فشارها بر بوریس جانسون در حال افزایش است تا توضیح دهد چرا تروریست پل لندن از زندان آزاد شده تا این حمله را انجام دهد، در حالی که کارشناسان ترور می‌گویند این تصمیم «باورنکردنی» است.

آزادی عثمان خان – که قبل از کشته شدن توسط پلیس، دو نفر را به قتل رساند- به یک جنجال مهم در انتخابات عمومی تبدیل شده و سؤالاتی نیز در مورد دلیل عدم نظارت بر وی مطرح شده است.

در ابتدا، به دلیل نقش داشتن خان در طرح الهام گرفته از القاعده برای بمبگذاری در بورس اوراق بهادار لندن، در سال 2012 به حبس نامحدود محکوم شد، و این یعنی تا زمانی كه برای محافظت از جامعه لازم بود او باید در زندان می‌ماند.

اما این حکم سال بعد لغو شد و او به 16 سال زندان محکوم شد، و این خود به خود امکان آزاد شدن او پس از گذراندن هشت سال زندان را فراهم می‌کرد.

سؤالات بیشتر وقتی مطرح شد که هیئت آزادی مشروط اعلام کرد در آزاد شدن خان از زندان در دسامبر گذشته هیچ دخالتی نداشته است. طبق گفته‌های این هیئت، «به نظر می رسد وی خود به خود به طور مشروط آزاد شده است».

براندون لوئیس، وزیر امنیت، از اظهار نظر در مورد نظارت بر خان - که در یک کنفرانس دو نفر را به ضرب چاقو کشت – خودداری کرد و گفت که «پلیس به این موضوع رسیدگی خواهد کرد».

کریس فیلیپس، رئیس سابق دفتر امنیت ملی ضد تروریسم بریتانیا هشدار داد که سیستم عدالت کیفری دارد با جان مردم بازی می‌کند. او خاطر نشان کرد که قاضی اصلی محاکمه خان خواستار این بود که وی مدت بسیار طولانی در زندان بماند و گفت که آزاد کردن او «باورنکردنی» است.

فیلیپس در گفتگو با اسکای‌نیوز اظهار داشت: «سؤالی که اکنون مطرح است این است که چرا سیستم عدالت کیفری به افرادی مثل او اجازه می‌دهد که دوباره به بین مردم بازگردند؟ وقتی این افراد آزاد می‌شوند، نمی‌توانید آنها را کنترل کنید. وصل کردن یک برچسب به پای این اشخاص نمی‌تواند آنها را از کشتن مردم باز دارد.»

فیلیپس خواستار وضع قوانین و مقررات متفاوت در مورد زندانیان تروریستی شد و گفت: «در حال حاضر، مثل زندانیان عادی با آنها برخورد می‌شود. اینها زندانی عادی نیستند. این فرد همچنان یک جهادگرای افراطی بود – او را به درون جامعه بازگرداندند تا مردم را بکشد.»

پل گیبسون، از رؤسای سابق بخش ضد تروریسم در وزارت دفاع، ضمن تکرار این انتقادها، در مورد آزاد کردن این فرد گفت: «از دید بسیاری از مردم این کار غیرعادی است.»

او خواستار این شد که روش برخورد سیستم عدالت کیفری با تروریست‌ها متفاوت از روشی باشد که برای برخورد با مجرمین عادی به کار گرفته می‌شود و اظهار داشت که بازنگری در قوانین و مقررات الزامی است.

گیبسون خاطرنشان کرد: «این فرد یک تروریست بود که مجرم شناخته شده بود. او تندرو بود، در دادگاه مجرم شناخته شد و سپس روانه زندان شد.»  

صادق خان، شهردار لندن، گفت كه همواره با لغو حکم حبس نامحدود مخالف کرده است و سپس این سؤال را مطرح کرد که آیا افرادی که به طور مشروط آزاد می‌شوند تحت نظارت قرار می‌گیرند یا خیر.

او پرسید: «آیا وزارت دادگستری، سرویس آزادی مشروط، توان و امکانات لازم را دارند تا به طور مناسب بر افرادی که آشکارا خطرناک‌اند نظارت کنند؟»

صادق خان همچنین ادعاهای محافظه‌کاران در مورد صرف بودجه بیشتر برای مبارزه با تروریسم را رد کرد و گفت: «شما نمی‌توانید ادعا کنید که کاهش منابع و امکانات پلیس، سرویس آزادی مشروط، و ابزارهایی که قضات در اختیار دارند بر تروریسم و امنیت تأثیر نداشته است.»

نخست‌وزیر پذیرفته است که آزاد کردن خان «اشتباه» بوده و می‌گوید مدتهاست اصرار می‌کند که مجرمان نباید زودتر از موقع آزاد شوند.