با گذشت چند ماه از صدور حکم متهمان پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر، دیوان عالی کشور با پذیرش ایرادات وکیل خانواده مهرجویی دستور تحقیقات مجدد را صادر کرد.
دیوان عالی با تایید نقص موارد مورد استناد بازپرس پرونده، خواستار آن شد «ایرادات مطروحه در پرونده مورد تحقیقات مجدد قرار گرفته و رفع شود».
این دستور می‌تواند به معنای تغییر احتمالی متهمان پرونده باشد که پس از صدور حکم، با رد اعترافات اولیه، مدعی شدند تحت‌فشار انجام قتل را پذیرفته‌اند.
یکی از اصلی‌ترین ایرادهای پرونده نادیده‌گرفته شدن «نقش آمران و احتمال حضور فرد دیگری در مقام قاتل اصلی» است که به نظر می‌رسد در روند تحقیقات مجدد می‌تواند زوایای تازه‌ای در این پرونده باز کند.
کریم، متهم ردیف اول پرونده، پس از اعتراف به طراحی این قتل، حضور در صحنه جرم و هدایت آن، در مواجهه با وکیل خانواده و اولیای دم پس از پس‌گرفتن اعتراف خود مدعی شد: «در اعترافات همان چیزی را گفته که پلیس از او خواسته بود.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفته کریم، او در هنگام قتل در باغ دیگری مشغول به کار بوده و درخواست بررسی دوربین‌های مداربسته را داده است، اما پلیس امتناع کرده است.
این اظهارات با نظر وکیل خانواده مهرجویی همخوانی دارد که گفته بود هنوز فیلم دوربین‌های مداربسته با وجود درخواست آنها تحویل داده نشده است.
کریم متهم اصلی پرونده در جلسه ۲۷ دی به قاضی پرونده گفته بود که جزئیات قتل را یکی از ماموران پلیس به او داده است.
آنچه به‌منزله ایراد پرونده مورد تایید دیوان عالی قرار گرفته، ظاهرا اظهارات وکیل مهرجویی در جلسه ۲۷ دی‌ماه است.
در این جلسه وکیل خانواده مهرجویی اعلام کرده بود: «در عکس‌های صحنه جرم مشخص است که اطراف آقای مهرجویی خون ریخته شده، اما لباس او خونی نیست. چطور چنین اتفاقی رخ‌داده و لباس خونی نشده است؟»
وکیل پرونده همچنین به موارد دیگری اشاره می‌کند که ابهام پرونده را افزایش می‌دهد. پوشش رسمی مهرجویی که نشان‌دهنده انتظار او برای رسیدن مهمان بوده با اظهارات بازپرس پرونده مبنی بر حضور ناگهانی متهمان در منزل مهرجویی همخوانی ندارد.
امتناع پلیس از ارائه فیلم دوربین‌های مداربسته منطقه و سابقه تماس‌های آخر مهرجویی، از دیگر موارد مبهم پرونده قتل کارگردان مشهور سینمای ایران و همسر اوست.
مانوش منوچهری، وکیل اولیای دم، همچنین در گفت‌وگو با رسانه‌ها به مواردی اشاره کرد که هرکدام دلیلی بر زیر سوال رفتن روایت فعلی پلیس در این پرونده است.
به گفته منوچهری، بر روی آلات قتاله تنها خون وحیده محمدی‌فر شناسایی شده و اثری از خون داریوش مهرجویی دیده نمی‌شود، که این موضوع می‌تواند احتمال وجود چاقوی دیگری را در این پرونده تقویت کند.
همچنین چاقوی کشف‌شده به‌عنوان آلت قتل در شرایطی کشف شده که متهمان مدعی شده‌اند دستکش‌های استفاده‌شده را سوزانده‌اند و مشخص نیست چرا آلت قتل سوزانده و یا معدوم نشده است.
مسئله پاک شدن شبکه‌های اجتماعی خانم محمدی‌فر نکته مهم دیگری است که می‌تواند روایت پلیس را زیر سوال ببرد.
وکیل خانواده مهرجویی افشا کرده است: «صفحه شخصی خانم محمدی‌فر در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و واتس‌اپ و اینستاگرام به‌رغم استفاده از آنها تا ساعات پایانی زندگی‌اش و ارسال پیام به مونا یا دوستان دیگرش، بلافاصله پس از وقوع جنایت پاک شده که حتی بخشی از پیام‌های مونا در آستانه ورود به ویلا نیز دریافت نشده است.»
با در نظر گرفتن روایت پلیس مشخص نیست متهمان با چه توان و دانشی در آن فرصت کم توانسته‌اند ضمن گشودن رمز تلفن همراه مقتول، شبکه‌های اجتماعی او را نیز حذف و پاک‌سازی کنند و چه هدفی از این کار داشته‌اند.
به نظر می‌رسد شوک اجتماعی ناشی از این قتل فجیع، پلیس را بر آن داشته است تا در سریع‌ترین زمان ممکن متهمانی را برای این قتل بیابد، یا به دلایل نامشخص بکوشد تا قاتلان و آمران اصلی پرونده را مخفی نگاه دارد.
شباهت قتل این دو چهره سینمایی با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، با در نظر گرفتن اظهارات ماه‌های آخر زندگی داریوش مهرجویی در نقد حاکمیت، این احتمال را افزایش داده است که قتل با انگیزه‌های متفاوت از آنچه مطرح شده انجام شده است.
این فرضیه باعث شد اسفند ۱۴۰۲ جمعی از هنرمندان ایران طی نامه‌ای اعلام کنند از روند رسیدگی به پرونده رضایت ندارند. در این نامه آمده بود: «ما برای دادگاه رسیدگی به قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر که با تکیه بر تحقیقاتی ناقص و کیفرخواستی پر ایراد، با شتابی چشمگیر به کار خود پایان داده است، هیچ مشروعیتی قائل نیستیم.»
قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر با فاصله کوتاهی از مرگ مشکوک کیومرث پوراحمد، دیگر کارگردان معترض ایرانی، دلیلی است که دست‌کم برای بخشی از اهالی فرهنگ یادآور پرونده قتل دگراندیشان و روشنفکران در دهه هفتاد باشد که سرانجام مشخص شد تحت هدایت نیروهای اطلاعاتی حکومت انجام شده است، اما عاملان و آمران اصلی آن هرگز به‌صورت رسمی دادگاهی و معرفی نشدند.
در پرونده خودکشی کیومرث پوراحمد نیز خانواده این کارگردان مدعی شدند، به استناد برخی شواهد، فرضیه خودکشی را قبول ندارند و بنا دارند شکایتی مبنی بر به قتل رسیدن این کارگردان ثبت کنند.
