طی ماه‌های اخیر، انتصابات صورت‌گرفته در شرکت پتروشیمی خلیج فارس و زیرمجموعه‌های آن، انتقادات گسترده از عملکرد محمد شریعتمداری، مدیرعامل فعلی این هلدینگ اقتصادی، را برانگیخته است.

منتقدان بر این باورند که شریعتمداری، برخلاف شعارهای دولت سیزدهم مبنی بر تقدم تخصص بر رابطه، در حال تداوم رویکردی است که در دوره مدیریت عبدالعلی علی‌عسگری، مدیر عامل سابق، مورد انتقاد بود، یعنی تبدیل هلدینگ خلیج فارس به محل تقسیم مناصب مدیریتی میان جناح‌ها و چهره‌های سیاسی.

پیش‌تر در دوران مدیریت علی‌عسگری، کارشناسان از سهم‌خواهی سیاسی و نفوذ گروه‌های مختلف در روند انتصاب مدیران و تخصیص منابع انتقاد کرده بودند. اکنون نیز با روی کار آمدن محمد شریعتمداری، که پیشینه وزارت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم را در کارنامه دارد، نشانه‌هایی از همان الگو در انتصابات هلدینگ مشاهده می‌شود.

شریعتمداری که  در دوران تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به انتصابات جناحی متهم شده بود، حالا مدیریت یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور را در دست گرفته است که طبق وعده‌های رئیس‌جمهوری قرار بود براساس تخصص، شفافیت و کارآمدی اداره شود.

انتقاد از دخالت بستگان مدیرعامل و انتصاب‌های غیر اصولی

موضوع دیگری که در مدیریت هلدینگ خلیج فارس، به‌ویژه طی هفته‌های اخیر، مورد توجه و نقد برخی قرار گرفته، دخالت نزدیکان و بستگان مدیرعامل در امور مدیریتی است.

مطلعان تاکید کردند که طبق شواهد، بستگان و نزدیکان محمد شریعتمداری در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی این مجموعه مستقیما نقش دارند. این در حالی است که به نظر می‌رسید پس از تغییر دولت و با قطع نفوذ شبکه‌های غیررسمی، انتصاب در این سطح مبتنی بر معیارهای شایستگی باشد.

برخی نمایندگان و ناظران صنعت نفت و پتروشیمی، به نمونه‌هایی از انتصابات غیراصولی اشاره کرده‌اند، ازجمله انتصاب افرادی که به دلیل شکایت نهادهای نظارتی اقتصادی پرونده‌های باز قضایی دارند، یا در سوابق مدیریتی پیشینشان به دلیل اقدامات منجر به زیان از کار برکنار شده‌اند.

یکی از این موارد، انتصاب فردی است که به دلیل اعلام نادرست قیمت دلاری محصولات و کاهش شدید سود شرکت قبلی، برکنار شده بود، اما اکنون در یکی از جایگاه‌های مهم مدیریتی در هلدینگ خلیج فارس منصوب شده است.

افزون بر این، انتصاب چهره‌هایی با سابقه صرفا سیاسی و حزبی، بدون پیشینه حرفه‌ای در صنعت پتروشیمی، موج دیگری از انتقادها را برانگیخته است. این انتصاب‌ها که آشکارا ریشه در مناسبات سیاسی دارند، مغایر با اصول حکمرانی حرفه‌ای در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تلقی می‌شوند.

از دیگر موارد بحث‌برانگیز، تغییر ترکیب هیئت‌مدیره برخی از شرکت‌های سودده زیرمجموعه هلدینگ، مانند پتروشیمی‌های نوری، پارس، هنگام، بوعلی سینا و اروند است، تغییراتی که نه‌تنها موجب بی‌ثباتی مدیریتی شده، که به گفته برخی کارشناسان اهدافی سیاسی را دنبال می‌کند.

در همین راستا، انتصاب حسن نشان‌زاده برای ریاست هیئت‌مدیره شرکت پیدمکو، به‌زعم برخی فعالان حوزه پتروشیمی، بخشی از سهم جناح‌های سیاسی در مدیریت این بنگاه و هدف از آن، کاهش فشار سیاسی منتقدان و مخالفان دولت است.

براساس این تحلیل، به جای حرکت در مسیر شفافیت و تخصص‌گرایی، مدیریت هلدینگ به ابزاری برای امتیازدهی و معامله میان جناح‌های سیاسی تبدیل شده است، شرایطی که در دوران مدیریت پیشین نیز وجود داشت و قرار بر اصلاح آن بود.

واگذاری پرابهام سهام به تامین اجتماعی

از دیگر موضوعات حاشیه‌ساز، واگذاری قسمتی از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت بخشی از دیون دولت است. این تصمیم، که در اسفند ۱۴۰۳ و در جریان جلسه هیئت واگذاری اتخاذ شد، به انتقال ۴درصد سهام این شرکت به ارزش حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان انجامید.

در جریان این واگذاری، شرکت پتروشیمی پردیس،که یکی از زیرمجموعه‌های گروه گسترش نفت و گاز پارسیان است، با در اختیار گرفتن ۲.۲ درصد از سهام، یکی از خریداران اصلی بود. افزون بر آن، پتروشیمی‌های شیراز، کرمانشاه و خراسان نیز که زیرمجموعه همین گروه‌اند، در مجموع توانستند ۴ درصد از سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس را تصاحب کنند.

با توجه به اینکه سهام‌داران اصلی شرکت پتروشیمی پردیس نهادهایی چون گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت سرمایه‌گذاری غدیرند، این واگذاری بیش از آنکه به معنای خصوصی‌سازی واقعی باشد انتقال مالکیت از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی یا شبه‌دولتی دیگر است. کارشناسان این اقدام را شکلی از خصوصی‌سازی صوری و خصولتی‌سازی قلمداد می‌کنند.

ماجرای مزایده سهام شرکت «ارزش ماندگار خلیج فارس» نیز از دیگر موارد انتقاد به مدیریت شریعتمداری است. سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۹ و ۲۱ اسفند، طی دو نامه، ایرادهای متعددی به این واگذاری وارد کرد. در بخشی از این نامه‌ها آمده بود که مبلغ پایه و شرایط پرداخت اعلام‌شده در آگهی مزایده با مستندات ارسال‌شده از طرف شرکت مغایرت دارد. همچنین، کوتاه بودن فاصله زمانی آگهی و اعلام نتایج مزایده، مانعی برای رقابت واقعی میان خریداران بالقوه است.

از دیگر اشکالات واردشده، واگذاری اقساطی سهام با نرخ سود سالانه ۲۳ درصد بود، موضوعی که با توجه به شرایط بازار پول و سرمایه، درباره به‌صرفه بودن آن برای خریداران ابهامات جدی ایجاد کرد.

آمارسازی در سایه سکوت مجامع

طی ماه‌های گذشته، در واکنش به این انتقادها، تیم رسانه‌ای نزدیک به شریعتمداری، با تاکید بر رشد تولید و افزایش سوددهی هلدینگ، کوشیدند تصویری مثبت از مدیریت جدید ارائه دهند.

با این حال، کارشناسان صنعت پتروشیمی این ادعاها را فاقد پشتوانه آماری مستقل و قابل راستی‌آزمایی می‌دانند. آنان معتقدند تا پیش از برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های تابعه و انتشار رسمی گزارش‌های مالی نمی‌توان به صحت این ادعاها اتکا کرد.

محمد شریعتمداری طی دوران حضورش در وزارت صمت و رفاه، همواره به بهره‌گیری از حلقه‌های رانتی و مدیریت جناحی متهم بود؛ انتصاب‌های پرحاشیه، ارتباط با گروه‌های ذی‌نفوذ و سهم‌خواهی سیاسی، بارها نام او را در معرض انتقاد نهادهای ناظر و نمایندگان مجلس قرار داده بود.

اکنون نیز، با حضورش در راس مدیریت یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران، بار دیگر همان الگو در حال تکرار است. منتقدان بر این باورند که انتخاب شریعتمداری نه‌تنها برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری جدید است، که همچنین امتیاز دادن به جریان‌های اعتدالی محسوب می‌شود که به دلیل حمایتشان در دوره انتخابات توقع سهم بیشتری از کابینه و ساختار قدرت دارند.

در نهایت، چرخه انتصاب‌ها و مدیریت اخیر نشان می‌دهد که نه‌تنها هلدینگ خلیج فارس، که ساختارهایی چون مناطق آزاد تجاری و شرکت‌های تابعه تامین اجتماعی نیز، به جای حرکت در مسیر اصلاحات ساختاری، به حیاط خلوت جدیدی برای سهم‌خواهی سیاسی تبدیل شده‌اند.