نرخ تورم در ایران باز هم بالا رفت اما مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی همچنان مشغول تعریف و تمجید از اقدام‌های خودند.

تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم مرداد ۱۴۰۱ به ۴۱.۵ درصد رسید که از تیرماه یک درصد بیشتر است. قیمت کالاها و خدمات مصرفی هم در همین ماه دو درصد بیشتر از تیرماه گزارش شد.

براساس داده‌های مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد ۵۲.۲ درصد بود که نسبت به ماه قبل (تیر) اندکی کاهش نشان می‌دهد.

اجاره‌خانه و بهای برخی اقلام مثل کیک و بیسکوییت و غذا‌های رستورانی نسبت به تیرماه، افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی برخی کالاهای اساسی است که در ماه‌های اخیر به کوچک‌ شدن سبد مصرفی خانوار‌ها هم منجر شد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، احتمالا نرخ تورم تا پایان سال ۱۴۰۱ باز هم افزایش می‌یابد. این مسئله با سرنوشت مذاکرات هسته‌ای پیوندی مستقیم دارد.

مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی می‌گویند با وجود تحریم‌‌های بین‌المللی، توانسته‌اند تمام پول نفت‌وگازی را که فروخته‌اند، دریافت کنند اما نمی‌توانند این منابع را در اختیار مردم قرار بدهند.

آن‌ها می‌گویند به دلیل احتیاط‌هایی که باید در نظر بگیرند، مجبورند این منابع را مدیریت کنند؛ ادعایی که هم از نظر میزان درآمد‌ها و هم از نظر نحوه مدیریت منابع مالی با تردید‌هایی جدی همراه است.

اقتصاد خرد و کلان ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و شاخص‌های اقتصادی روز‌به‌روز بیشتر افت می‌کنند. در ماه‌های اخیر، به خصوص پس از حذف ارز ترجیحی، گزارش‌های متعددی از گرانی انواع کالا و خدمات در ایران منتشر شد که کاهش مصرف عمومی مردم را در پی داشت.

قیمت برخی از کالاها به اندازه‌ای افزایش یافته که بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان تهیه و مصرف معمولی آن‌ها را ندارند و مجبورند این مواد غذایی را از سبد خرید خود حذف کنند.

فقر، بی‌کاری و گرانی در حال حاضر سه مسئله اصلی اقتصادی مردم ایران‌اند که مقام‌های دولتی مدعی‌اند برای حل‌وفصل آن‌ها تلاش می‌کنند اما نتیجه این تلاش‌ها در زندگی مردم ایران محسوس نیست. منتقدان و معترضان به چنین وضعیتی هم به هزار و یک روش ساکت نگه‌داشته شده‌اند و کسی نمی‌تواند آزادانه این سیاست‌ها را به چالش بکشد و در مخالفت با آن‌ها سخن بگوید.