سازمان عفو بین‌الملل در آستانه فرا رسیدن دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی و آغاز خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، خواستار محاکمه مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی در دادگاه‌های بین‌المللی شد.

در این بیانیه آمده است که از مردم معترض در ایران همچنان با «پیامدهای ویرانگر ناشی از سرکوب وحشیانه که مقامات جمهوری ‌اسلامی در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی مرتکب شدند»، روبرو هستند و هیچ تحقیقات کیفری موثر، بی‌طرف و مستقلی هم درباره نقض جدی حقوق بشر و جنایات حکومت جمهوری اسلامی علیه ایرانی‌ها در این اعتراضات صورت نگرفته است.

عفو بین‌الملل با اشاره به «استفاده گسترده و غیرقانونی نیروهای امنیتی از قوای قهریه و سلاح گرم که مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری از ۲۵ شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱ مرتکب شدند» افزود: «نیروهای امنیتی از اسلحه‌های جنگی، شاتگان‌های پر از ساچمه‌های فلزی و کپسول‌های گاز اشک‌آور استفاده کرده و معترضان را به شدت با باتوم مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. مجموعه ‌اقداماتی که منجر به کشتار صدها معترض و رهگذر، از جمله ده‌ها کودک شد و به بسیاری دیگر هم آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرد. اما مقامات سعی کرده‌اند خانواده‌هایی را که در جست‌وجوی حقیقت و اجرای عدالت به‌خاطر کشته‌شدن عزیزان‌شان هستند را از طریق بازداشت‌های خودسرانه، پیگرد ناعادلانه، تهدید به مرگ و اذیت‌های مداوم ساکت کنند.»

در همین رابطه فاطمه مجتبایی، مادر غزاله چلابی، معترض کشته‌شده در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ در شهر آمل در استان مازندران، هفته گذشته با انتشار ویدیویی از آخرین جشن تولد دخترش نوشته بود: «۱۵ روز دیگر سی‌ام شهریور است. روز قتل‌عام جوانان وطن، روزی که بی‌هیچ درنگی، با گلوله‌های جنگی قلب‌ها و مغزهای زیادی را هدف گرفتند و فرزندان ما را به خاک و خون کشیدند. خوب به این فیلم نگاه کنید؛ شور و ذوق زندگی را در آخرین تولد دخترم نگاه کنید. او دیگر زنده نیست. او برای همیشه ۳۳ ساله ماند. آخرین فریادش که همه را به مبارزه فرا می‌خواند را هیچگاه فراموش نخواهم کرد. نترسید...»

عفو بین‌املل نیز حالا تاکید کرده است که با گذشت دو سال از آغاز این اعتراضات، مقامات نظام ایران از طریق «سرکوب فزاینده و خشونت‌آمیز» علیه کسانی که قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، «جنگ علیه زنان و دختران به راه انداخته‌اند و استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن اعتراضات را افزایش داده‌اند.»

دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «در دو سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای برای انکار و تحریف واقعیت به راه انداخته‌اند تا شواهد جنایات خود را پنهان کنند و برای ساکت کردن بازماندگان و خانواده‌های قربانیان، آن‌‌ها را تهدید کرده‌اند. با توجه به نبود امکان تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در داخل کشور، ضروری است کشور‌ها از طریق دفاتر دادستانی خود و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقات جنایی درباره جنایات مرتکب‌ شده به دست مقامات جمهوری اسلامی را آغاز کنند.»