روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه اخیرا به مرحله‌ای جدید از اختلاف‌نظر و ناسازگاری وارد شده که در عرصه‌های مختلف هم نمایان است. این دگرگونی فزاینده زمانی آشکار شد که ایران در سازمان ملل متحد در مورد حمله روسیه به اوکراین رای ممتنع داد و مسکو در آخرین لحظات، مانع از نهایی شدن توافق احیای برجام شد و مذاکرات چندین ماه گذشته را بی‌نتیجه کرد.
روابط تهران و مسکو تناقض‌های بسیاری را شاهد بوده است که در اینجا به برخی از این موارد برای مثال، اشاره می‌کنیم: استقبال سرد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، از ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، در سفر به مسکو، نپذیرفتن پیشنهاد تهران برای فروش سلاح‌های روسی به ایران؛ به‌ویژه سلاح‌هایی که تهران در حال حاضر قادر به پرداخت هزینه آن‌ها نیست، اصرار مسکو بر لزوم پرداخت بدهی‌هایی باقی‌مانده رآکتور بوشهر، ادامه ناسازگاری در مورد سیاست رژیم ایران در آسیای مرکزی و گرایش ایران به سمت چین که به‌نحوی منافع روسیه را تهدید می‌کند.
تردیدی نیست که ناسازگاری میان دو کشور در پرونده سوریه، با وضوح بیشتری بازتاب دارد. تهران به‌طور تلویحی مسکو را متهم می‌کند که به اسرائیل اجازه می‌دهد به مواضع ایران در سوریه حمله کند و حتی درباره موقعیت کارخانه‌های موشکی ایران در سوریه اطلاعاتی به اسرائیل می‌دهد. این در حالی است که سپاه پاسداران به امید اینکه سایت‌های موشکی ایران در سوریه از حمایت روسیه برخوردار باشند، آن‌ها را در نزدیکی پایگاه‌های روسیه ایجاد کرد. با این حال، تل‌آویو مواضع نیروهای ایران در نزدیکی پایگاه حمیمیم و بندرگاه‌های دریایی لاذقیه و طرطوس را که کنترل آن‌ها در دست روسیه است، بیشتر از سایر نقاط هدف قرار می‌دهد و نیروهای روسی از نزدیک شاهد این حملات‌اند.
از سوی دیگر، در حالی که تهران به‌منظور بازپس‌گیری بخشی از طلب‌هایش از سوریه، تصمیم گرفت در سواحل غربی سوریه از مرزهای شمالی لبنان تا مرزهای ترکیه، در بخش نفت سرمایه‌گذاری کند، مسکو فورا قراردادهایی با دمشق امضا کرد و به نحوی مانع دسترسی ایران به این منبع نفتی شد.
علاوه بر آن، سیاست دولت بایدن در قبال تهران که مسیر بازگرداندن ایران به آغوش غرب را هموار می‌کند، روسیه را نگران می‌کند؛ به‌ویژه اینکه ایران پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵، سیاست نزدیکی با غرب را در پیش گرفت و به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های روسیه توجهی نکرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در بحبوحه این ناسازگاری، تلویزیون الحدث به نقل از منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد ایران و آمریکا در چارچوب گفت‌وگوهای وین و در تبانی با یکدیگر، به توافقی دست یافته‌اند که هدف از آن فراهم کردن امکان بهره‌برداری ایران از ذخایر گازی سواحل لبنان است و ایران قصد دارد این پروژه را با کمک جبران باسیل، رهبر جنبش میهنی آزاد لبنان، سازمان حزب‌الله و جنبش امل راه‌اندازی کند.
تعیین مرزهای دریایی لبنان یکی از پرونده‌هایی است که از سال ۲۰۱۰ به بروز تنش‌ها و کشمکش‌های بسیاری منجر شده است. در این خصوص، رژیم ایران مدتی سعی می‌کرد با استفاده از نفوذ حزب‌الله، حتی به مقام‌های لبنانی اجازه ندهد این موضوع را مطرح کنند، اما پس از مذاکرات وین، سیاست رژیم در این زمینه تغییر کرد و تهران با دولت بایدن سر تقسیم منافع به توافق رسید. در نتیجه، تهران به حزب‌الله و سایر متحدانش در لبنان چراغ سبز نشان داد تا با آموس هولشتاین، نماینده انرژی ایالات متحده که مدام بین بیروت و تل‌آویو در سفر بود، دیدار و گفت‌وگو کند.
گزارش الحدث فاش می‌کند که حزب‌الله به جبران باسیل، متحد خود، دستور داده است تا زمینه را برای اجرای توافق بین تهران و واشنگتن در خصوص تقسیم ثروت دریایی لبنان، فراهم کند و این ماموریت را در قالب چنان ترفندی اجرا کند که رضایت همگان برآورده شود و در این میان، تهران و تل‌آویو سهم موردنظر خود از این ثروت دریایی را به‌راحتی به دست آورند و در عین حال، رهبران فاسدی که دولت لبنان را در کنترل خود دارند و گروه‌های شبه‌نظامی مسلح از آن‌ها حمایت می‌کنند، این ثروت بادآورده دریایی را بین خود تقسیم کنند.
در گزارش مزبور آمده است که جبران باسیل برای اجرای این ماموریت، به‌رغم تحریم‌های که علیه او اعمال شد، با میانجی آمریکایی در آلمان دیدار کرد و در نتیجه، قرار شد دو شرکت ایرانی و آمریکایی جایگزین شرکت ایتالیایی «انی» و شرکت روسی «نواتک» شوند و توتال فرانسه نیز کنار آن‌ها باشد. البته شرکت ایرانی سهام سازمان حزب‌الله، جنبش امل و جبران باسیل را پوشش می‌دهد؛ در حالی که حضور شرکت توتال برای رضایت پاریس است و شرکت آمریکایی منافع ایالات متحده را تامین می‌کند. افزون بر آن، جبران باسیل از مزایای شرکت فرانسوی-لبنانی «س‌ام‌آ» (CMA) برخوردار است که امتیاز بازسازی بندر بیروت را از آن خود کرده است. به همین دلیل، کابینه لبنان تصمیم گرفت ساختمان‌های اطراف بندرگاه بیروت را تخریب کند تا پروژه بازسازی بندر بیروت توسعه یابد و جبران باسیل با توجه به سهمی که در شرکت سازنده دارد، سود بیشتری به دست آورد.
جبران باسیل به‌منظور تسهیل این ماموریت و با ارسال نامه‌هایی به طرف‌های متعدد (از جمله تل‌آویو)، اعلام کرد که در تعیین مرزهای دریایی، خط زیگزاگی جایگزین خط مستقیم خواهد شد. او با رد خط ۲۹-۲۳، تصریح کرد که استدلال لبنان در مورد خط یادشده ثابت نشده است. او سپس در ۱۳ ماه مارس گذشته، در کنگره حزب جنبش میهنی آزاد، گفت: «آب دریا به‌خودی‌خود ارزش خاصی ندارد، مهم ثروت زیردریا است.» اظهارات جبران باسیل بیانگر این واقعیت است که او با حزب‌الله و جنبش امل که خواستار تعیین مرزهای دریایی بر اساس یک خط زیگزاگی‌اند، همسو و موافق است. البته در صورت اجرای این طرح، میدان گازی «کاریش» به اسرائیل و میدان گازی «قانا» به لبنان می‌رسد.
جبران باسیل برای اینکه به تل‌آویو اطمینان بیشتری بدهد، افزود که «استخراج گاز مستلزم استفاده از خطوط لوله در شرق مدیترانه است و این رویکرد به ثبات و امنیت در شرق مدیترانه کمک می‌کند». البته تعیین مرزهای دریایی لبنان با اسرائیل با این روش باعث می‌شود که اسرائیل از یک‌سو در مورد منابع انرژی و سکوهای استخراج انرژی خود اطمینان حاصل کند و از سوی دیگر، با ورود ایران و نقش گروه‌های نیابتی آن به‌ویژه حزب‌الله در این توطئه، با تهران رابطه غیرمستقیم بهتری داشته باشد. در نتیجه، تل‌آویو نه‌تنها به تعیین مرزهای دریایی خود نیازی نخواهد داشت، بلکه ثبات و امنیت آن نیز بهتر از گذشته تامین خواهد شد و در عین حال، گروه‌های سیاسی نظامی که خود را بر لبنان تحمیل کرده‌اند، بر ثروت نفت و گاز لبنان نیز مسلط خواهند شد؛ درست همان‌گونه که سایر منابع و سرمایه‌های ملی لبنان را به کنترل خود درآورده‌اند.
