ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاري و رتبه‌بندی اعتباری «ﻣﻮدﯾﺰ» در گزارشی که روز دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰، انتشار یافت، اظهار داشته است که اقتصاد شش کشور شورای همکاری خلیج فارس علی‌رغم تلاش برای تنوع‌بخشی به اقتصاد با هدف کاهش وابستگی به منابع انرژی، تا چند سال دیگر به تولید نفت و گاز وابسته خواهد بود.

چالش‌های رتبه‌بندی اعتباری

در گزارش موسسه مودیز، آماده است که «نوسانات بازار نفت و خطرات ناشی از تلاش‌های روزافزون جهانی برای کاهش انتشار کربن، به عنوان مهم‌ترین چالش‌های رتبه‌بندی اعتباری در کشورهای حوزه خلیج فارس باقی خواهد ماند.»

در همین حال، الكساندر برگسی، نویسنده گزارش منتشر شده توسط سرویس سرمایه‌گذاران مودیز، گفت که «تلاش برای تنوع‌بخشی به اقتصاد با هدف کاهش وابستگی به نفت و گاز همچنان هدف سیاست‌های اعلام شده در کشورهای منطقه است، اما تحقق این هدف نیاز به زمان کافی دارد و ممکن است تا سال‌ها طول بکشد.» برگسی که به عنوان معاون رئیس موسسه مودیز و تحلیلگر ارشد آن، کار می‌کند، افزود که «تصمیم کشورهای منطقه به افزایش تولید نفت و گاز و تعهد آن‌ها به عدم وضع مالیات بر شهروندان، پیش‌بینی برای پایان یافتن وابستگی چشمگیر این کشورها به نفت وگاز را در سال‌های آینده دشوار می‌کند.»

در این گزارش آمده است که تأثیر منفی بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا در تقاضای نفت، آسیب‌پذیری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در برابر نوسانات بازار نفت را آشکار کرد، به ویژه این‌که درآمدهای نفت و گاز تا به حال حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی اغلب کشورهای حوزه خلیج فارس را تشکیل می‌دهند. علاوه براین‌که درآمد نفت و گاز تا کنون بیش از ۶۵ درصد از کل صادرات و حداقل ۵۰ درصد از منابع دولتی را در کشورهای مزبور تشکیل می‌دهد.

تنوع‌بخشی به اقتصاد

در گزارش مودیز پیش‌بینی شده است که برنامه‌های تنوع‌بخشی به اقتصاد در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شاهد پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای خواهند بود، اما کاهش دستیابی به منابع پولی برای تأمین مالی پروژه‌های نوسازی با توجه به کاهش قیمت نفت، می‌تواند برنامه تنوع‌بخشی اقتصادی را دچار چالش کند. علاوه براین‌که کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تنوع‌بخشی به اقتصاد در گستره‌ محدودی به رقابت می‌پردازند، به همین دلیل، برنامه‌ تنوع‌بخشی به اقتصاد در این کشورها، به دلیل کاهش بهای نفت از سال ۲۰۱۴ تا کنون نتایج اندکی در پی داشته است.

هرچند شماری از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای تأمین مالی پروژه‌های متنوع سازی اقتصاد، اقدام به وضاع مالیات، از جمله مالیات فروش کرده اند، اما درآمد صادرات انرژی حداقل برای ده سال دیگر همچنان به عنوان منبع اصلی بودجه در این کشورها باقی خواهد ماند.

بدین ترتیب، می‌توان گفت که تولید نفت و گاز در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچنان منبع اصلی قدرت مالی و نقدینگی بوده و اقتصاد این کشورها در سال‌های پیش‌رو نیز با خطرات خارجی روبه‌رو خواهد بود. در گزارش علاوه شده است که اگر قیمت نفت به طور میانگین ۵۵ دلار در هر بشکه باشد، انتظار می‌رود تولید نفت و گاز همچنان بزرگترین عامل تأمین کننده تولید ناخالص داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و منبع اصلی درآمد دولت‌ها باشد و صادرات نفت و گاز برای حداقل یک دهه دیگر، به عنوان محرک اصلی قدرت مالی در این کشورها تلقی شود.

نبود مالیات مستقیم

تهیه‌کنندگان این گزارش استدلال می‌کنند که «رشد غیرنفتی در منطقه ناشی از عدم وجود یا سطح پایین مالیات غیرمستقیم است. بنابراین، وضع مالیات گسترده بر اساس درآمد که برای کاهش وابستگی دائمی به نفت ضروری است، تنها در درازمدت می‌تواند عملی شود.»

قابل ذکر است که ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاري و رتبه‌بندی اعتباری «ﻣﻮدﯾﺰ» در ماه ژانویه سال جاری، گزارشی را در مورد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس منتشر کرده و توضیح داد که کشورهای یادشده چشم انداز خود را نسبت به موقعیت اعتباری، به منفی تغییر داده اند. البته در آن گزارش، تصمیم رتبه‌بندی بر اساس کاهش مداوم بهای نفت بود، در حالی‌که از آن زمان به بعد، قیمت نفت شروع به افزایش کرده است.

در آن زمان، موسسه مودیز پیش‌بینی کرده بود که حجم بدهی‌های عمومی در کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر خواهد بود و به ۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، در حالی‌که این میزان در اغلب اقتصادهای نوظهور حدود ۱۴ درصد است. البته گزارش قبلی مودیز بر اساس قیمت نفت در محدود ۵۰ تا ۵۵ دلار تهیه شده بود، اما از آن زمان تا کنون قیمت‌ نفت به حدود ۶۵ تا ۷۰ دلار رسیده است. بدین ترتیب، نرخ بیکاری در کشورهای حوزه خلیج فارس آن‌گونه که در گزارش ماه ژانویه مودیز به دلیل کاهش هزینه‌های دولت برای سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی شده بود، رخ نداد.