روزنامه جوان روز شنبه ۱۶ مهر، در گزارشی به موضوع انتشار بررسی‌های نهایی سازمان پزشکی قانونی درباره علت فوت مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد پرداخت.

این روزنامه تندرو در صفحه یک خود با انتخاب تیتر «تبرئه پلیس؛ حالا نوبت محاکمه تهییج‌کنندگان به اغتشاش است»، از «پایان گمانه‌زنی‌ها درباره درگذشت مهسا امینی با گزارش فنی پزشکی قانونی خبر داد».

در این گزارش آمده است: «طبق گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی و پس از سه هفته بررسی‌های کارشناسی این سازمان، یک بار دیگر با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، بررسی سی‌تی‌اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد، کالبدگشایی و آزمایشات آسیب‌شناسی تاکید شد که فوت مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده‌ است.»

روزنامه جوان که خیزش سراسری مردم ایران در برابر حکومت را به بیگانگان ارتباط داد، نوشت: «طی سه هفته اخیر، مرگ مهسا امینی از سوی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و اپوزیسیون خارج‌نشین به اسم رمزی برای اغتشاشگری و ایجاد شکاف میان مردم و نیرو‌های حافظ نظم و امنیت جامعه تبدیل شد و در جریان این اغتشاشات در نقاط مختلف کشور ده‌ها نفر از افراد بی‌گناه کشته شد.»

نویسنده این گزارش، در ادامه، سازمان پزشکی قانونی را فصل‌الخطاب خواند و از درخواست خانواده امینی برای بررسی پرونده مرگ دخترشان از طرف ۱۲ پزشکی که آن‌ها (خانواده امینی) معرفی‌ کرده‌اند، انتقاد کرد. 

پیش از این، صالح نیکبخت، وکیل خانواده امینی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها از بی‌توجهی دادگاه به خواسته آن‌ها مبنی بر تشکیل کمیته‌ای متشکل از جراحان مغز و اعصاب خبر داده و گفته بود: «درخواست ما درباره تشکیل گروهی از پزشکان مغز معروف در کشور که اکنون بازنشسته‌اند و در هیچ کار دولتی یا خصوصی اشتغال ندارند، در ابتدا مورد قبول آقای شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی، قرار گرفت. با این حال، جلسه دیگری تشکیل شد و ما گفتیم اگر نظریه پزشکی قانونی این است ما آن را نمی‌پذیریم و خواهان این هستیم که این پرونده همانطور که رئیس قوه قضاییه دستور داده بود به‌صورت ویژه رسیدگی شود.»

در بخش دیگری از متن منتشرشده تاکید شده است: «قبل از اعلام گزارش نهایی پزشکی قانونی، در ادامه پروژه بهره‌برداری سیاسی از مرگ مهسا امینی، وکیل خانواده او پذیرش گزارش پزشکی قانونی را مشروط به تایید پزشک معتمد خود کرده تا در فرار رو به جلو، تلاش کند پرونده را از مسیر دستیابی به حقیقت منحرف کند ... این در حالی است که یکی از شرایط اساسی صحت عقد وکالت، رعایت مصلحت و غبطه موکل از جانب وکیل است. در صورتی که وکیل، بدون در نظرداشتن مصلحت و غبطه موکل اقداماتی را انجام دهد یا حتی مبادرت به اظهارنظری برخلاف مصلحت موکل نماید، عقد وکالت قابل فسخ است.»

نویسنده در ادامه با درخواست محاکمه «اغتشاشگران» و «کسانی که مردم را به اغتشاش دعوت کردند» افزود: «حساب جوانانی که احساساتی شده و اعتراض خودشان را کف خیابان‌ها اعلام کردند، به‌ کنار، اما باید با سردستگان و عوامل اصلی برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی مطابق قانون قاطع و بازدارنده برخورد کرد.»

پس از آن، نوبت به تهدید خانواده و وکلای مهسا امینی رسید و اشاره شد: «بی‌تردید یکی از دلایل حاشیه‌های پرونده مهسا امینی، واکنش و ادعا‌های خانواده او است. به طور نمونه با وجود پرونده پزشکی مهسا و به‌رغم آنکه وی عمل جراحی مغزی داشته و دارو هم مصرف می‌کرده، در روز‌های نخست فوت مهسا امینی نیز خانواده او مدعی شده بودند که فرزندشان صرفا برای سرماخوردگی به پزشک مراجعه کرده‌ بود! این واکنش‌ها و بیانیه‌هایی که گاهی از سوی این خانواده منتشر می‌شود، هر چند نشانه‌ای از پشت‌پرده تحریکات سیاسی این خانواده از سوی جریانی خاص است، اما با عنایت به داغدار بودن خانواده شاید قابل‌ توجیه باشد، اما با عنایت به آگاهی وکلای این خانواده به علم حقوق و وظایف و اختیارات سازمان‌ها از جمله سازمان پزشکی قانونی باید مشورت حقوقی لازم را به این خانواده داغدار بدهند. وکلای خانواده مرحومه امینی باید توجه داشته باشند که اگر با اقدامات حاشیه‌سازی و خلاف‌گویی خساراتی متوجه موکل خود کنند، مسئول خواهند بود، بنابراین باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت خانواده مرحومه امینی را مراعات کنند و از اختیارات داده شده تجاوز نکنند و اگر نمی‌توانند، این پرونده را به دیگری واگذار کنند.»

این روزنامه هفته گذشته (شنبه ۹ مهر) نیز واکنش تندی در مورد خیزش مردم علیه حکومت نشان داده و تحلیل کرده بود که «مسائل جنسی در به صحنه آوردن نسل جدید برای تجمع عنصر تعیین‌کننده‌ای بوده است به طوری که تحلیل جمعیتی تجمعات اخیر نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد بازداشت‌شدگان نوجوان تجمعات اخیر، به‌صورت دوست‌دختر - دوست‌پسری در اغتشاشات حاضر بودند.»