پس از سال‌ها، به دست احزاب راست‌گرا بیفتد.
رای‌گیری زودهنگام پارلمانی پس از آن انجام شد که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، در پی شکست ائتلاف میانه‌رو خود در انتخابات پارلمان اروپا از حزب راست‌گرای اجتماع ملی (RN)، در تصمیمی شوکه‌کننده، پارلمان فرانسه را منحل کرد. به این ترتیب حزب اجتماع ملی به ریاست جوردن باردلا و رهبری مارین لوپن با دیدگاه‌های ضدمهاجرتی و ملی‌گرایانه، بیش از همیشه به قدرت نزدیک شد اما درنهایت ناکام ماند.
اکنون با توجه به اینکه هیچ‌کدام از سه جریان اصلی نتوانستند ۲۸۹ رای موردنیاز برای کسب اکثریت مطلق را به دست بیاورند، هیچ یک از آن‌ها نمی‌توانند دولت اکثریت تشکیل دهند و برای تصویب قوانین به حمایت سایرین نیاز دارند.
به اعتقاد تحلیلگران، فرانسه به آن نوع ائتلاف‌سازی پس از انتخابات که در دموکراسی‌های پارلمانی شمال اروپا مانند آلمان یا هلند رایج است، عادت ندارد بنابراین نمی‌توان انتظار داشت ائتلافی تشکیل شود و قدرت را به طور کامل در دست بگیرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد پارلمانی معلق با پیشتازی ائتلاف چپ در فرانسه ایجاد شود که ممکن است پیش بردن تصمیم‌ها را بدون داشتن یک صدای سیاسی واحد دشوار کند.
پس از اعلام نتیجه اولیه انتخابات نیز سران احزاب مختلف احتمال ائتلاف با رقبایشان را رد کردند. در اردوگاه میانه‌روها، استفان سژورن، رئیس حزب مکرون، گفت که برای همکاری با احزاب جریان اصلی آماده است اما هرگونه معامله با حزب ملانشون را رد کرد. ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر پیشین، هم گفت که معامله با حزب چپ تندرو از نظر او معنی ندارد. در این میان، امانوئل مکرون اعلام کرده است که منتظر خواهد ماند تا ببیند پارلمان جدید چه ساختاری برای تصمیم‌گیری پیدا خواهد کرد.
مکرون احتمالا امیدوار است که سوسیالیست‌ها و سبزها را از اتحاد چپ جدا و «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» را منزوی کند تا ائتلافی از چپ میانه با بلوک خود تشکیل دهد. با این حال، در این مرحله از فروپاشی قریب‌الوقوع جبهه مردمی جدید هیچ نشانه‌ای وجود ندارد. احتمال دیگر، تشکیل دولتی متشکل از تکنوکرات‌ها است که امور روزمره را مدیریت کنند اما بر تغییرات ساختاری نظارت نداشته باشند؛ سناریویی که مشخص نیست جناح چپ از آن حمایت کند.
در حالی که همه این احتمال‌ها مطرح است، فرانسه در یک وضعیت ناشناخته فرو رفته که باید دید در آینده چه خواهد شد؛ به ویژه آنکه بر اساس قانون اساسی فرانسه، مکرون دست‌کم تا ۱۲ ماه دیگر نمی‌تواند انتخابات پارلمانی جدیدی برگزار کند.
