قبل از نوشتن این مقاله و پرداختن به اصل موضوع، قول می‌دهم احساسات شخصی و میهنی خود را از مسئله حقوقی مورد بحث جدا کنم تا بتوانم، یا حداقل سعی کنم، به طرز فکر شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران درباره اعطای تابعیت ایران به فرزندان مادر ایرانی با پدر خارجی پی ببرم. مسئله‌ای‌ که حدود ۱۵ سال طول کشید و در نهایت به‌رغم پیروزی اعطای تابعیت به فرزندان ازدواج با مردان غیر ایرانی، هنوز نگهبانان کشورمان زن را به‌عنوان فردی! نابرابر و ناشایست، در مقابل مرد بشمار می‌آورند و حقوق مساوی زن و مرد را از گردونه بحث خارج می‌کنند. یاد استاد دانشکده حقوق خود در آمریکا می‌افتم که در مورد داشتن فرزند می‌گفت در گذشته قانون‌گذاران مسن مرد قوانینی را تصویب می‌کردند که در آن مردان حتی در ۸۵ سالگی می‌توانستند بچه دار شده و ادعای پدری کنند، اما زنان بعد از ۴۰ سالگی از ادعای مادر شدن محروم بودند. شاید وقت آن رسیده باشد که با تجدید نظر در قوانین ایران، چند زن نیز عضو شورای نگهبان باشند تا در تائید و تصویب قوانین ایران که باید شامل همه طبقات اجتماع گردد، حق اظهار نظر داشته باشند. 

با تصویب شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۰ مهر ۱۳۹۸) اجازه اعطای تابعیت از طریق مادر در ایران به مجلس شورای ملی ابلاغ شد، تا با در نظر گرفتن شرایطی فرزندانی که دارای مادری ایرانی و پدر خارجی هستند بتوانند از طریق مادر به تابعیت ایران درآیند. طبق ماده ۹۷۹ قانون مدنی ایران، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام می‌توانستند تقاضای تابعیت ایرانی نمایند و این گروه تا سن ۱۸ سالگی بدون هویت و گذرنامه و در نتیجه محروم از امتیازات شهروندی خود بودند. به‌عنوان مثال اگر زن ایرانی با مردی غیر ایرانی ازدواج (شرعی یا قانونی) می‌کرد برای فرزند حاصل از این ازدواج شناسنامه‌ای صادر نمی‌شد و وی از تحصیل و مزایای اجتماعی و درمانی نمی‌توانست بهرمند شود. 

گرچه مرد ایرانی به‌طور خودکار تابعیت ایرانی و حتی دین خود را به فرزند خود انتقال می‌دهد اما این در مورد مادران ایرانی نافذ نبود و فرزندان چنین ازدواج‌هایی تا سن ۱۸ سالگی تمام در بلاتکلیفی حقوقی قرار گرفته و حتی اجازه تحصیل نیز نداشتند. اصل ۳ قانون اساسی ایران می‌گوید: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را ... به کار برد.» همچنین در بند ۵ این اصل «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» از وظایف دولت برشمرده شده است.

با نگاهی کوتاه و تفسیر سطحی بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی قانون‌گذار فرزند مادر ایرانی از شوهر غیر ایرانی را «نفوذ اجانب» تعبیر کرده و در واقع چنین مادران و فرزندانی را با عنوان «اجانب» به‌شمار می‌آورد. به‌عبارتی دیگر در ذهن اعضای شورای نگهبان این است که چون پدر این فرزندان، بیگانه و اجنبی است، فرزندان هم بیگانه و اجنبی خواهند بود و بعدها امنیت کشور مورد خطر قرارگرفته و دستاوردهای انقلاب اسلامی حاصل «اجانب و جاسوسان» شوند. با حکم اخیرا شورای نگهبان مادر ایرانی تابعیت را به فرزند خود انتقال نمی‌دهد بلکه باید تقاضای انتقال تابعیت به فرزند خود را ارائه کند تا پس از صدور گواهی امنیتی از وزارت اطلاعات، که مرجع رسیدگی به صلاحیت اتباع خارجی است و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (هر دو)، فرزند بتواند تقاضای شناسنامه و گذرنامه نماید. هنوز مقررات مربوط به شرایط صدور گواهی امنیتی صادر نشده و صدور چنین گواهی به‌عهده تام این سازمان‌های اطلاعاتی گذاشته شده است. ولی آیا ورود اطلاعات سپاه به‌عنوان یکی از دو دستگاه امنیتی برای کودکان فاقد اوراق هویت و تابعیت فرصت است یا مانع؟ و آیا شرط مداخله دستگاه‌های ذیربط با برخورد سلیقه‌ای و گزینشی مواجه خواهد شد یا پیروی از قانون. قانونی که می‌تواند برای همه افراد بصورت مساوی اجرا نشود. آیا در صدور گواهی امنیتی، سابقه امنیتی پدر غیر ایرانی و مادر ایرانی این فرزند در نظر گرفته می‌شود یا منفعت فرزندان؟ اگر صلاحیت پدر غیر ایرانی مورد تایید قرار نگیرد آیا وی باید تا ۱۸ سالگی تمام، زمان شکل‌گیری شخصیت فرد، بدون امتیاز از مزایای ابتدایی شهروندی زندگی کند؟   

یکی از قهرمانان این مبارزه ریاضی‌دان برجسته ایرانی، مریم میرزاخانی بود که به‌دلیل بیماری در ایالات متحده در گذشت. میرزاخانی دارای یک فرزند دختر از همسر غیر ایرانی خود بود. پس از درگذشت، خانواده او اعلام کردند که این مادر ایرانی همیشه نگران بود پس از درگذشت، حلقه ارتباطی و عاطفی دخترش با سرزمین آباء و اجدادی خود، یعنی ایران، به‌علت نداشتن تابعیت ایرانی قطع شود. وی در وصیتنانه خود تاکید کرده بود تا مسئله تابعیت فرزندش را حل کنند. اکنون با عملی شدن این قانون هنوز معلوم نیست فرزند دختر این افتخارآفرین ایرانی بتواند تابعیت ایرانی تحصیل کند، زیرا طبق مفاد این قانون تنها مادر فرزند می‌تواند تقاضی اعطای تابعیت به فرزند خود را نماید.

تعبیر ناقص این قانون غلط پیامدهای دیگری نیزخواهد داشت که می‌تواند اجرای قانون اخیر را به‌تعویق بیاندازد. بسیاری از زنان ایرانی در داخل و یا خارج از ایران تنها ازدواج شرعی انجام داده و الزاما دارای عقدنامه و سند ازدواج رسمی نیستند. طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» (آیا مرد غیر ایرانی هنور مجبور به تغییر دین خود میباشد؟)و ماده ۱۰۶۰ همین قانون «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت» می‌داند. آیا این مسائل مهم قانونی را شورای نگهبان مورد بحث قرارداده است و یا زیر فشارهای اجتماعی و بین‌المللی مجبور به صدور چنین حکم ناقصی شده است؟ بنابراین چنین می‌توان استدلال کرد که فقهای شورای نگهبان تنها بخشی از این قانون قرون وسطایی را مورد پذیرش مشروط قرار داده‌اند و به احتمال بسیار زیاد در اجرای این قانون دچار اشکالات فراوانی خواهند شد. شورای نگهبان می‌توانست با اعطای تابعیت ایران به فرزند مادر ایرانی به‌طور خودکار، همسان با اعطای چنین حقی، مساوات مرد و زن را حداقل در این مورد، رعایت کند تا اجرای چنین قانونی، ایران را در زمره کشورهای دیگر جهانی درآورد که در قرن بیست و یکم چنین حق اساسی، حتی ناقص، را بعد از گذشت ۸۵ سال به زن ایرانی اعطا می‌کند.