گزینه‌های معترضان هنگ‌کنگی: سرکوب، دخالت چین و انفعال جهانی

رهبران حزب کمونیست چین برای لغو شرایط خاص حقوقی هنگ‌کنگ بی‌میل نیستند

Manan VATSYAYANA / AFP

همزمان با ادامه تحصن گسترده معترضان دموکراسی‌خواه در فرودگاه بین‌المللی هنگ‌کنگ، دورنمای ثبات سیاسی هنگ‌کنگ و روابط آن با چین همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. آن طوری که گستردگی تظاهرات نشان می‌دهد، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که معترضان پس از دوازده هفته‌ پیاپی اعتراض و شورش که اخیرا با خشونت نیروهای پلیس نیز همراه بوده است، از خواست‌های مشروع و قانونی‌شان برای اعاده استقلال قضایی هنگ‌کنگ و حفظ آزادی‌های مدنی شهروندان کوتاه بیایند. پیگیری بدون وقفه اعتراضات و گستردگی آن باعث شده است که مقا‌م‌های دولت ایالت نیمه خودمختار هنگ‌کنگ نیز همچنان بر تغییرناپذیری مواضع سیاسی خود تاکید کنند و در نهایت زمینه برای دخالت مستقیم نظامی دولت چین برای بازگرداندن نظم عمومی فراهم شود.

مقام‌های هنگ‌کنگی چه می‌گویند؟

کری لیم، نخست‌وزیر هنگ‌کنگ که از موافقان طرح استرداد مجرمان است، تظاهرات را «شورشی سازمان‌دهی» می‌داند و می‌گوید که دست‌های بیرونی در ایجاد شورش در هنگ‌کنگ دخیل است. خانم کری لیم که بسیاری‌ او را متحد حزب کمونیست چین در هنگ‌کنگ می‌خوانند، باور دارد که رفتار تظاهرکنندگان تندرو و رادیکال هنگ‌کنگی باید تقبیح شود زیرا آنان حاکمیت خودمختار هنگ‌کنگ و اقتصاد شکوفای این منطقه را با خطر نابودی روبرو کرده‌اند. او معترضان را گروهی کوچک و بی‌ربط به جامعه هنگ‌کنگ می‌داند و تاکید دارد که آن‌ها به قانون و نظم عمومی در جامعه احترام نمی‌گذارند. سخنان اخیر نخست‌وزیر و سایر مقام‌های نظامی هنگ‌کنگ گویای آن است که آن‌ها نیز مانند تظاهرکنندگان عزمی راسخ برای ادامه مبارزه دارند و احتمالا هیچ یک از آن‌ها در نتیجه اعتراضات از قدرت کنار نخواهند رفت. حمایت پکن و آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین از خانم لم در تعیین معادلات سیاسی در هنگ‌کنگ حیاتی است.

پکن چه گزینه‌های دارد؟

دولت چین از آغاز تظاهرات تاکنون به واکنش‌های محدود در سطوح سیاسی بسنده کرده است. هر چند پکن شدیداً مراقب اوضاع است، اما به دلیل حساسیت‌های بین‌المللی ترجیح داده است تا تصویر مداخله‌گرایانه‌ای از رفتار دولت چین در برخورد با معترضان ارائه نکند. خویشتن‌داری سیاسی چین اما به معنای بی میلی رهبران حزب کمونیست برای لغو شرایط خاص حقوقی هنگ‌کنگ نیست. وزارت خارجه چین به تازگی گفته است که «نشانه‌هایی از رفتار تروریستی» در تظاهرات اخیر دیده می‌شود.

 پکن همزمان با این اظهارات سطح آمادگی‌های نظامی برای دخالت احتمالی در هنگ‌کنگ را افزایش داده است. تصاویر کاروان‌های ارتش چین در ایالت شیجن که هم‌مرز با هنگ‌کنگ است، سبب شده تا گروهی آن را پیش زمینه‌ای برای اقدام احتمالی چین در پاسخ به درخواست کمک از سوی هنگ‌کنگ بدانند. براساس قوانین داخلی هنگ‌کنگ، دخالت نظامی چین تنها در صورتی ممکن است که مقام‌های دولت هنگ‌کنگ به خاطر بازگرداندن نظم عمومی و یا بلاهای طبیعی از دولت مرکزی چین کمک درخواست کنند.

به دلایل بسیار، ساده‌ترین تعبیر سیاسی درخواست دخالت نظامی چین، به معنای ختم حاکمیت نیمه خودمختار هنگ‌کنگ است. مقام‌های دولت هنگ‌کنگ تبعات سیاسی و نظامی جبران ناپذیر این درخواست را می‌دانند. از این رو شایعات در مورد گزینه درخواست کمک نظامی از چین برای بازگرداندن نظم در هنگ‌کنگ به نحوی یک هشدار سیاسی به معترضان است تا یک اقدام عملی و کاربردی. پکن نیز پیامد دخالت و احتمال شکل‌گیری جنبش استقلال طلب هنگ‌کنگ را در واکنش به آن، در محاسبات خود درنظر دارد. بنابراین حمایت از متحدان سیاسی پکن در هنگ‌کنگ و نشان دادن چراغ سبز برای سرکوب بی‌رویه معترضان، کم‌هزینه‌‌ترین سیاست برای چین در این مقطع است. مگر این که حزب کمونیست با پیروی از مدل پوتین در الحاق کریمه به خاک روسیه، قوانین بین‌المللی را در مقابل الحاق هنگ‌کنگ به خاک اصلی چین نقض کند و جهان را در وضعیتی دشوار قرار دهد.

انفعال جهانی در مورد هنگ‌کنگ

در حالی که دولت دونالد ترامپ درگیر جنگ تجاری با چین است و نگرانی خاصی در مورد وضعیت هنگ‌کنگ ندارد، واکنش‌های سایر دولت‌های جهان به ویژه کشورهای حامی دموکراسی تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر معادلات منطقه‌ای در مورد هنگ‌کنگ ندارد. اعلامیه‌های دیده‌بان حقوق بشر و سایر سازمان‌های جهانی نیز دولت هنگ‌کنگ و دولت چین را به «خویشتن‌داری» و «رعایت حقوق بشر» وادار نخواهد ساخت. در چنین اوضاعی، با توجه به سناریوی به کارگیری خشونت بی‌رویه از سوی دولت محلی، احتمال دخالت نظامی چین برای «بازگرداندن نظم و قانون» و انفعال جهانی، شرایط ایده‌آلی برای معترضان وجود ندارد.