با آغاز سال ۲۰۲۲میلادی ابعاد گوناگونی از رویدادهای سال گذشته در جمهوری اسلامی ایران مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. با در نظر گرفتن برخی از رویدادهای اخیر، این یادداشت به چند محور عمده پرداخته و بر اساس آن بر چالش‌هایی که در راه است تکیه می‌کند. آیا دولت ابراهیم رئیسی می‌تواند از این موانع بگذرد؟
اسلام طالبانی در برابر ملی‌گرایی ایرانی – آغاز به کار ابراهیم رئیسی با حرکت‌های خزنده‌ای برای اسلامی‌تر کردن و به‌عبارت دیگر طالبانی‌تر کردن فضای داخلی هم‌زمان شده است. آنچه به دولت سایه شهرت یافته است یا به‌عبارت دیگر حلقه مرکزی قدرت که ربات حرکتی دولت رئیسی را می‌چرخاند، سعی دارد با مذهبی کردن فضا و مقدس‌نمایی وانمود کند که همه‌چیز با توسل به قدرت الهی قابل حل‌و‌فصل است، روحانیت و وابستگان آن از حمایت الهی برخوردارند و مردم فقط باید برای بهبود امور یا «دعا» کنند یا نماز بخوانند یا اینکه شعارهای صادره از ضبط‌صوت دولتی را علیه این و آن تکرار کنند و درعین‌حال از دولت سپاسگزار باشند و حمایتش کنند.
آنچه تاکنون رئیسی انجام داده است گام برداشتن برای جامعه اسلامی و مدینه فاضله‌ای است که در آن صاحبان قدرت برگزیدگان الهی‌اند و مردم باید منتظر باشند تا آن‌ها «حال» مردم را به «احسن الحال» تبدیل کنند؛ درحالی‌که توسل به چنین منطق نامناسبی تا همین‌جا پاسخ منفی داده است. مردم فکر نمی‌کنند خواسته‌های آنان جنبه روحانی و قدسی دارد بلکه خواسته‌هایشان را ملموس می‌دانند. مردم از خود می‌پرسند چرا در اصفهان خواندن نماز باران نتیجه نداده و برعکس در عسلویه و سایر مناطق جنوب و جنوب شرقی سیل خانمان‌برانداز و مخرب جاری شده است!
دولت فعالان جامعه مدنی را هدف قرار داده است و هم‌زمان با زندانی کردن فعالان حقوق بشر، فعالان دانشجویی و روزنامه‌نگاران، به جامعه زنان کشور نیز فشارهای همه‌جانبه‌ای وارد می‌کند تا آنان را تبدیل به زنانی کند که کارشان بچه‌داری و مشارکت در افزایش جمعیت بر اساس برنامه‌های حلقه مرکزی قدرت است. حبس انفرادی، خشونت و سختگیری‌های توجیه‌ناپذیر روشنفکران، اساتید دانشگاه و فعالان اجتماعی غیر‌وابسته به جریان اصولگرا، دامنه‌دارتر شده و در هفته‌های اخیر در رویدادهای متفاوتی بروز کرده است.
جلوگیری از خروج دکتر سعید مدنی، نویسنده، جامعه‌شناس و زندانی سیاسی سابق که مدتی پس از زندان را هم با حکم قاضی همان دادگاه در تبعید گذرانده است، نمونه روشنی از مغایرت سیاست‌های کلامی (دعوت ایرانیان از خارج) و سیاست‌های عملی (جلوگیری از خروج یک استاد و محقق برای پیگیری پروژه مطالعاتی) است. این مورد قطعا آخرین مورد اقدام برای سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی نیست و نخواهد بود. سعید مدنی که برای فرصت مطالعاتی یک‌ساله در دانشگاه ییل عازم ایالات‌متحده بود، در فرودگاه مورد بازجویی قرار گرفت و گذرنامه‌اش دقایقی قبل از ورود به هواپیما ضبط و از خروج او جلوگیری به عمل آمد، درحالی‌که ۴۸ ساعت قبل به او اعلام‌شده بود ممنوع‌الخروج نیست.
مورد بعدی مربوط به مهدوی‌کیا، سر‌مربی تیم ملی امید و بازیکن سابق تیم ملی ایران است. او در یک بازی دوستانه در برابر یک مربی اسرائیلی بازی کرد و روی پیراهنی که بر تن داشت پرچم اسرائیل در کنار پرچم سایر کشورهای عضو فیفا نقش بسته بود؛ همین جرم بزرگی تلقی شده و موجب خشم اصولگرایان شد. جالب این است که جمهوری اسلامی بیش از ۴۰ سال است که ده‌ها میلیون تومان هزینه می‌کند تا پرچم اسرائیل را تکثیر کند؛ این پرچم‌ها بعدا به دست تظاهرکنندگان دولتی داده می‌شود تا سوزانده شوند. هم‌زمان هزینه‌های هنگفتی صرف نقش پرچم بر کف خیابان‌ها می‌شود تا زیر پای تظاهرکنندگان قرار گیرد؛ اما نقش این پرچم چند میلی‌متری بر پیراهن ارزشمندترین عضو تیم ملی موجب هتک حرمت حکومت اسلامی است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
یافتن یک اتهام جدید علیه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر نیز جالب‌توجه است. نرگس حدود دو ماه است به‌گونه بی‌رحمانه و غیرمتعارفی در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. او روز ۲۵ آبان امسال و در مراسم دومین سالگرد اعتراضات آبان ماه و یادبود «ابراهیم کتابدار»، از جان‌باختگان این اعتراضات، بازداشت شد؛ اما اکنون او با اتهام جدیدی روبرو است تا به‌قول‌معروف مقاومت او را در هم بشکنند و مجبور شود در مقابل رسانه‌ها اعترافات از پیش تعیین‌شده‌ای را بر زبان بیاورد. منشا اتهام نرگس محمدی بسیار خنده‌دار است؛ بنا بر اظهار همسرش، تقی رحمانی که با فرزندانش مجبور به ترک وطن شده است و در فرانسه اقامت دارد، پس‌ازاینکه نرگس محمدی به همراه یک زن زندانی سعودی مشترکا نامزد دریافت جایزه نوبل شد به او گفتند باید اقرار کند که چون جاسوس سعودی‌ها است او را نامزد چنین جایزه‌ای کرده‌اند. به‌این‌ترتیب اتهام او جاسوسی برای عربستان سعودی است!
جمهوری اسلامی با اتهام‌های بی‌شمار نقض حقوق‌بشر و محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و شهروندی روبرو است، ولی دولت ابراهیم رئیسی هنوز هیچ گامی برای اصلاح برنداشته است و نشانه‌ای از اصلاح دیده نمی‌شود. برخلاف ادعای مذهبی‌های حاکم، عملکرد رژیم در زمینه حقوق‌بشر به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و تا زمانی که نتواند کارنامه قابل‌قبولی داشته باشد، نمی‌تواند از حمایت مردمی برخوردار شود.
علاوه بر نمونه‌هایی که برشمردیم، در سطح جامعه، هرروز نارضایتی‌ها افزایش می‌یابد و مردم حتی در کوچک‌ترین شهرهای ایران برای ابراز نارضایتی‌ها به کوچه و خیابان می‌ریزند و حقوق خود را مطالبه می‌کنند. با عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در جامعه، این تظاهرات عمدتا از جانب مردم عادی، کارگران، کارمندان و معلمان انجام می‌شود. ابعاد گوناگون حقوق بشری، اجتماعی، سیاسی و صنفی این تظاهرات و دامنه مطالبه‌ها هرروز رو به گسترش است. عامه مردم که امیدی به بهبود شرایط ندارند در شعارهایشان نشان می‌دهند که خواسته‌ها صرفا جنبه اقتصادی ندارند. آن‌ها ازیک‌طرف حقوق شهروندی خود را مطالبه می‌کنند و از طرف دیگر فکر می‌کنند منابع ملی نباید در راه نفوذ منطقه‌ای و گروه‌های نیابتی به هدر برود. در آخرین بروز خشم مردم علیه چنین سیاست‌هایی شاهد به آتش کشیده‌شدن تندیس قاسم سلیمانی تنها چند ساعت پس از رونمایی آن در شهرکرد بودیم. این تندیس با هزینه ۱۵۰ میلیون تومان و صرف یک‌سال وقت در میدان «قمر بنی‌هاشم» ساخته شده بود. به آتش کشیدن این تندیس، ریشه و عمق نارضایتی‌ها و مخالفت با قدیس‌سازی مردم شهرکرد را نشان می دهد.
جمهوری اسلامی، عراق و ایالات‌متحده آمریکا – آغاز سال ۲۰۲۲ برابر بود با دومین سال کشته‌شدن قاسم سلیمانی و احیای وعده انتقام که گویا بعد از حمله‌های موشکی به عین‌الاسد فراموش شده بود و یا به‌عبارتی چون سیاست خارجی روحانی-ظریف تمایلی به عمیق‌تر کردن تنش‌ها نشان نمی‌داد، تا به امروز مسکوت مانده بود. اکنون با انتقال قدرت به ابراهیم رئیسی و تغییر گفتمان داخلی به سمت‌وسوی غوغا‌سالاری و نمایش قدرت در شعار و عقب‌نشینی در عمل، جمهوری اسلامی اجبارا درزمینه‌های مختلفی توان عملیاتی خود را ازدست داده است. هر پهپادی که در خاک عراق و به قصد ضربه‌زدن به منافع آمریکا به زمین می‌خورد موجب افزایش فشارها در داخل حاکمیت عراق برای محدودتر کردن حضور جمهوری اسلامی در این کشور می‌شود.
جریان ملی‌گرایی می‌خواهد نفوذ ایران را کاهش دهد. در مقابل، بخشی از نیروهای حشدالشعبی و افرادی در داخل حاکمیت سیاسی عراق که خود را وامدار جمهوری اسلامی می‌دانند، می‌خواهند از همسایه شیعه خود الگوبرداری کنند. درنتیجه سیاست داخلی عراق منعکس‌کننده تضاد بین ملی‌گرایی و دولت مستقل با ایران‌گرایی و پذیرش نفوذ جمهوری اسلامی است. جالب این است که گروه‌های طرفدار ایران با این امر که دولتشان تحت نفوذ خارجی باشد مخالف نیستند، فقط می‌خواهند آن دولت خارجی آمریکا نباشد!
آمریکا تصمیم دارد نیروهای خود را از عراق خارج کند، اما نمی‌خواهد سناریوی افغانستان تکرار شود. درعین‌حال نمی‌خواهد جمهوری اسلامی در این فرایند امتیاز خاصی را به دست بیاورد و نقش ابرقدرت منطقه‌ای را بر عهده بگیرد. سایر کشورهای منطقه نیز مانند عربستان‌سعودی، امارات‌متحده‌عربی و کویت که نتوانسته‌اند به سطحی از همگرایی و همیاری قابل‌‌قبول با ایران برسند، نگران تغییرات در سطح موازنه قدرت منطقه‌ای‌اند. هم‌زمان، اسرائیل با برخی از دولت‌های منطقه رابطه راهبردی برقرار کرده است و برای توسعه آن حرکت می‌کند. همه این بازیگران، به‌صورت فردی یا جمعی، هزینه نفوذ مطلوب را برای ایران افزایش می‌دهند و ممکن است برای جلوگیری از آن با اسرائیل وارد یک ائتلاف نظامی هم بشوند.
انتخاب بین توافق هسته‌ای یا قدرت نظامی هسته‌ای – اینکه جمهوری اسلامی ایران بتواند با مجموعه غرب، روسیه و چین بر سر توافق هسته‌ای و در چهارچوب توافق امضاشده در ۲۰۱۵ به نتیجه برسد، مستلزم تحقق شرایط گوناگونی است که ظاهرا هنوز نظام سیاسی ایران به آن مرحله نرسیده است. حرکت به سمت اتمی‌شدن نیز مستلزم مانورهایی است که با اوضاع‌واحوال جهانی و شرکای ایران همخوانی ندارد. هیچ‌یک از اعضای برجام نمی‌خواهند ایران به سمت اتمی‌شدن به مفهوم نظامی آن برود.
حتی این نگرانی وجود دارد که احیای برجام، جمهوری اسلامی را در وضعیتی قرار دهد که بتواند درآمدهای فروش نفت را برای حمایت گروه‌های نیابتی و بی‌ثبات کردن منطقه هزینه کند. به همین دلیل سناریوی ایران برای تبدیل‌شدن به قدرت جایگزین منطقه، برای دولت‌های خاورمیانه و خود آمریکا نامطلوب است و آن‌ها راه برون‌رفتی از این معما را جست‌وجو می‌کنند. نقش منطقه‌ای ایران می‌تواند منازعات منطقه‌ای را رقم بزند یا راه را برای ورود شرکای ایران؛ روسیه و چین به منطقه باز کند. چنین ماجراجویی مورد تایید اروپا و آمریکا نیست. حتی برای بازی با شرکایی مانند چین و روسیه لازم است که جمهوری اسلامی به چند ابزار قوی دسترسی داشته باشد:
حمایت داخلی،
توان اقتصادی درازمدت،
تثبیت روابط راهبردی با چین و روسیه،
همین الزامات ایران را درگیر دور باطلی کرده است که از طرفی به دلیل سرکوب داخلی و انکار حقوق مردم، «حمایت داخلی» را در اختیار ندارد. از طرف دیگر برای کسب «توان اقتصادی» باید با اروپا و آمریکا به نوعی سازش و تعامل ریشه‌دار برسد؛ درحالی‌که رسیدن به چنین رابطه‌ای خودبه‌خود مانع ساختاری در چهارچوب روابط راهبردی با چین و روسیه است که توافق‌های ۲۵ ساله و ۲۰ ساله با آن‌ها به‌شدت مخالفان داخلی دارد و از دید عامه مردم برابر است با حراج منافع ملی و با قرارداد ترکمانچای (۱۲۰۶) برابری می‌کند که طی آن بخش‌های عمده‌ای از خاک کشور به امپراتوری روسیه واگذار شد.
