سیاست هراس‌افکنی جمهوری اسلامی با هدف خاموش‌کردن انقلاب مردم ایران پس از ناکامی در اعلام هشدار‌ها و تهدید‌ها، وارد مرحله صدور و اجرای احکام اعدام و حبس شده است.

نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی امیدوارند با پرونده‌سازی و صدور احکام اعدام و حبس بتوانند این انقلاب را خاموش و از نظر خود کشور را به شرایط عادی بازگردانند.

صدور حکم اعدام برای برخی معترضان بازداشتی و اجرای حکم اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد از مصادیق آشکار این سیاست رعب و وحشت جمهوری اسلامی است.

درپی اجرای این دو اعدام، خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه ۲۲ آذر به نقل از علی القاصی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، از صدور حکم حبس برای ۴۰۰ نفر از معترضان بازداشتی خبر داده است.

القاصی‌مهر گفته است ۱۶۰ نفر از این معترضان به مجازات‌های حبس بین پنج تا ۱۰ سال و ۸۰ نفر دیگر نیز به مجازات‌های حبس بین دو تا پنج سال محکوم شده‌اند.

این مقام قضایی همچنین از صدور حکم حبس تا دو سال برای ۱۶۰ نفر و محکومیت ۷۰ نفر به پرداخت جریمه نقدی خبر داده است.

القاصی‌مهر البته اشاره‌ای به روند دادرسی و اتهام این تعداد افراد نکرده و توضیح نداد که این احکام بر چه مبنا و اساسی صادر شده است.

صدور احکام سریع فله‌ای علیه معترضان بازداشتی با اعتراض بسیاری از نهاد‌های مدافع حقوق بشر و برخی شخصیت‌های حقوقی، سیاسی و مدنی همراه شده است.

آن‌ها می‌گویند که در روند رسیدگی به اتهامات این افراد، روند قانونی طی نشده و دادگاه‌ها بدون تحقیقات لازم و شنیدن دفاعیات بازداشتی‌ها، اقدام به صدور این قبیل احکام‌ می‌کنند.

صدور احکام اعدام، آن‌هم به اتهام «محاربه»، از جنجالی‌ترین موضوعاتی است که در چند هفته گذشته به بحثی داغ در میان کاربران رسانه‌های اجتماعی، مردم، نهادها و کارشناسان حقوقی و سیاسی تبدیل شده است.

بسیاری از کارشناسان حقوقی می‌گویند با قوانین فقهی و اتهاماتی از قبیل «محاربه» نمی‌توان رای به اعدام معترضان داد و این قبیل احکام منجر به «وهن اسلام» و خشمگین‌تر شدن مردم می‌شود.

در مقابل اما مقام‌های قضایی و گروهی از حامیان سرسخت جمهوری اسلامی از این احکام دفاع و آن را لازمه برخورد با معترضان می‌دانند.

اما این سیاست نه‌تنها منجر به کاهش اعتراض‌ها نشده، بلکه موجب گسترش اعتراض‌ها و افزایش شکاف‌ها میان دولت و ملت شده است.