فقر در ایران هر روز بیشتر گسترش می‌یابد و ابعاد تازه‌‌تری پیدا می‌کند. گزارش‌هایی که منابع رسمی از افزایش میزان سرقت و مراجعه به پزشکی قانونی منتشر می‌کنند، نشان می‌دهد شمار مردمی که برای تامین نان شب به اقدام‌های غیرطبیعی متوسل می‌شوند، در حال افزایش است. در یکی از آخرین گزارش‌ها، منصور فیروزبخت، مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان، خبر داد که در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۱، تعداد ۵۳۷ نفر در اثر خودزنی، با ادعای نزاع و با هدف دریافت دیه و خسارت، به مراکز پزشکی قانونی این استان مراجعه کرده‌اند. 

به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان، ۴۴۸ نفر از این افراد مرد و ۱۲۵ نفر زن بودند.

منصور فیروزبخت به خبرگزاری مهر گفت افرادی که اقدام به خودزنی می‌کنند، نه‌تنها از آسیب رساندن به خود سودی نمی‌برند، بلکه با مشکلات قانونی و قضایی نیز روبرو می‌شوند. او همچنین از کشف ۴۰ مورد تصادف ساختگی در اصفهان خبر داد و گفت: «از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۴۰ فقره جراحت ناشی از تصادف ساختگی شناسایی شد که شش نفر آنان زن و ۳۴ نفر مرد بودند.» 

بنا بر اعلام مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان، تمامی این افراد به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

آماری که این مقام پزشکی قانونی ارائه داد، تنها مربوط به پنج ماه نخست سال ۱۴۰۱ در استان اصفهان است؛ در حالی‌ که خودزنی با هدف دریافت دیه و خسارت در دیگر شهرهای ایران نیز رایج است و آمار رسمی نشان می‌دهد که شمار آن نسبت به سال‌های پیش افزایش یافته است. 

روابط عمومی اداره‌ کل پزشکی قانونی استان همدان اردیبهشت ۱۴۰۱ از کشف ۲۸۹ مورد خودزنی با ادعای نزاع طی یک سال در این استان خبر داد. از این تعداد، ۲۳۸ نفر مرد و ۶۱ نفر زن بوده‌اند.  

گزارش‌های پزشکی قانونی آشکار می‌کند که شمار افراد مرتکب خودزنی با ادعای نزاع در سراسر ایران سالانه از ۱۰ هزار نفر فراتر می‌رود. به همین ترتیب، شمار ضرب‌وجرح‌های ناشی از تصادف‌های ساختگی نیز سیر صعودی دارد. پیش‌تر علی‌اصغر قربانی، کارشناس حوزه معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی، به خبرگزاری برنا گفته بود: «برخی از صدمات ایجادشده مثل شکستگی استخوان‌ها شدیدند و آسیب‌هایی جدی و گاه جبران‌ناپذیر به سلامت فرد وارد می‌کنند.» 

به گفته فرزانه مهدی‌زاده، سرپرست دفتر امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی، «در مواردی، فرد یا افرادی به قصد کلاهبرداری و اخذ خسارت، با کمک شخص یا اشخاصی، صدماتی متعدد و نسبتا شدید شامل شکستگی‌های استخوانی به خود وارد می‌کنند که گاه به نقص عضو ماندگار در افراد منجر می‌شود.»

مقام‌های سازمان پزشکی قانونی می‌گویند افرادی که خودزنی می‌کنند، به مراجع قضایی معرفی می‌شوند اما نه آنان و نه مسئولان دستگاه قضایی درباره چرایی افزایش چنین پدیده‌ای توضیح نداده‌اند و تنها عنوان می‌کنند که اغلب افرادی که این کار را انجام می‌دهد، مشکلات مالی دارند. این افراد اگرچه می‌دانند که کارشناسان پزشکی قانونی به‌احتمال‌زیاد ادعای آنان را راستی‌آزمایی می‌کنند، باز هم چنین اعمالی را تکرار می‌کنند؛ شاید به این دلیل که در اثر فقر به مرز استیصال رسیده‌اند.  

کارشناسان اجتماعی بارها تاکید کرده‌اند که فقر زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی است و آمار جرائمی مانند سرقت را بالا می‌برد. خودزنی با ادعای نزاع برای دریافت دیه و خسارت نیز اگرچه پذیرفتنی و عقلانی است، در فقر و تنگناهای معیشتی ریشه دارد و آیینه‌ای از بحران‌های اشتغال، اعتیاد و محرومیت‌های اجتماعی است.