اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران اعلام کرد که طرح «گشایش اقتصادی» از دستور کار دولت خارج شده است. بر اساس این طرح قرار بود اوراق سلف نفتی با ارزشی معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، برای فروش به مردم داخل ایران، عرضه شود.

جهانگیری با اشاره به اینکه مجوزهای لازم برای اجرای این ابتکار شرکت نفت نیز صادر شده بود، دلیل خروج طرح از دستور کار را برخی ناهماهنگی‌ها عنوان کرد. او ابراز امیدواری کرد که برای بودجه سال آینده، طرح‌های مشابهی ارائه و اجرا شود. ساعاتی پس‌از اعلام منتفی شدن طرح گشایش اقتصادی از سوی اسحاق جهانگیری، دفتر معاون اول رئیس جمهوری، خبر مربوط به سخنان او را در جلسه شورای اقتصاد اصلاح و اعلام کرد: «طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار خارج نشده و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.»

بر اساس طرح پیشنهادی دولت قرار بود ۲۰۰ میلیون بشکه نفت به مردم داخل کشور پیش‌فروش شود اما گفته می‌شود با مخالفت علی خامنه‌ای، این طرح به اجرا نرسید. گفته می‌شود پیشتر ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، روسای دو قوه قضائیه و مقننه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای مخالفت خود را با این طرح ابراز کرده بودند. اگرچه هر دو ارسال چنین نامه‌ای را تکذیب کردند.

پیشتر حسن روحانی، رئیس جمهور اعلام کرده بود که قرار است گشایشی اقتصادی در کشور ایجاد شود. او بدون اشاره به جزئیات، این کار را منوط به تایید علی خامنه‌ای عنوان کرده بود. قرار بود یک نهاد واسط اوراق پیش فروش را به همراه حواله‌ای که نشان دهنده ضمانت شرکت نفت است به مردم بفروشد و در زمان سر رسید خریداران اوراق می توانند نفت خریداری شده را تحویل بگیرند یا به شرکت ملی نفت وکالت دهند تا نفت پیش خرید شده از سوی آنان را بفروشد.

هدف دولت از اجرای این طرح تامین کسری بودجه از طریق جمع‌آوری نقدینگی درون جامعه بود. در بودجه سال جاری پیش‌بینی شده بود که حدود ۱۸ میلیارد دلار از طریق فروش نفت تامین شود. اما سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که تا الان که به نیمه سال می‌رسیم، تنها ۶ درصد این مقدار یعنی چیزی در حدود ۱٫۱ میلیارد دلار آن محقق شده است. همچنین شیوع کرونا هزینه‌ای بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

مجموع این شرایط باعث شده تا دولت روحانی به راه‌های جایگزین متوسل شود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش نقدینگی در جامعه را به دلیل همین کسری بودجه می‌دانند. تحریم‌های حداکثری آمریکا و ضعف مدیریت اقتصادی، از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی ایران است. برخی از کارشناسان معتقدند که ادامه روند فعلی، ممکن است منجر به فروپاشی اقتصادی شود.