بیعت ۹۸ و شکلگیری مجلسی با اکثریت اقتدارگرایان نظامیگرا (با ۱۲ رای برای ریاست میرسلیم که به اقتدارگرایان سنتگرا تعلق دارد) نشان داد که پروژه دو دههای خامنهای برای رامسازی و بعد حذف تدریجی اصلاحطلبان، با موفقیت پیش رفته است. حذف تدریجی از کرسیهای مدیریتی دیوانسالاری، قطع شدن مواهب، تنگتر شدن فضای بوقهای تبلیغاتی برای آنها، فیلترینگ در فضای وب و تجسسهای مضاعف، به خوبی آنها را بر سر عقل عملی در چارچوب نظام آورده است. برآمدن آنها در مجلس دهم با ائتلاف با اعتدالیون اقتدارگرا، آنها را در یک دوره متوهم ساخته بود که میتوانند دوباره به فضای پیش از دوم خرداد ۱۳۷۶ بازگردند.
اصلاحطلبان در سالهای ۹۲، ۹۴، ۹۶ و ۹۸ کوشیدند با نامزدهای اجارهای، تقلبی یا تخیلی، چنین وانمود کنند که هم به اندازه قبل به نظام و رهبر وفادارند، و هم میتوانند رای جمع کنند. آنها میخواستند به هسته اصلی قدرت نشان دهند که بعد از سرکوب جنبش سبز از همان قدرت سیاسی گذشته برخوردارند، اما تجربه مجلس دهم نشان داد که چنین چیزی واقعیت ندارد. آنها پس از شکلگیری مجلس ادعا کردند که اکثریت را در اختیار دارند، اما نتوانستند ریاست مجلس و حتی ریاست اکثر کمیسیونهای آن را به دست آورند. کسانی نیز که به عنوان اصلاحطلب در مجلس دهم مطرح بودند، اکثرا از پیروان سینهچاک رهبر و شرکای سپاه در معاملات و قراردادها بودند و هیچ گاه انتقادی از نهادهای انتصابی و فساد گسترده و نقض حقوق مردم به زبان نیاوردند. حتی مداحان و خطبای نظام بیشتر زبان انتقادی از جریان امور داشتند تا اصلاحطلبان شورای شهر یا مجلس.
دولت روحانی که حداقل بخشی از آن اصلاحطلب بوده است، شورای شهر با اکثریت مطلق اصلاحطلبان، و مجلس دهم با حدود یک سوم اصلاحطلب، عملکرد قابل دفاعی در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عرضه نکرده است. آنها با برجام به دنبال باز شدن درها به روی سرمایهگذاران خارجی بودند که ترامپ رویای آنها را به کابوس تبدیل کرد. آنها نتوانستند حتی به یکی از وعدههایی که دادند عمل کنند و نتیجهاش را در مشارکت سیاسی بسیار پایین (۱۵ درصد در تهران و ۳۰ درصد در شهرستانها در بیعت ۹۸) دیدند.
اکنون در آستانه فعالیتهای مرتبط با بیعت ۱۴۰۰، دوباره اصلاحطلبان به تکاپو افتادهاند که جنازهای را که یک بار با عناوین و ادعاهای قلابی زنده نشان داده بودند، سرپا کنند. در این نوشته به چهار تاکتیک اصلاحطلبان برای کسب بخشی از قدرت در مجلس و دولت و دلایل بیتاثیری آنها اشاره میکنم.
بازگشت به گذشته
برخی از نظریهپردازان اصلاحطلب خواهان بازگشت اصلاحطلبان به دهه هفتاد و طرح دوباره مطالبات آن دوره هستند تا پایگاه اجتماعی از دست رفته را احیا کنند. بخشی از اصلاحطلبان در همین چارچوب، از مشارکت حداکثری در کنار مطالبات حداکثری سخن میگویند. این امر ناممکن است، چون بخشی از آن اصلاحطلبان به نفی کامل نظام رسیده و به خارج مهاجرت کرده یا انزوای در داخل پیشه کردهاند، و بخشی نیز به ابوابجمعی بیت و سپاه تبدیل شدهاند و دستی مشترک در تاراج منابع کشور دارند. اکثر شهروندان بعد از سه دهه متوجه نتایج این ادعاها و وعدهها شدهاند و میدانند که اصلاح از درون، در نظام جمهوری اسلامی ایران ناممکن است.
کاهش انتظارات
آن دسته از اصلاحطلبان که میخواهند همچنان بخشی از طیف قدرت باشند، برای جلب توجه عموم از تاکتیک دعوت عموم به انتخاب میان بد و بدتر، به تاکتیک کاهش انتظارات عمومی از خود رسیدهاند. ایده اینها مشارکت حداکثری و مطالبات حداقلی انعطافپذیر (حتی حذف همان حداقلها) است. آنها متوجه نیستند که در سه دهه ۷۰ تا ۹۰ خورشیدی کسانی که به اصلاحطلبان امیدی داشتند، همیشه کف انتظاراتشان را در نظر میگرفتند و نه سقف آن را. پایینتر از کف، دیگر همان چارچوبی است که خامنهای برای تابعان باورمند به نظام در شعب ابیطالب درنظر گرفته است. آنها اسم این کاهش انتظارات را میگذارند «بازتعریف مطالبات.»
تغییرات صوری در نظام تعیین نامزدها
بخش دیگری از اصلاحطلبان که در فعالیتهای حزبی درگیر بودهاند، رمز عدم موفقیت این جناح در مجلس یازدهم را نظام گزینش نامزدهای خود میدانند. آنها معتقدند که شیوخ و افراد شناخته شده نباید تعیینکننده نامزدها باشند، بلکه این امر باید به پایگاه اجتماعی این گروهها واگذار شود. به همین دلیل نیز از شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، به پارلمان اصلاحات رسیدهاند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این بخش متوجه نیست که مشکل اصلاحطلبان مشکل صوری و چارچوبی نیست، بلکه برنامهای و چشماندازی است. اصلاحطلبان جز در مواردی معدود، هیچ برنامه بدیلی برای اداره کشور در سیاستهای خارجی و داخلی عرضه نکردهاند. بعد از مجلس ششم، تنها تفاوت آنها با رقبای سیاسیشان در اسامی فهرستهایی است که عرضه میکنند و این اساسی برای عموم ناشناختهتر و ناشناختهتر شدهاند.
انقطاع کامل از جنبشهای اجتماعی در ایران، مثل جنبشهای کارگری و محیط زیستی که هنوز دارند نفسی میکشند، مشکل دیگر اصلاحطلبان است. مشکل اینجاست که اصلاحطلبان برای گذر از صافی شورای نگهبان و کاهش فشار اطلاعات سپاه، نمیتوانند با این جنبشها همراهی داشته باشند. همچنین، ایده پارلمان اصلاحات در درون گروههای اصلاحطلب مخالفانی و منتقدانی جدی دارد و فعلا مسکوت گذاشته شده است.
یک دوره دوری از قدرت
گروهی دیگر از اصلاحطلبان متوجه خدشه جدی به پایگاه اجتماعی این جریان شده و به ضرورت بازسازی اجتماعی آن رسیدهاند. اینها معتقدند که یک دوره دوری از قدرت میتواند به اصلاحطلبان کمک کند تا خود را از درون نقد و بازسازی کنند. مسیر و چشمانداز این بازسازی هرگز مطرح نشده است. این دغدغه نیز در میان اصلاحطلبان وجود دارد که اگر از قدرت فاصله بگیرند، بازگشت آنان ناممکن خواهد شد (بنا به تجربه چهل ساله). مشکل دیگر نیز این است که در جامعه و بدون منابع دولتی و محدودیهای موجود، مجال زیادی برای فعالیت ندارند.
به نظر میآید که بعد از بیعت ۱۴۰۰، اصلاحطلبی به عنوان یک جناح سیاسی نخودی (در سایه حسن روحانی و علی لاریجانی) که باروری ندارد و یک دهه به دنبال رحم اجارهای بوده است، در ایران پایان خواهد یافت و نیروهایی که هنوز تهماندههایی از باورهای دهه هفتادی آن را یدک بکشند (مثل نفی نظارت استصوابی و باور به تقویت نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی یا پاسخگوسازی ولایت فقیه و نهادهای ذیل آن) به جریانی بسیار حاشیهای مثل نیروهای ملی- مذهبی از سال ۱۳۶۰ به بعد تبدیل خواهند شد. اما اصلاحطلبی در ایران به معنای خواست اصلاح امور بدون تمسک به خشونت، به عنوان یک آرزوی دست نایافتنی در جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد ماند و تا روزی که این نظام در ایران مستقر باشد، در دینامیک سیاسی نقش چندانی ایفا نخواهد کرد. در یک نظام دمکراتیک و آزاد، البته راهی معقول و اخلاقی جز اصلاحطلبی بدون خشونت وجود ندارد.