شرکت «ابر آروان» در پاسخ به واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ که این شرکت را ابزار حکومت در سرکوب معترضان آبان‌ماه نامیده بودند، در بیانیه‌ای این مطالبه‌گری مردمی را «سایبربولی» (قلدری و زورگویی با استفاده از ظرفیت خاص فضای مجازی) دانسته و این حرکت مدنی را «فعالیتی غیراخلاقی» نامیده است.

پروژه «اینترنت ملی» یا همان «شبکه ملی اطلاعات» از سال ۱۳۸۹ در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شد و قرار بود تا پایان برنامه پنجم یعنی سال ۱۳۹۵ به انجام رسد. این در حالی است که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۳۹۹، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۰ تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، این هدف را محقق کند؛ بنا بر اظهارات آذری جهرمی در خردادماه ۱۳۹۹، «برای توسعه شبکه ملی اطلاعات بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد صرفا در بخش خصوصی هزینه شده است».

نام شرکت ابرآروان با پروژه «ابر ایران»، که در راستای تامین زیرساخت‌های اینترنت ملی با دولت تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بود، بر سر زبان‌ها افتاد؛ تفاهم‌نامه‌ای که از دید فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی، با شبهه‌ رانت‌خواری در دریافت پروژه از دولت یازدهم نیز همراه بود؛ ولی انتقاد اساسی به فعالیت ابر آروان، در واقع به پیامدهای ناشی از همکاری این شرکت با دولت در تمهید قطع دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت بین‌المللی، وارد است.

این شرکت در پاسخ به انتقادهای کاربران، در این بیانیه چنین ابراز کرده است: «تجربه‌ تلخ قطع ارتباط با دنیا در آبان ۹۸ و سال ۸۸ را هرگز نمی‌توانیم فراموش کنیم و همین تجربیات باعث گسترش بستر بی‌اعتمادی جمعی شده است. در چنین موقعیتی، به‌ جای مطالبه‌گری از نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذاری، انگشت اشاره و اتهام‌زنی به‌ سمت یک کسب‌وکار خصوصی آمده است که از نظر فنی در این رابطه امکان ایفای هیچ نقشی ندارد.»

 ابرآروان در حالی صحبت از مطالبه‌گری از نهادهای حکومتی می‌کند که کاربران به دلیل همکاری با دولت در دو محور «پیشبرد پروژه اینترنت ملی» و «استفاده از رانت» همچنان انگشت اتهام را به سوی این شرکت نشانه رفته‌اند. بیراه نیست اگر از این رویکرد استنباط شود که گویا ابرآروان تنها با آن بدنه‌ای از حاکمیت در بخش فناوری و اطلاعات همراه است که در راستای پیشبرد پروژه اینترنت ملی، بروکراسی با وزیر جوان ارتباطات را فراهم کرده است؛ البته هستند دولتمردانی که سایه نفوذ و قدرت آن‌ها هنوز بر سر این استارت‌آپ سنگینی می‌کند.

با مراجعه به ماده چهارم بند اول قرارداد پروژه ابر ایران تحت‌عنوان «دفاع ملی و امنیت عمومی»، با مفادی روبه‌رو هستیم که این شرکت را ملزم می‌کند امکان شنود قانونی کلیه تجهیزات و سرویس‌های شنود را در صورت نیاز فراهم آورد. همچنین در بند دوم همین ماده آمده است که «طرف دوم باید به محض درخواست طرف اول، بدون تاخیر، به نهادهای ذی‌صلاح در مسائل حفاظت و امنیت و سایر دستگاه‌های اطلاعاتی مساعدت کند» و البته سایه سنگین اعمال قدرت را در بند چهارم نیز می‌توان ملاحظه کرد که «طرف دوم حق شنود یا حق استراق سمع مشترکان و همچنین نصب تجهیزاتی مشابه را برای خود نخواهد داشت».

هرچند کاربران شبکه‌های اجتماعی این شرکت را به پیشبرد اجرایی شدن پروژه شبکه ملی اطلاعات متهم می‌کنند ولی بر ابر آروان هم پوشیده نیست که این بسترهای فناوری، همان میدان بازی نظارت و کنترل نهادهای امنیتی است.

مشاهدات و تجربیات مردم در اعتراض‌های آبان‌ماه ۱۳۹۸، کاربران را به آستانه این باور رساند که هرگونه همکاری شرکت‌ها خواه خصوصی و خواه دولتی، به‌گونه‌ای یاری‌رسان فرایندهای غیردموکراتیک منع شهروندان از دسترسی جریان آزاد گردش اطلاعات است.

به نظر می‌رسد ابرآروان همزمان با انطباق خود با اصول و موازین امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، با این ادعا که صرفا شرکتی خصوصی است، از این بهانه برای سرباز زدن از وظیفه اخلاقی حرفه‌ای خود بهره می‌برد.

برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات، لایه‌های زیرساختی، خدمات پایه، خدمات کاربردی و محتوا ضروری است که بدون وجود سرویس خدمات ابری (Cloud Services) و شبکه توزیع محتوا (CDN) امکان‌پذیر نیست. از این رو، مقایسه خدمات ابر آروان که در این سطح عمیق از تاثیرگذاری مشغول فعالیت است، با شرکت‌هایی مانند دیجی‌کالا، اسنپ، کافه‌بازار و غیره که هویتی خدماتی دارند، نه تنها سنخیتی ندارد بلکه پویا پیرحسینلو، مدیر اجرایی ابرآروان، با به کار بردن این توجیه که «با استدلال منتقدان ما، هرکس که یک بیت دیتا در ایران تولید و خدمات‌رسانی می‌کند، به شبکه ملی اطلاعات متصل است و باید آن‌ها را هم در کمک به شبکه ملی اطلاعات سهیم دانست» راه را برای این پرسش هموار می‌سازد که آیا آن سرویس‌ها نیز در قطع اینترنت در آبان‌ماه ۱۳۹۸ به اندازه شما سهیم بوده‌اند؟

مدیر روابط عمومی ابرآروان در پی اختلال‌های ناشی از حمله به سرورهای این شرکت، در مصاحبه با بی‌بی‌سی در توجیه فعالیت‌های این مجموعه برای آماده‌سازی بستر اینترنت ملی استدلال کرد: «ما مصرف‌کننده اینترنت هستیم و ربط دادن ابرآروان به قطعی اینترنت و پروژه اینترنت ملی مثل این است که به کشاورزی بگویید آب را بر زمین خودت ببند. ما بدون اینترنت نمی‌توانیم کار کنیم» اما اگر همین تمثیل کشاورز و آب را به مثابه مصرف‌کننده و اینترنت در نظر بگیریم، آن‌گاه گفته این مدیر تنها به بخشی از واقعیت معطوف خواهد بود؛ زیرا ابر آروان نه تنها خود کشاورزی است که مصرف‌کننده آب است، بلکه دسترسی به منابع آبی و توزیع آن در بخشی از دنیای اینترنت نیز در اختیار آن‌ها است؛ البته که تصمیم‌گیری درباره استفاده از این اختیار را در همان گام اول یعنی زمان عقد قرارداد، به نهادهای امنیتی و حاکمیتی واگذار کرده‌اند.

آنچه نیز در روزهای گذشته تحت عنوان مطالبه‌گری شهروندان اینترنتی از ابر آروان رخ داد، در واقع فارغ از آن که محاکمه‌ای ناظر به جریان‌های آبان‌ماه ۱۳۹۸ باشد، ضرورت طرح این مسئله را پیش می‌نهد که آیا ابرآروان در صورت تکرار اتفاق‌هایی مانند آبان‌ماه ۹۸، بازهم از سرپیچی از دستورهای امنیتی ناتوان است یا این که کنار مردم خواهد ماند و به حق دسترسی شهروندان به جریان گردش آزاد اطلاعات احترام می‌گذارد؟