محمد رضا بهرامی سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در کابل در توییت تازه خود نوشت: «در توافق دوحه از حکومت و ساختار فعلی در افغانستان عبور و «حکومت اسلامی جدید پساتوافق افغانستان» مطرح شده است. بر این اساس مقاومت فعلی برای ‌عدم‌پذیرش این توافق به عنوان محور و اساس مذاکرات بین‌الافغانی، یعنی مبارزه و مقاومت برای بقای ساختار و حفظ تمامی دستاوردهای دو دهه اخیر.»

این توییت تا حد زیادی دلایل اختلاف‌نظر‌ها و به نتیجه نرسیدن گروه تماس را مشخص می‌کند. در یک هفته گذشته، گروه تماس از هر دو طرف با این که خبر از پیشرفت گفت‌وگو‌ها می‌دادند اما موارد اختلافی زیادی را نیز طرح کردند. مهم‌ترین مورد اختلافی میان گروه‌‌های گفت‌وگو کننده طالبان و دولت افغانستان، بحث نگرش به مذاکرات از منظر فقه حنفی است. طالبان اصرار دارند تا تمامی روند مذاکرات در چارچوب نظریات فقه حنفی مطرح شود. این به معنای آن است که دولتی که حاصل مذاکرات صلح برای آینده باشد، هیچ‌گونه حق و مشروعیت سیاسی به مذاهب دیگر در افغانستان نخواهد داد. در حال حاضر در کنار پیروان مذهب تسنن حنفی، پیروان مذاهب دیگر از جمله شیعه جعفری، شیعه اسماعیلی، پیروان تسنن شافعی و مذاهب دیگر نیز در افغانستان حضور دارند. از سوی دیگر اقلیت هندو باوری نیز در افغانستان هستند که روز به روز کاهش پیدا می‌کنند. در حال حاضر دو فرقه مذهبی با اکثریت پیروان در افغانستان زندگی می‌کنند؛ پیروان مذهب سنت جماعت امام ابو حنیفه که آنان را حنفی می‌گویند و پیروان تشیع جعفری که آنان را اثنی عشری یا دوازده امامی می‌خوانند. حالا طالبان تلاش دارند تا در نخستین گام، چارچوب مذاکرات را با این قید تنگ‌تر کنند که مبنای تمامی گفت‌وگو‌ها فقه حنفی باشد. دولت افغانستان اما با این دیدگاه موافق نیست. گروه تماس دولت افغانستان پیشنهاد داده است که مذاکرات بر اساس فقه حنفی پیش برود با این قید که پیروان مذاهب دیگر در تمامی اعمال و افکار خود کاملا آزاد باشند. اما طالبان این پیشنهاد را نمی‌پذیرند. از دید طالبان پیروان تشیع می‌توانند در چارچوب فعالیت‌های مدنی کاملا آزاد باشند. اما در حوزه سیاست سلطه تنها از آن فقه حنفی باشد. به این معنا که در حکومت پساتوافق، هیچ پیرو مذهب تشیع نمی‌تواند به مدارج عالی سیاسی در افغانستان برسد. اما این مساله تنها دلیل اصرار طالبان نیست. طالبان با زیرکی زیاد بحث فقهی کردن مذاکرات را پیش کشیده‌اند. زیرا در این صورت وقتی بحث‌ها زیر چتر نگرش‌های فقهی شکل بگیرد، خود به خود مساله (ولایت عام) که یک بحث فقهی حنفی‌ها در مورد ساختار دولت است مطرح می‌شود. طبق این نظریه در اسلام حوزه اقتدار را ولایت عام می‌دانند و این ولایت عام که مبتنی بر شریعت اسلامی است، شامل تمام صنوف و تشکل‌های دیگر است. اصول نظری نظام سیاسی اسلام این امکان را مشخص می‌کند که شریعت چگونه ولایت دولت را عام و فراگیر مشخص می‌کند و از طرف دیگر، مقررات و در اصطلاح ولایت‌های خاص این تعمیم را برنمی‌تابند.

در چنین وضعیتی نخستین چیزی که قربانی خواهد شد، جمهوریت به عنوان یک اصل دنیای حکومتی است. با توجه به این که زیر ساخت‌های جمهوریت بر مبنای سکولاریزم بنیاد شده است، این مساله در تضاد با مباحث فقهی قرار می‌گیرد و خود به خود از بحث حذف می‌شود. این مساله را دولت افغانستان و تیم مذاکره‌کننده دولت به خوبی متوجه شده‌اند و حتی توییت سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در کابل نیز دال بر این است که طالبان به هر صورت ممکن می‌خواهند جمهوریت را دور بزنند. کنار گذاشتن اصل جمهوریت، تمامی دستاورد‌های ۱۹ سال اخیر در افغانستان را از بین خواهد برد و دموکراسی در مقابل اقتدار فقهی عقب‌نشینی خواهد کرد. در اندیشۀ اسلامی قوانین و مقررات دولت‌ها آمرانه است به این معنا که متصدیان امور دولتی یا همان ولایت عامه از یک‌ طرف مفسر شریعت تلقی می‌شوند و از جانب دیگر، قانون‌گذارند. در شریعت اسلامی علاوه بر نص قرآن و سنت که منبع مورد اتفاق قوانین شناخته می‌شود، منابع دیگری مانند اجماع و قیاس نیز اهمیت دارد که دست نهادهای دولتی را باز می‌گذارد تا این که با توجیه و استفاده از این منابع بتوانند به وضع و قانون‌گذاری بپردازند. اینجاست که همه‌‌ خواسته‌های طالبان مو به مو اجرا خواهد شد. تیم مذاکره‌کننده دولت افغانستان باید بداند که عقب‌نشینی در مقابل این خواسته طالبان، می‌تواند آنان را تا آخرین قدم به نفع طالبان عقب ببرد. به همین دلیل حتی جمهوری اسلامی که با طالبان رابطه خوبی دارد هم نگران این دیدگاه طالبان در قبال گفت‌وگو‌های صلح است.