بعد از نامزدی ایمی کُنی بَرِت برای عضویت در دیوان عالی ایالات متحده، کسانی که با فلسفه حقوقی و قضایی وی مخالف بودند و در شخصیت و خانواده وی نتواستند موضوعی جنجالی پیدا کنند، یکی از اقداماتشان رفتن به سراغ پرونده‌هایی بود که وی وکالت آنها را به عهده داشت. یکی از این پرونده‌ها که از سوی واشینگتن‌پست مطرح شد، وکالت ایمی کُنی بَرِت در پرونده مجاهدین خلق برای خروج از فهرست گروه‌های تروریستی بود. واشینگتن‌پست از زبان یک استاد حقوق، از آلوده شدن دست‌های بَرِت در این پرونده سخن به میان می‌آورد. یک وکیل در طول عمر کاری خود ممکن است از "حقوق" صدها گروه و فرد (و نه خود آنها) با اتهام‌های گوناگون دفاع کرده باشد و در میان آنها همه جور متهم وجود داشته باشد، اما این‌که دفاع این حقوقدان، در کنار چهار وکیل دیگر، از حقوق سازمان مجاهدین خلق به خبر تبدیل می‌شود، حاکی از یک بدفهمی اساسی نسبت به کار وکیل و حاکمیت قانون در یک کشور است.

کار وکیل، دفاع از "حقوق متهم" است و نه "خود متهم". صرف متهم شدن، هیچ‌کس را از حقوقش محروم نمی‌کند. این موضوعی است که کشورهای کمونیستی و اسلام‌گرا هیچ‌گاه به رسمیت نشناخته‌اند. به همین دلیل هزاران وکیل در این کشورها، صرفا برای انجام وظایف قانونی، از کار خود بازمانده، تعقیب قضایی شده و به زندان رفته‌اند.

مغالطه‌ای که سم حقوق شهروندی است

در ادبیات چپ در حوزه‌ سیاست و حقوق، مغالطه‌ "گناه به دلیل پیوستگی" (guilt by association)  به‌شدت جاری است؛ به این معنا که اگر شما، به عنوان بقال، غذا یا طناب را به یک تجاوزگر جنسی یا قاتل بفروشید (با وی معامله‌ای داشته باشید) و او با آن جنس خود را سیر کند، یا آن را برای قتل مورد استفاده قرار دهد، شما در جنایت وی شریک می‌شوید. هزاران نفر در کشورهایی با حکومت سوسیالیستی-کمونیستی یا اسلام‌گرا صرفاَ به دلیل ملاقات با یک غربی یا شرکت در یک گردهمایی غربی، تحت تعقیب واقع شده‌اند چون غرب دشمن تلقی می شود. با این منطق یک وکیل نیز اگر دفاع از یک متهم با هر جنایتی را برعهده بگیرد در جنایت وی شریک می‌شود.

بر اساس همین مغاطله بود که دانشجویان دانشکده حقوق هاروارد، که از آنها انتظار می‌رود رسم و رسوم قضایی را بیشتر درک کنند، خواستار اخراج یکی از استادان آفریقایی‌تبار خود که دفاع از هاروی واینستین (متهم به آزار جنسی چندین زن) را بر عهده گرفته بود، شدند. در نهایت، در فضای ضد‌حاکمیت قانونی که این روزها در ایالات متحده بر دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و محیط‌های کاری حاکم است، وی را اخراج کردند. لازمه رفتار این دانشجویان این است که متهم حق دفاع ندارد و اگر کسی در این زمینه کار کرد از حقوق دیگر خود باید محروم شود.

عین این مغالطه را در سخنان ننسی پلوسی، سخنگوی مجلس نمایندگان، در مورد آلن درشوویتز، استاد بازنشسته حقوق دانشگاه هاروارد می‌توان مشاهده کرد. پلوسی به علت حضور درشوویتز در تیم دفاع ترامپ در ماجرای استیضاح ترامپ و استدلال وی مبنی بر مشروع بودن تلاش رئیس‌جمهور برای انتخاب مجدد، خواهان لغو مجوز وکالت وی شد. تنها در کشورهای اقتدارگرا و دیکتاتوری وکیل را به علت دفاع از موکل خود از وکالت محروم می‌کنند. حتی اگر ترامپ کار غلطی در مکالمه تلفنی خود با رئیس‌‌جمهور اوکراین انجام داده بود به علت وجود درشوویتز در تیم ترامپ نمی‌توان مجوز وی را لغو و او را از وکالت محروم کرد.

قدرت، مجرم را تعیین می‌کند یا قانون؟

این رفتارها و پیامدهای آنها، هنگامی برای ایرانیان ملموس‌تر می‌شود که به روزهای بعد از انقلاب در ایران و کارنامه چهل ساله قضایی جمهوری اسلامی سری بزنیم. در روزهای بعد از سقوط رژیم پهلوی که انقلابیون مشغول دادگاه‌های سرپایی و اعدام مخالفان خود بودند، اگر کسی از حق وکیل گرفتن و دفاع قانونی و محاکمه بر اساس آیین دارسی متهمان سخن می‌گفت به حمایت از متهم و ضد‌انقلابی بودن متهم و از عرصه عمومی حذف می‌شد. خمینی به صراحت در مورد اعدام‌شدگان می‌گفت که «اصلاً معنا ندارد محاکمه مجرم. محاکمه مجرم یک امری است که مخالف حقوق بشر است. حقوق بشر اقتضا می‌کند که ما اینها را همان روز اول کشته باشیم. برای آن‌که مجرمند و معلوم است که اینها مجرم هستند. آن‌که برای او وکیل گرفت... متهم است و نه مجرم.... آنها را همان که هویت‌شان ثابت شد، باید کشت.» موضوعی که در استدلال وی گم شده محاکمه با حضور وکیل با رعایت آیین دادرسی (عدالت صوری) برای اثبات جرم است چون افراد بدون محاکمه و اثبات جر،م بر اساس اصل برائت، بی‌گناه هستند. اگر محاکمه‌ای در میان نباشد و افراد نتوانند از خود دفاع کنند چگونه می‌توان از "متهم" به "مجرم" رسید؟

فلسفه قضایی و حقوقی اسدالله لاجوردی، رئیس زندان اوین و دادستان انقلاب تهران در دهه شصت که پرونده‌ای تاریک در شکنجه و اعدام مخالفان جمهوری اسلامی به یادگار گذاشت، بر همین اصل متکی بود که اگر ما (صاحب قدرت و حکومت) بدانیم کسی مجرم است، نیازی به محاکمه و وکیل نیست. او به روشنی از عدم حق دفاع متهم دفاع کرده است: «بالاخص در این جرایم ضد انقلابی خوشبختانه انگیزه‌ای برای وکلا وجود ندارد که بیایند و از این آقایان دفاع کنند چون بالاخره باید یک مقدار اعتقاد داشته باشد به حرکت مسلحانه علیه نظام تا وکالت از یک متهمی را به عهده بگیرد که بیاید از او دفاع کند.» او دفاع وکیل از متهم را همراهی عقیدتی وی با جرایم اتهامی تلقی می‌کند و بدون محاکمه، مجرم بودن افراد را فرض می‌گیرد. اصل قانونی بودن جرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ذکر شده است.

مبانی مشترک چپ غرب و اسلام‌گرایی

با منطقی که دانشجوهای حقوق دانشگاه هاروارد در مورد استاد حقوق خود، واشینگتن پست (به طور ضمنی) در مورد وکالت مجاهدین خلق از سوی قاضی بَرِت و ننسی پلوسی در مورد آلن درشوویتز در دفاع وی از ترامپ دارند، کاملا روشن است که یکی از مبانی انقلاب اسلامی و اسلام‌گرایی، یعنی نادیده گرفتن حقوق متهم و حق وکیل و وکالت برای هر متهم، به ایالات متحده صادر شده است. این مبنا می‌گوید می‌توان مسئولیت حقوقی افراد را در یک حوزه و مورد خاص به وکلایشان نسبت داد و اخذ حق وکالت از افراد بدون نقض اصول حرف‌های خود، به تصمیم قدرتمدارها یا شلوغکارها وابسته است. این ایده، چون به حذف رقبا و مخالفان منجر می‌شود به‌راحتی در میان بخشی از چپ‌های امریکایی، هوادار یافته است. تسری دادن اتهام متهم به وکیل و اخذ حق قانونی وکالت به عنوان یک حرفه، از دستاوردهای نظام‌های اقتدارگراست خواه اسلام‌گرا، خواه کمونیستی و خواه فاشیستی.

وقتی سخن از اتحاد و ائتلاف اسلام‌گرایی و چپ آمریکایی-اروپایی می‌شود، بسیاری تعجب می‌کنند. اما اگر مورد به مورد به رفتارهای چپ امروز نگاه کرده و با رفتار نهادها و مقامات جمهوری اسلامی مقایسه کنید، شباهت‌های بنیادی را درآنها خواهید دید؛ از پذیرش سانسور مطبوعات و کتاب و فیلم تا اخراج افراد از شغل به دلیل اظهار نظر، از محور قرار گرفتن قدرت برای محدودیت حقوق افراد تا بی‌توجهی به عدالت صوری (اجرای آیین دادرسی)، از دولت‌گرایی تا شیطانی تلقی کردن ایالات متحده، از دفاع از فعالیت‌گرایی قضات تا نگاه به رسانه به عنوان مجرای تبلیغاتی، و از تنفر از تمدن غربی تا پرونده‌سازی برای افراد برای حذف از گستره عمومی، بدون رجوع به دادگاه. به همین علت است که مطالب ضد امریکایی رسانه‌ها و گروه‌های چپ‌گرا مشتری‌های دائمی در بوق‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی یافته‌اند.