خانواده نازنین زاغری راتکلیف، زندانی سیاسی ایرانی-بریتانیایی امیدوارند که او هفت هفته دیگر و با پایان یافتن دوره محکومیتش به بریتانیا بازگردد.

حکم زندان خانم زاغری در اسفند ماه امسال به پایان می‌رسد. او از بهار امسال و به دلیل تمهیدات مربوط به کرونا در زندان‌های ایران در بازداشت خانگی است و از پابند الکتریکی برای کنترل او استفاده می‌شود.

ریچار راتکلیف، همسر این زندانی سیاسی با ارسال نامه‌ای به وزارت امور خارجه بریتانیا نوشته که دوره زندان همسرش در روز ۷ مارس به پایان می‌رسد و از آن‌ها خواسته مقدمات لازم از جمله اوراق معتبر سفر برای خروج او از ایران را فراهم کنند.

دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز گفت که دولتش تلاش می‌کند خانم زاغری پس از آنکه ۵ سال از زندانی شدنش می‌گذرد، آزاد شود و مذاکرات میان مقام‌های بریتانیا و جمهوری اسلامی درباره این موضع «اخیرا تشدید شده است.»

آقای راب افزود که روی کار آمدن دولت جدید آمریکا «امکانات جدیدی» فراهم می‌کند تا خانم زاغری از ایران خارج شود.

احتمالا منظور آقای راب جلب موافق دولت جدید آمریکا با پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی این کشور است. این بدهی مربوط به مبالغی است که پس از لغو قرارداد نظامی خرید تانک از این کشور پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ لغو شده و اکنون ایران آن را مطالبه می‌کند.

مقام‌های جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به صراحت گروگان گرفتن خانم زاغری برای چانه زنی بر سر این بدهی را به صورت رسمی نپذیرفته‌اند ولی مذاکرات بر سر آزادی خانم زاغری و تحولات این پرونده همواره با فراز و فرودهای بررسی پرونده بدهی بریتانیا به ایران مرتبط بوده است.

دولت جمهوری اسلامی در بودجه سال آینده بخشی از منابع درآمدی خود را تعدیه بدهی دولت‌های خارجی اختصاص داده است که به‌نظر می‌رسد بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا هم بخشی از این منابع باشد.

خانم زاغری ۴۲ ساله که برای تعطیلات و دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود در فرودگاه و هنگام بازگشت به خانه‌اش از سوی مقام‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و به اتهام جاسوسی بازداشت شد.

در ماه‌های گذشته ماموران قضایی جمهوری اسلامی مجددا خانم زاغری را به اتهام جدید تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام کرده‌اند و به او گفته‌اند که پس از ختم جلسات دادرسی به زندان اوین بازگردانده خواهد شد.