میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان، روز پنج‌شنبه ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی لبنان را احضار کرد و گفت سخنان او در مورد قطع یارانه سوخت وارداتی تخلف از سیاست‌های رئیس‌جمهوری و برخلاف قانون است.

به گزارش تلویزیون جدید به نقل از منابع آگاه، ریاض سلامه، روز چهارشنبه در جلسه شورای عالی دفاعی لبنان گفته بود که بانک مرکزی دیگر نمی‌تواند اعتباری برای دادن یارانه به سوخت وارداتی باز کند.

او اعلام کرده بود که از امروز پنج‌شنبه، سوخت بدون یارانه و بر اساس قیمت روز بازار انرژی و ارزش پوند لبنان وارد و توزیع خواهد شد.

دفتر نخست‌وزیری لبنان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای، اقدام سلامه را خلاف قانونی دانست که در ماه ژوئن در پارلمان تصویب شده بود. براساس آن قانون، دولت باید کاردهای اعبتاری از پیش تامین اعتبار شده را در اختیار شهروندان فقیر قرار دهد.

جبران بسیل، داماد میشل عون و رهبر حزبی که او بنیان گذاشته نیز اقدام رئیس بانک مرکزی را ناگهانی و گامی یک‌جانبه دانسته که به گفته او بر خلاف سیاست‌های دولت برای حذف تدریجی یارانه سوخت است.

او در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: « رئیس بانک مرکزی، رئیس بانک مرکزی است و نه رئیس کشور لبنان و او اجازه ندارد که تصمیمات استراتژیکی را اتخاد کند که امنیت کشور و جامعه را به خطر می‌اندازد.»

او در توییتی دیگر نیز، اقدام رئیس بانک مرکزی را یک «کودتای جدید» خواند و از حزب خود و مردم خواست برای مخالفت با آن بسیج شوند.  

پرداخت یارانه برای در اختیار گذاشتن سوخت ارزان برای شهروندان لبنانی، باعث خشک شدن منابع مالی لبنان از هنگام آغاز بحران اقتصادی در این کشور شده است.

براساس گزارش‌ها، این اقدام بانک مرکزی که شامگاه چهارشنبه اعلام شد، موجب افزایش شدید قیمت سوخت خواهد شد. گزارش شده که به عنوان مثال، قیمت بنزین ۹۵ اکتان، بدون یارانه چهار برابر قیمت همین سوخت با رایانه خواهد بود.

افزایش قیمت سوخت، دشواری‌های بیشتری را به مردمی که فقر آنان در جریان بحران اقتصادی بیشتر شده، وارد خواهد کرد. پولی ملی لبنان در دو سال گذشته بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داده است. بانک جهانی سقوط ارزش پول ملی لبنان را یکی از شدیدترین سقوط ارزش‌های پول ملی یک کشور در تاریخ مدرن دانسته است.

با این حال، کسانی مثل نصیب قربیل، کارشناس ارشد بانک بایبلز معتقدند که حذف یارانه سوخت، انگیزه‌ها برای قاچاق سوخت ارزان و یارانه‌ای را از بین می‌برد و این مسئله کمبود سوخت در لبنان را مهار می‌کند.

از آغاز بحران اقتصادی، بانک مرکزی لبنان با پرداخت از منابع دلاری خود و تخصیص یارانه به سوخت وارداتی، سوخت مورد نیاز مردم را با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن تامین می‌کرد.

منابع دلاری لبنان از ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به ۱۵ میلیارد دلار در ماه مارس امسال سقوط کرده است. پرداخت یارانه سوخت، سالانه سه میلیارد دلار هزینه برای بانک مرکزی لبنان داشته است.

نصیب قربیل می‌گوید اکنون لازم است که دولت کاردهای الکترونیک پول نقد را در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار دهد. پارلمان لبنان، اواخر ماه ژوئن، صدور کاردهای از پیش پرداخت شده را تصویب کرده بود.

در روزهای اخیر، پمپ بنزین‌ها در لبنان شاهد صف‌های طولانی و نزاع‌های مرگبار بوده است.

بحران اقتصادی لبنان، برای مردم این کشور که نمی از آنها اکنون زیر خط فقر به سر می‌برند، به معنای آن بوده است که دارو نیز کمیاب شود و قیمت کالاهای اساسی به شکلی نجومی افزایش یابد.

براساس گزارش بانک جهانی در ماه ژوئن، نرخ تورم در لبنان در ۱۲ ماه گذشته، از ۱۰ درصد در ژانویه ۲۰۲۰ به ۱۵۸ درصد در ماه مارس افزایش پیدا کرده است.