به رغم ادعای مقام‌های طالبان درباره مبارزه با فساد، شماری از مسئولان و افراد شاغل در نهادهای خصوصی، سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی و نهادهای دولتی رژیم طالبان از گسترش فساد، اخاذی و عادی شدن این روند در بدنه رژیم طالبان ابراز نگرانی می‌کنند. شماری از این افراد در شهرهای کابل، مزارشریف، سمنگان و هرات در گفتگو با ایندیپندنت فارسی، مشاهدات خود و شواهدی را که گواه افزایش فساد اداری در رژیم طالبان است، به اشتراک گذاشتند.
رئیس یک سازمان امدادرسان در هرات که در زمینه معالجه بیماران نیازمند فعالیت می‌کند و دست‌کم از ۱۵ سال پیش در این سمت شاغل است، به شرط محفوظ ماندن نامش، به ایندیپندنت فارسی گفت که رئیس اداره صحت عامه (بهداشت و درمان) طالبان در این استان او را به اخراج از این سمت تهدید کرده است، مگر ۱۵۰ هزار دلار بپردازد. در غیر این صورت، با تحت فشار گذاشتن مسئولان اصلی سازمان که شهروند آمریکا هستند، شخص موردنظر خود را به این سمت می‌گمارد.
این منبع افزود که مسئولان به سازمان‌های امدادرسان داخلی و بین‌المللی فشار وارد می‌آورند تا بابت خانه‌های در اختیار آن‌ها بیشتر از آنچه عرف بازار است، اجاره بدهند. به علاوه، از مالکان خانه‌هایی که به نهادهای بین‌المللی به اجاره داده شده‌اند، به بهانه مالیات اخاذی می‌کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (سی‌گار) نیز پیش‌تر گزارش داده بود که مقام‌های طالبان با فشار وارد کردن بر مسئولان سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی، افراد موردنظر خود را در این سازمان‌ها به کار می‌گمارند تا هم بر فعالیت این سازمان‌ها نظارت داشته باشند و هم سود مالی به دست آورند.
در همین حال، منابع مطلع در سمنگان در شمال افغانستان، هم گفتند که مسئولان ارشد طالبان در نهادهای دولتی، پست‌هایی خالی در ادارات را به متقاضیان می‌فروشند و روندهایی مانند آزمون، مصاحبه و در نظر گرفتن مدارک تحصیلی برای استخدام اهمیتی ندارد.
بر اساس اطلاعات این منابع، در دو سال گذشته تنها در اداره صحت عامه استان سمنگان، ۳۱۵ سمت شغلی در مرکز شهر ایبک و شهرستان‌های سمنگان در ازای پول به متقاضیان واگذار شده است. یک منبع در بیمارستان مرکزی سمنگان گفت که پیرمحمد هارون، مدیر این بیمارستان، و ملا محب‌الله بهاری، رئیس اداره بهداشت سمنگان، پست‌های سازمانی را با توجه به تعداد متقاضی و حقوق ماهیانه آن، به متقاضیان می‌فروشند و پولش را به جیب می‌زنند.
این منبع گفت دو سال پیش با موافقت پیرمحمد هارون و ملا محب‌الله بهاری، یک زن جوان به‌عنوان کارمند بخش اخذ هزینه معاینات پزشکی در بیمارستان مرکزی سمنگان استخدام شد و در این مدت با تهدید به اخراج از کار، بارها هدف سوءاستفاده جنسی قرار گرفت.
ملا محب‌الله بهاری، رئیس اداره صحت عامه (بهداشت) و پیرمحمد هارون، مدیر بیمارستان مرکزی سمنگان-ایندیپندنت فارسی
این منبع افزود که ماموران بخش ۰۸ اداره استخبارات (اطلاعات) طالبان شب سه‌شنبه ۲۵ دی‌ماه، پیرمحمد هارون را در اتاق ایکس ری (X-ray)، هنگام رابطه جنسی با کارمند بخش اخذ هزینه‌های معاینات پزشکی، بازداشت کردند. او اکنون در زندان است، اما زن جوان که به دلیل تهدید به اخراج وادار به برقراری رابطه جنسی شده بود، پس از ساعاتی آزاد شد.
این منبع تصریح کرد که این کارمند زن در دو سال گذشته، بارها هدف سوءاستفاده جنسی پیرمحمد هارون و ملا محب‌الله بهاری قرار گرفته، اما به دلیل اینکه به کار نیاز دارد و از ترس اخراج، اعتراضی نکرده است. با این حال، ملا محب‌الله بهاری که با پیرمحمد هارون در فروش سمت‌های شغلی و سوءاستفاده از کارمند زن بیمارستان دولتی سمنگان همدست است، همچنان رئیس اداره بهداشت (صحت عامه) است و تلاش‌ها برای آزادی پیرمحمد هارون نیز ادامه دارد.
سید انور (مستعار)، مالک یک شرکت حمل‌و‌نقل خصوصی که میان پایتخت افغانستان و شهرهای بزرگ مسافر و بار جابه‌جا می‌کند، هم از اخاذی‌های پلیس طالبان به بهانه‌های مختلف از جمله فرار از مالیات و قاچاق مواد مخدر شاکی است. او می‌گوید فرماندهان پلیس طالبان بارها او و دیگر صاحبان شرکت‌‌ها را با تهدید به پرونده‌سازی به پرداخت مبلغ‌های هنگفت وادار کرده‌اند و اگر کسی از پرداخت مبلغ موردنظر به فرماندهان طالبان خودداری کند، برایش پرونده‌های سیاسی و جنایی تشکیل می‌شود که به ضررهای اقتصادی و خانوادگی منجر خواهد شد.
یک پزشک در سمنگان هم که مالک بیمارستانی خصوصی است، به شرط محفوظ ماندن نامش، گفت فرماندهان طالبان از اداره استخبارات (اطلاعات)، پلیس و دادستانی این گروه، به بهانه‌های مختلف از مالکان بیمارستان‌ها، مطب‌ها و داروخانه‌ها اخاذی می‌کنند.
متقاضیان کار در نهادهای قضایی طالبان نیز پیش از این از فساد گسترده و اخاذی دادستان‌های این گروه خبر داده بودند. به دلیل محدودیت‌های شدید طالبان برای رسانه‌ها و ممنوعیت پخش و انتشار هرگونه انتقاد از عملکرد این گروه، مردم جرات اظهار نظر علنی در این مورد را ندارند و در سه سال و نیم گذشته تجمع‌های اعتراضی نیز در این مورد برگزار نشده است.
در حالی که فساد در بدنه رژیم طالبان موریانه‌وار در حال گسترش است، مقام‌های این گروه در سخنرانی‌ها و پیام‌هایشان همواره با اشاره به فساد در دولت پیشین افغانستان، ادعای شفافیت کامل فعالیت نهادهای تحت کنترل خود را مطرح می‌کنند. این در حالی است که دست‌کم در زمان دولت جمهوری در افغانستان، علاوه بر نهادهای دولتی ناظر بر روند شفافیت و حسابدهی، چندین سازمان داخلی و بین‌المللی هم در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می‌کردند و هرسال گزارش می‌دادند، اما طالبان فعالیت هرگونه نهاد ناظر در این زمینه را منع کرده‌اند و به جز مقام‌های طالبان، هیچ کسی حق نظارت و دسترسی به نهادهای این گروه را ندارد.
