انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین که در دی ماه ۱۳۹۸ در نزدیکی تهران توسط موشکهای سپاه پاسداران سرنگون شد، میگوید تنها یک دادگاه بیطرف بینالمللی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.
این انجمن روز سهشنبه در بیانیهای اعلام کرد ابلاغیهای از سوی دادسرای نظامی تهران صادر و در اختیار خانوادههای شاکی در ایران قرار داده شد که طبق آن برای مسئولان و نهادهای مختلف ذیربط دولتی و نظامی قرار منع تعقیب صادر شده است.
طبق این ابلاغیه، برای دولت، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران و حسین سلامی فرمانده کل آن، شبکه یکپارچه پدافند، سامانه پدافند غیرعامل، نیروی هوافضای سپاه و امیرعلی حاجیزاده فرمانده آن، سازمان هواپیمایی کشوری و علی عابدزاده رئیس وقت آن، قرار منع تعقیب صادر شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس بیانیه انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز ۷۵۲، در عوض سروان پاسدار مهدی خسروی (فرماندهی تور ام وان)، ستوانیکم پاسدار میثم خیراللهی (اپراتور)، ستوانسوم پاسدار سید احمد میری (اپراتور)، ستوانیکم پاسدار محمدمجید اسلامدوست، سروان پاسدار سجاد محمدی، سرگرد پاسدار حامد مبهوت، سرگرد آجا محمدجواد احمدی، سرهنگ آجا ستاد مصطفی فراتی، سرتیپ دوم پاسدار ابراهیم صفاییکیا و سرتیپ پاسدار علیاکبر صیدون، به جرم «مشارکت در قتل غیرعمد ۱۷۷ نفر، بیمبالاتی، اهمال، سهلانگاری و عدم رعایت نظامات خدمتی» شایسته کیفر دانسته شدهاند.
هواپیمای بوئینگ خطوط هوایی اوکراین، به شماره پرواز پی اس ۷۵۲ و با ۱۷۶ سرنشین، بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ و دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه بینالمللی امام خمینی تهران، با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد. مقامهای ایران پس از سه روز طفره رفتن از اعلام دلیل حادثه، در نهایت آن را «خطای انسانی» عنوان کردند.
انجمن خانوادههای جانباختگان این پرواز در بیانیه امروز خود گفته است، «همانطور که شاهدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی که تحت فرمان رهبر این حکومت فعالیت میکند، مقصرین و عاملین اصلی را از جمله شورای عالی امنیت ملی به جرم باز گذاشتن آسمان و استفاده از افراد بیگناه به عنوان سپر انسانی، سپاه پاسداران و مقامات عالیرتبه آن به جرم شلیک دست کم دو موشک به سوی هواپیمای مسافربری، مقامات دولتی به جرم همدستی در پنهان کردن جنایت و علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی که فرماندهی کل قوای نظامیست، از دم تبرئه کرده و تقصیر فقط به گردن چند افسر دونپایه افتاده است.»
در ادامه این بیانیه تاکید شده است که «طبق گزارش تیم تحقیقات کانادا بالاترین مقامات حکومت جمهوری اسلامی در این جنایت دست داشتهاند و شایسته مجازاتند. حکومتی که در این بیست ماه جز دروغ و فریب، توضیح دیگری درباره جنایتش ارائه نداده است و حقیقت، قربانیِ بزرگ این فریبکاری و این دادگاه نمایشیست. به کار بردن کلماتی چون "قتل غیرعمد" و "اهمال" خود گواه است درحالیکه تمام شواهد بر قتل عمد عزیزان ما صحه میگذارد.»
خانوادهها و بستگان قربانیان پرواز ۷۵۲ از دولتهای کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد خواستهاند به این ابلاغیه و به این روند دادرسی واکنش لازم را نشان دهند و بار دیگر تاکید کردهاند تنها یک دادگاه بیطرف بینالمللی صلاحیت رسیدگی به این «کشتار دستهجمعی» را دارد.