سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، درگزارش ماهیانه بازار نفت که هفته گذشته منتشر شد، روند و دلایل نوسانات قیمت نفت خام و فراورده‌های نفتی را با توجه به پدیده «رکود تورمی» جهانی، گسترش مجدد همه‌گیری جهانی کرونا، جنگ اوکراین که از ماه فوریه گذشته تاکنون ادامه دارد، و تشدید تنش بین آمریکا و چین به دنبال سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، تشریح کرد.

بر اساس این گزارش، در نیمه اول سال ۲۰۲۲، عوامل تاثیرگذار بر بازارهای نفت، حرکت خود را به سمت بهبودی قوی که به سطح پیش از همه‌گیری می‌رسید، ادامه داده‌اند. اما با وجود این بهبودی، نشانه‌هایی از کاهش رشد اقتصاد جهانی، از جمله در شماری از کشورهای تولیدکننده نفت، پدیدار شده است. علاوه برآن، کاهش نسبی سرمایه‌گذاری در بخش تولید نفت به دلیل لزوم پایبندی به قانون به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰، که امکان افزایش تولید از کشورهای تولیدکننده نفت غیراوپک را محدود می‌کند، بر بازارهای نفت تاثیر گذاشت.

در نتیجه این نوسانات، قیمت سبد نفتی اوپک در ژوئیه گذشته، ۹.۱۷ دلار در هر بشکه معادل ۷.۸ درصد در قیاس با ژوئن کاهش یافت و میانگین ​​قیمت این سبد به ۱۰۸.۵۵ دلار در هر بشکه رسید.

این در حالی است که شاخص‌های رشد اقتصاد جهانی برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، نشانگر حدود ۳.۱ درصد کاهش است. البته دلایل این امر به کاهش تولید و درآمد ملی ایالات متحده در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ نسبت داده می‌شود که از آغاز سال ۲۰۲۲ تاکنون به میزان ۱.۸ درصد کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که کاهش درآمد ملی آمریکا در سال ۲۰۲۳ نیز در سطح ۱.۷ درصد ادامه یابد. از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد بازار مشترک اروپا در سال ۲۰۲۲ شاهد رشد ۳.۲ درصدی باشد، و در عین حال، پیش‌بینی می‌شود که این نرخ برای کشورهای بازار اروپا در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۶ درصد کاهش یابد.

تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ افزایش متوسطی به میزان ۳.۱ میلیون بشکه در روز را ثبت کرد که باعث افزایش نرخ تقاضای جهانی به حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز شد. پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۳ حاکی از آن است که تقاضا برای نفت همچنان حدود ۲.۷ میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد تا رشد تقاضای جهانی برای نفت به میزان ۱۰۲.۷ میلیون بشکه در روز ثبت شود.

در پیوند با تعیین چشم‌انداز مصرف جهانی نفت، گزارش اوپک نشان می‌دهد که به دلیل گسترش دامنه درگیری‌های ژئوپلیتیکی، تداوم همه‌گیری کرونا، افزایش نرخ تورم، و نرخ بالای بدهی‌های دولتی در شمار زیادی از کشورهای جهان، در مجموع عوامل و انگیزه‌های منفی بر چشم‌انداز سال ۲۰۲۳ چیره خواهند بود.

برگرفته از روزنامه الشرق الاوسط