یک تحلیل اقتصادی جدید و نگران کننده حاکی از آن است که توافق برگزیت بوریس جانسون، به معنی آن است که هر فرد ساکن در بریتانیا، همه ساله ۱۱۰۰ پوند از عایداتش را از دست می‌دهد.

این تحلیل، هزینه ناشی از خروج بریتانیا از بازار مشترک و گمرک اروپا را حدود ۷۰ میلیارد پوند در سال برآورد کرده که با تولیدات سالیانه تمام ایالت وِیلز برابر است.

انستیتوی ملی پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گوید خسارات وارد بر بریتانیا آنقدر گسترده خواهد بود که ادامه بحران جاری در مورد بی اطمینانی‌های چشمگیر از روند برگزیت، به صرفه نزدیک‌تر است. 

دیون دولتی بریتانیا سر به حدود ۷۰ میلیادر پوند – یا ۳ درصد تولید ناخالص ملی - خواهد زد که کسری بودجه کشور را به سطحی می‌رساند که از سال ۲۰۱۴ بی‌سابقه بوده است. 

این نهاد معتبر تحلیلی، همچنین، می‌گوید نتیجه تحقیقاتش نشان می‌دهد چرا ساجد جاوید، وزیر دارایی بریتانیا از انتشار پیش‌بینی‌هایی که قرار بود در مورد پیامد برگزیت انجام دهد، خودداری کرده است.

آقای جاوید به جاجیت چادا، گزارشگرایندیپندنت گفت:«از شما می‌خواهم نتیجه‌گیری‌های خودتان را بکنید.»

دو هفته پیش، آقای جاوید در اظهاراتی که اکنون انعکاسی منفی پیدا کرده، هرگونه نگرانی در مورد توافق بوریس جانسون با اتحادیه اروپا را رد کرد و گفت:«کاملا روشن است که آنچه در این توافق به آن دست یافته‌ایم برای اقتصاد کشور درست است.»

اما این نهاد پژوهشی نتیجه‌گیری کرده که از دست رفتن بخش‌هایی از بازرگانی و کاهش روند مهاجرت در ۱۰ تا ۱۵ سال پس از برگزیت به معنی ۵/۳ درصد کاهش در میزان تولید ناخالص ملی در سال خواهد بود.

به این خسارات، باید مبلغ ۵۰ میلیارد پوند هزینه‌ای را افزود که بریتانیا در سه سال و نیمی که از رفراندوم برگزیت می‌گذرد با آن روبرو بوده که تولیدات ملی را ۵/۲ درصد کاهش داده است.

آرنو هانچه، اقتصاددان ارشد انستیتو، در مورد مفاد توافق جاری برگزیت گفت:« (این توافق) به معنی آن است که بازرگانی با موانع بسیار بیشتر، چه در مورد کالا و چه در بخش خدمات، روبرو خواهد شد. 

این به معنی آن است که نمی‌توانیم انتظار یک رونق اقتصادی را داشته باشیم. در واقع، برآوردهای ما حاکی از آن است که در بلند مدت، اقتصاد همه ساله حدود ۵/۳ درصد کوچک خواهد شد.

«به پول امروز، این معضل برابر است با تولیدات اقتصادی کل ایالت وِیلز – یا ۷۰ میلیارد پوند در سال، یا سالیانه بیش از ۱۰۰۰ پوند درآمد کمتر برای هر فرد در بریتانیا.»

در گزارش این نهاد آمده که هزینه‌های اقتصادی جاری ناشی از بی اطمینانی‌های برگزیت – که مقامات دولت آن را دلیل رکود اقتصادی جاری عنوان کرده‌اند – کمتر از ۱ تا ۲ درصد درسال بوده است.

این گزارش در ادامه می‌گوید:«تاکنون کاهش تولید ناخالص ملی به دلیل آن بوده که نهادهای بازرگانی، در مجموع، در بریتانیا سرمایه گذاری نکرده‌اند. اما زیان‌های آینده به دلیل آن است که فعالیت‌های اقتصادی در برخی بخش‌ها در بریتانیا مقرون به صرفه نخواهد بود.»

گروه‌های بازرگانی توافق جدید برگزیت بوریس جانسون را بشدت به‌باد انتقاد گرفته‌اند زیرا برخلاف توافق «کور» ترزا می (نخست وزیر سابق)، خارج از اتحاد گمرکی و هماهنگی اقتصادی، راه را برای یک برگزیت بدون توافق باز می‌کند. 

نهاد پژوهشی اقتصادی، همچنین، هشدار داد که لغو ارائه بودجه سالیانه کشور در هفته آینده، سیاست اقتصادی بریتانیا را دچار «هرج و مرج» کرده: «ما هیچگونه گزارشی در مورد بودجه (سال آینده)، هزینه‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی در دست نداریم.»