این روزها بیش از هر زمانی بحث ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران بر سر زبان‌ها است. نرخ دلار در سال جاری از حدود ۱۶ هزار تومان با رشد ۵۳ درصدی به حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و هم‌چنان با اعوجاج‌های ملتهب بالا و پایین می‌رود، شاخص کل بورس تهران رشدی نزدیک به ۲۶۰ درصد را در کمتر از چهار ماه تجربه کرده است و کمبود کالا و گرانی، مشکلات بسیاری را برای عموم مردم ایجاد کرده است. برخی از تحلیل‌گران هم‌چون دکتر پویا ناظران ادعای ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران را مطرح می‌کنند. کسری بودجه دولت در سال جاری و کاهش قیمت نفت نیز گمان پولی‌سازی کسری بودجه و حرکت به سمت تورم‌های بالای صد درصد را تقویت می‌کند. در این مقاله قصد داریم نشان دهیم وضعیت ایران چه میزان با وضعیت ونزوئلایی شدن اقتصاد نزدیک است. برای این هدف، به بررسی تفاوت‌های اقتصاد ونزوئلا و ایران می‌پردازیم.

چرا اقتصاد ایران ونزوئلایی نمی‌شود؟

۱- ادعایی مبنی بر کسری بودجه دولت:

تحلیل‌گران ادعا می‌کنند کسری بودجه دولت عامل اصلی حرکت کشور به سمت ونزوئلایی شدن است، ولی آیا این روند مشابه آن‌ چیزی است که در ونزوئلا رخ داده است؟ برای مقایسه این بحث بهتر است به کسری بودجه دولت ونزوئلا در سال‌های گذشته نگاهی بیاندازیم. کسری بودجه دولت ونزوئلا در سال ۲۰۱۷ به حدود ۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. این در حالی است که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز این رقم در حدود ۳۰ درصد برآورد شده است.

وضعیت در ایران هنوز تا این حد وخیم نشده است، کسری بودجه دولت طبق برآوردهای انجام شده در سناریوهای بدبینانه در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این عدد کمتر از ده درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است که فاصله زیادی با بحران پیش‌آمده برای ونزوئلا دارد.

جدا از این مسائل، رونق بازار سرمایه کشور و فروش گسترده دارایی توسط دولت سبب شده است بخش زیادی از کسری بودجه دولت در سال جاری از طریق فروش دارایی تأمین شود و بعید است استقراض دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی، زمینه‌ساز رشد مشابه ونزوئلا در نقدینگی  ایران شود. طبق گزارشی که اخیراً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، در هفت مرحله حراج اوراق بدهی دولت، ۳۶ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت از این محل تأمین‌شده است. این در حالی است که آمار اوراق خزانه اسلامی و فروش گسترده دارایی‌های دولت در بازار سرمایه در این آمار نیامده است.

۲- قیمت‌گذاری دولتی و دونرخی شدن ارز:

یکی از مواردی که وضعیت یک کشور را در معرض تبدیل‌شدن به اقتصادی شبیه به ونزوئلا می‌کند، پافشاری بر سیاست‌های تثبیت قیمت در شرایط تورمی است. ونزوئلا سال‌ها بر سیاست قیمت‌گذاری ارز دولتی و تشکیل بازار سیاه برای ارز پافشاری کرده است. این سیاست درنهایت منجر به نابودی منابع ارزی این کشور شد. در ژانویه ۲۰۱۸ هر دلار آمریکا در منابع رسمی معادل ۱۰ بولیوار (واحد پول ونزوئلا) بود، این در حالی است که در همان زمان هر دلار آمریکا در بازار آزاد ونزوئلا به قیمت ۲۰۰ هزار بولیوار خرید و فروش ‌شده است. نتیجه این اختلاف قیمت سبب ‌شد تا عملاً هر وارداتی به صادرات مجدد کالا تبدیل شود و ذخایر ارزی آن کشور در معرض نابودی قرار بگیرد.

این در حالی است که وضعیت کشور ایران در سال ۹۷ دگرگون شد و از این حالت فاصله گرفت. در حالی که در ابتدای سال ۹۷ تحت تأثیر تصویب قانون ارز ۴۲۰۰ تومانی، کشور در معرض یک بحران بزرگ اقتصادی قرار داشت، با روی کار آمدن عبدالناصر همتی، وضعیت نظام ارزی کشور بهبود پیدا کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به دامنه محدودی از کالا و خدمات تخصیص پیدا کرد. لازم به ذکر است ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال حاضر عملاً حذف شده است و به دامنه بسیار محدودی از کالاها تعلق می‌گیرد.

در همین حال تصمیمات دولت در زمینه آزادسازی قیمت‌ها در بورس کالا و افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۹۸ نیز در راستای جلوگیری از تبدیل‌شدن وضعیت کشور به اقتصادی شبیه به ونزوئلا مؤثر بوده است. 

۳- تنوع صنایع و محصولات صادراتی ایران:

یکی دیگر از مواردی که ایران را از ونزوئلا متمایز می‌کند، تنوع کالاهای صادراتی کشور است. ایران در سال ۹۸ بالغ بر ۴۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است، این در حالی است که ۸۰ درصد از صادرات ونزوئلا را در سال ۲۰۱۷ سوخت تشکیل داده است. وضعیت نظام ارزی و تراز تجاری کشور نشان می‌دهد ایران می‌تواند بدون صادرات نفت نیز به روند خود ادامه دهد.

علاوه‌بر موارد گفته‌شده، وضعیت ایران در توسعه راه‌اندازها و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان طی سال‌های اخیر بهبود چشم‌گیری داشته و همین عامل سبب شده است در بخش بسیار بزرگی از صنایع ما به وضعیت خودکفایی تقریبی برسیم.

انتخاب دولت چیست؟

با وجود تفاوت‌های آشکاری که بین ایران و ونزوئلا وجود دارد، تأثیر بیماری کرونا می‌تواند کسری بودجه دولت را بیش‌ازپیش افزایش داده و این کار می‌تواند سمت عرضه اقتصاد را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. به نظر می‌رسد در مرحله‌ای قرار گرفته‌ایم که دولت باید بین گزینه‌های موجود دست به انتخاب بزند.

راه‌حل اول، حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی است. این راه که قبول کردن آن برای سیاست‌گذار اقتصادی سخت است، سبب می‌شود وضعیت تولید بهبود پیدا کند و افزایش قیمت‌ها انگیزه تولید را افزایش بدهد و منابع اقتصاد را به سمت تولید هدایت ‌کند. این راه سبب می‌شود که کشور ایران فقر کوتاه‌مدت را برای توسعه بلندمدت قبول کند.

راه‌حل دوم نیز چاپ پول است. این راه می‌تواند اقتصاد ایران را در معرض تورم‌های بالای صد درصدی قرار دهد. هنوز نشانه‌های واضحی از تمایل دولت به این کار دیده نمی‌شود. در واقع به نظر می‌رسد با تمام انتقاداتی که به دولت حسن روحانی می‌شود، بدنه دولت به این نتیجه رسیده است که به‌جای چاپ پول از روش‌های دیگری هم‌چون فروش دارایی و چاپ اوراق مالی در جهت تأمین مالی و رفع کسری بودجه اقدام نماید.

آینده اقتصادی ایران چه می‌شود؟

صحبت کردن حول آینده اقتصادی ایران بسیار پیچیده شده است اما به نظر می‌رسد سناریوی فقیر شدن مردم طی سال‌های جاری و وجود تورم‌های بالا در حد ۴۰ تا ۵۰ درصد سالانه سناریوی نزدیک‌تری به واقعیت باشد. این اتفاق لزوماً به معنای ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران نیست و تجربه‌های کشورهایی مانند عراق در دوران تحریم‌های اقتصادی و کره شمالی شاید به واقعیت کنونی ایران نزدیک‌تر باشد. باید دید دولت‌مردان کنونی کشور را به کدام سمت هدایت می‌کنند.