اولین جلسه دادگاه مدیران بانک مرکزی که با پرونده فساد ارزی گره خورده و قرار است یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی را بررسی کند، برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این پرونده البته از جهتی دیگر نیز جنجال‌آفرین بوده است؛ دو نفر از مدیران بانک مرکزی متهم هستند که رشوه‌های کلان از «امید اسدبیگی»، مدیر عامل جوان کارخانه هفت‌تپه خوزستان، گرفته‌اند، و آن رشوه‌ها گویا به این مدیرعامل و شرکایش کمک می‌کرده تا کارهاشان اصطلاحا «روی غلطک» بیفتد. آن رشوه‌ها البته فقط به جیب این مدیران بانک مرکزی نمی‌رفته است و برخی در وزارت صنعت و معدن نیز از رشوه‌های اسدبیگی‌ها و دوستانش بی‌نصیب نمی‌ماندند. 

 کیفرخواست محسن صالحی و رسول سجاد، دو مدیر سابق بانک مرکزی، در دادگاه خوانده شد. به گفته نماینده دادستان، این دو رشوه‌هایی در قالب صدها سکه و خودرو بی‌ام‌دبیلو گرفته‌اند.

نماینده دادستان با اشاره به آن که امید اسدبیگی ارتباط بسیار نزدیکی با دو نفر از مدیران سابق اداره اموال بین‌الملل بانک مرکزی داشته است، گفت: «گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان تهران نشان‌دهنده ارتباطات غیرمتعارف متهم امید اسدبیگی با سیدرسول سجاد است و جهت کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص نوع ارزهای دولتی برای واردات خط تولید شرکت، رشوه‌هایی را به متهم رسول سجاد پرداخت کرده است.»

به گفته دادستان، محسن صالحی هم یک ماه قبل از بازداشت، از یکی از کارگزاران بانک مرکزی یک دستگاه خودرو بی‌ام‌دبلیو به ارزش یک ‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دریافت کرده است که سند آن خودرو به نام شوهرخواهرش تنظیم شده است.

محسن صالحی متهم است که در زمان مسئولیت در بانک مرکزی و با استفاده از ضعف نظارت سیستم بانکی، مبالغ نامشروعی را به ‌صورت وجوه نقد و وجوه ارزی و دلاری و سکه‌های تمام‌بهار آزادی، املاک متعدد و ماشین‌های مدل‌بالا، برای خود تحصیل می‌کرده است.

نماینده دادستان در بخش دوم کیفرخواست با بیان این نکته که امید اسدبیگی متهم است به پرداخت رشوه‌های متعدد به مدیران بانک مرکزی، بانک کشاورزی و وزارت صمت، در توضیح این «رشوه‌پاشی» گفت: «یک‌ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، صد سکه تمام‌بهار آزادی و ۱۲ هزار دلار آمریکا به متهم محسن صالحی و ۸۰۰ سکه تمام‌بهار آزادی به متهم سیدرسول سجاد پرداخت شده است و همچنین یک ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد و ۵۰ هزار دلار آمریکا به فرشاد طالبی رشوه داده شده است.»

امید اسدبیگی در هفته‌های گذشته و هم‌زمان با اعتراضات دنباله‌دار کارگران هفت‌تپه، به شدت مغضوب کارگرانی قرار گرفت که پی حقوق معوقه و حق بیمه‌شان نزدیک به یک ماه هر روز تجمع کردند. یکی از موارد اعتراض کارگران هفت‌تپه، مدیرعاملی امید اسدبیگی بود که به گفته کارگران، باعث اصلی مشکلات فراوان آنان است.

این مدیرعامل متولد سال ۱۳۶۶ اما هیچ‌یک از اتهامات خود را نمی‌پذیرد و به گفته کارگران هفت‌تپه، از آنها سپر دفاعی ساخته است که به بهانه تامین حقوق کارگران، در زندان نباشد؛ همان زندانی که اسماعیل بخشی، کارگر هفت‌تپه، نتها به جرم حق‌خواهی کارگران در آن متحمل شکنجه شد و ناچار به اعتراف اجباری.

به گزارش خبرگزاری میزان، در این جلسه از دادگاه هم بار دیگر امید اسدبیگی با پیش کشیدن حرف کارگران سعی در استفاده از موقعیت خود به عنوان مدیرعامل هفت‌تپه داشت که البته واکنش نماینده دادستان را بر انگیخت. 

اسدبیگی که هیچ‌یک از اتهامات خود را نپذیرفته است، مدعی شد که «من روزانه ۸۰۰ میلیون حقوق می‌دهم، درحالی‌که سرکار نمی‌روم. اگر یکی دو ماه دیگر نیز سر کار نروم، شرکت هفت‌تپه از بین می‌رود. اگر نماینده دادستان دلش برای کشور می‌سوزد، من هم دلم برای کشور می‌سوزد. ۲۰ نفر می‌خواهند شرکت را دولتی کنند.»

نماینده دادستان با اشاره به تلاش‌های اسدبیگی برای حضور در رسانه‌ها در قالب مصاحبه، گفته است: «شما در رسانه‌ها نیز فعال بوده و به‌دنبال حاشیه‌سازی برای پرونده خود هستید. پرونده شما شفاف است. شما گفتید باید مدال افتخار به من بدهند، درحالی‌که دادسرای تهران به کسی که ارز دولتی را در بازار آزاد می‌فروشد و رشوه داده و جعل می‌کند، مدال افتخار نمی‌دهد بلکه برای او کیفرخواست صادر می‌کند.»

امید اسدبیگی، متهم ردیف اول پرونده شرکت هفت تپه است. جوانی ا‌ست متولد سال ۱۳۶۶ شمسی‌ که در سیاهه اتهامات مالی او در دوران مدیریتش بر یکی از بزرگترین مجموعه‌های صنعتی کشور، موارد عجیب و غریبی دیده می‌شود. فساد اقتصادی این مدیرعامل جوان که درواقع عامل اصلی تمام مشکلات و اعتراضات کارگران هفت‌تپه بوده است و اتهاماتی نظیر فروش «یک ونیم میلیارد دلار» ارز دولتی در «بازار آزاد»، در حالی متوجه این مدیرعامل است که مطالبات حداقلی کارگران این مجموعه مانند «حقوق‌های عقب‌مانده» یا «هزینه‌های بیمه درمانی» در دوران مدیریت امید اسدبیگی، هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفت.

 حدود یک سال پیش و هم‌زمان با اوج‌گیری اعتراضات کارگران در هفت‌تپه، امید اسدبیگی، مدیرعامل این مجموعه، خواستار محاکمه برخی کارگران شده بود.