«همه مردم آگاه هستند که نمایندگان و اقتصاددانان حاضر در کمیسیون تلفیق و نخبگان، تلاش کردند تا لایحه بودجه اصلاح شود. لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت، دارای مشکلاتی اعم از براورد غیرواقعی، کسری بودجه و وابستگی به نفت بود که در کمیسیون تلفیق تلاش شد در آن اصلاح صورت گیرد. دولت در مواجهه با اصلاح ساختار بودجه به نفع معیشت مردم، که کمیسیون تلفیق انجام داد، تعامل مناسبی نداشت و امروز نیز در این نشست شاهد آن بودیم.»

این‌ها سخنان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از پذیرفته نشدن لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس است. بودجه‌ای که به اعتقاد مجلس، با افزایش ۲۳ درصدی وابستگی به نفت، نزول ۲۰۰ درصدی تراز عملیاتی و کسری حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، اقتصاد کشور را در سال آینده دچار آشوب می‌کند و مشکلات فراوانی برای دولت بعدی ایجاد خواهد کرد؛ دولتی که اصولگرایان از الان آن را دولتی «خودی» می‌دانند.

چرا لایحه بودجه ۱۴۰۰ رد شد

صاحب‌نظران پس از آن که دولت در تاریخ ۱۲ آذرماه، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس فرستاد، پیش‌بینی کرده بودند که با توجه ‌به رشد ارقام در مقایسه با سال جاری، کلیات آن در کمیسیون تلفیق برای سومین بار رد شود. اما برخلاف این نظر، کلیات لایحه در این کمیسیون تصویب شد. یکی از اعضای کمیسیون در روز تصویب  یعنی نهم دی‌ماه امسال، در مصاحبه‌ای گفت: «با بررسی نامه رئیس‌جمهور درباره اصلاح لایحه بودجه، رای‌گیری درباره کلیات آن انجام شد و با رای اکثریت، به تصویب رسید» طبق گفته علی‌اصغر محمدخانی، قرار بر این بود اعضای کمیسیون تلفیق در جلسات بعدی به بررسی جزئیات لایحه بودجه بپردازند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در نامه به کمیسیون تلفیق نوشته بود: «وجود اصل ضرورت اصلاح ارقام لایحه» را پذیرفته‌ است؛ هرچند بعدتر و پس از دیدن میزان تغییرات در لایحه توسط کمیسیون تلفیق، با آن مخالفت کرد.

کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه

نمایندگان در روزهای بعد مدعی شدند که سیاست‌های رئیس دولت تدبیر و امید، کسری بودجه را در نهایت به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رساند و این موضوعی است که مجلس با آن مخالف است. در این شرایط دولت هم اعلام کرد نگاه حاکم بر لایحه واقع‌بینانه است و مجلس «چوب لای چرخ» قوه مجریه می‌گذارد. مجلس هم با تاکید بر این که حتی با کلیات نیز مخالفت جدی وجود دارد، خواستار شخم زدن و ایجاد تغییرات اساسی در بودجه بود؛ درخواستی که طبق قانون و با وجود اختیارات کلان دولت در بودجه، امکان‌پذیر نیست.

همزمان، سید شمس‌الدین حسینی، نماینده مجلس فعلی و وزیر اقتصاد در دوره احمدی‌نژاد، نیز در توییتی نوشت: «کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با رای شکننده و با شرط اصلاحات بنیادین به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. اکنون‌ که رئیس‌جمهور می‌گوید تغییر شاکله لایحه بودجه پذیرفتنی نیست، تصویب کلیات آن در صحن دشوار به نظر می‌رسد. چه‌بسا اتفاق سال قبل امروز هم تکرار شود.»

خوشحالی دولت از رد لایحه بودجه اصلاح شده در کمیسیون تلفیق

در روز رد لایحه در مجلس، سخنگوی دولت اظهار داشت که از رد کلیات بودجه خوشحال است و از نمایندگان تشکر می‌کند. برخی نمایندگان از رد کلیات بودجه ناراحت شدند و آن را «عروسی دولت» دانستند؛ رد شدن بودجه‌ای که با صرف هفته‌ها وقت، در کمیسیون تلفیق تغییر داده شده بود.

حالا کارشناسان و مطلعان منتظر این هستند تا ببینند سرانجام این بودجه مانند سال‌های ۹۷ و ۹۸ خواهد شد که در صحن مجلس رد شد و با رفت‌وآمد به کمیسیون و اصلاحات بیشتر، به تایید رسید یا در نهایت، کار به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و حکم حکومتی کشیده می‌شود!

این اولین‌بار است که مجلس لایحه بودجه را پس از رد شدن، به دولت بازمی‌گرداند. آن‌طور که سخنگوی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است، طبق آیین‌نامه داخلی، دولت دوهفته وقت دارد لایحه بودجه را بازنگری و بار دیگر به مجلس ارائه کند. در این مرحله، لایحه به جای ارجاع به کمیسیون تلفیق بودجه، به‌صورت مستقیم در صحن بررسی خواهد شد.

قانون چه می‌گوید؟

طبق قانون، اگر این بار بودجه ۱۴۰۰ در صحن بررسی و تایید شد، جزئیات آن در کمیسیون تلفیق و مجددا در صحن بررسی می‌شود و پس از تایید نهایی، به شورای نگهبان ارجاع می‌شود. اما اگر مجلس در همان مرحله هم با کلیات موافقت نکرد، فرصتی باقی نیست و به ‌صورت «سه دوازدهم» (تنها یک‌فصل) در مجلس تصویب خواهد شد.

این اتفاقی است که هر دو سوی آن از نظر دولت و در اوضاع فعلی، چندان هم بد نیست. آن هم در شرایطی که دولت با تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه اعمال کرد، به شدت مخالف بود و روحانی از آن به‌عنوان «ازهم ‌پاشیدن شاکله» بودجه یاد کرد. رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه هم در صحن مجلس درباره  آن گفت که آن چه به رای گذاشته می‌شود، نه لایحه بودجه دولت بلکه اعداد و ارقام کمیسیون تلفیق است و رد آن، به معنای شنیده شدن صدای مخالفت دولت با تغییرات کمیسیون تلفیق است.