امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، چهارشنبه، ۲۲ مارس (دوم فروردین ۱۴۰۲) در مصاحبه‌ای تلویزیونی برای نخستین بار پس از تصویب اصلاح قانون بازنشستگی با توسل به ماده ۳-۴۹ قانون اساسی، گفت که اصلاح قانون بازنشستگی «ضروری» است و این قانون تا آخر سال به اجرا گذاشته خواهد شد.
احزاب مخالف دولت مکرون و سندیکاها معتقدند که یک روز قبل از اعتصابات و تظاهرات گسترده روز پنجشنبه در فرانسه، رئیس جمهوری به جای یافتن راهی برای آرام کردن مردم، خشم آنان را با سخنانش تندتر کرده است.
رئیس جمهوری فرانسه در سخنان عصر چهارشنبه خود گفت که قانون جدید بازنشستگی در مسیر دموکراتیک خود پیش می‌رود، و اینک در انتظار تصمیم شورای قانون اساسی است که نظرش را درباره این قانون اعلام کند.
امانوئل مکرون شب گذشته نمایندگان موافق خود را به کاخ الیزه دعوت کرد و در سخنانی که با انتقاد‌های گسترده همراه شد، گفت که «توده جمعیت» (اشاره به جمعیت معترضان) مشروعیت ندارد و این «مردم یا ملت» است که مشروعیت دارد، و اغلب نظرش را از مسیر نمایندگانش اعلام می‌کند.
مکرون در مصاحبه روز چهارشنبه گفت که «سندیکاها مشروعیت دارند، آن‌ها مخالف این اصلاحات‌اند، من به آن‌ها احترام می‌گذارم، اما کسی نمی‌تواند خشونت را بپذیرد و نمی‌توانیم هیچ درگیری‌ای را تحمل کنیم». او از سندیکاها خواست که مسیر گفت‌وگو را در پیش گیرند.
مکرون همچنین گفت: «مایل بودم که این اصلاحات انجام نمی‌شد، اما این اصلاحات بر اساس حس مسئولیت و منافع عمومی انجام می‌شود.» او با اشاره به نظرسنجی‌ها که گویای مخالفت اکثریت فرانسوی‌ها با اصلاح قانون بازنشستگی است (حدود ۶۸ درصد فرانسوی‌ها مخالف اصلاح قانون بازنشستگی‌اند) گفت که بین نظرسنجی‌های کوتاه‌مدت و منافع عمومی کشور، منافع عمومی کشور را انتخاب می‌کند و «اگر لازم باشد که مسئولیت محبوب نبودن این قانون را بپذیرم، این مسئولیت را خواهم پذیرفت».
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رئیس‌جمهوری فرانسه همچنین با نشان دادن یک نمودار مقایسه‌ای از سن بازنشستگی در کشورهای مختلف اروپایی، نتیجه گرفت که سن بازنشستگی در فرانسه از همه آن کشور‌ها پایین‌تر است. روزنامه لوموند در مقاله‌ای تحقیقی نشان داده است که مقایسه کشورهای اروپایی صرفا بر اساس سن قانونی، مقایسه معتبری نیست.
مکرون همچنین با حمایت از الیزابت بورن، نخست‌وزیر، گفت که به او اعتماد دارد.
احزاب سیاسی مخالف طرح اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه، چهارشنبه کوشیدند با رای عدم‌اعتماد به دولت، مانع اجرای قانون جدید بازنشستگی شوند که دولت این کشور با توسل به ماده ۳-۴۹ قانون اساسی و بدون رایگیری در مجلس ملی، آن را تصویب کرد. درخواست رای عدم‌اعتماد به دولت فرانسه که گروه «ریوت» پیشنهاد کرده بود، دوشنبه در مجلس ملی فرانسه مطرح شد، اما نتوانست به ۲۸۷ رای موافق که برای برکناری دولت نیاز داشت، دست یابد. با این شکست، لایحه اصلاح قانون بازنشستگی امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از تایید قطعی مجلس ملی فرانسه برخوردار شد.
در رایگیری دوشنبه، ۲۷۸ نماینده مجلس به دولت الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه، رای عدم‌اعتماد دادند، اما برای برکنار کردن دولت به ۹ رای دیگر نیاز داشتند که موفق به کسب آن نشدند.
واکنش‌ها به سخنرانی امانوئل مکرون درباره قانون جنجال‌برانگیز بازنشستگی
لوران برژه، دبیرکل سندیکای «سی‌اف‌دت» (کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار)، در واکنش به سخنان چهارشنبه امانوئل مکرون که گفت سندیکاها پیشنهادی برای سازش در خصوص قانون بازنشستگی ارائه نکردند، سخنان او را «انکار و دروغ» خواند و گفت که مکرون دروغ می‌گوید تا ناتوانی‌اش را در شکل دادن به اکثریت پارلمانی برای رای دادن به این اصلاحات، بپوشاند.
ژان لوک ملانشون، رهبر حزب چپگرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و کاندیدای پیشین ریاست جمهوری فرانسه، نیز در واکنش به آن سخنان، از «تکبر و غرور» مکرون انتقاد کرد و گفت که رئیس دولت با واقعیت بیگانه است.
فیلیپ مارتینز، دبیرکل سندیکای «س‌ژ‌ت» (کنفداسیون عمومی کار)، نیز گفت که سخنان امانوئل مکرون تحقیر میلیون‌ها نفر از مردم بود که [قانون اصلاح سن بازنشستگی] اعتراض می‌کنند. او گفت، مصاحبه مکرون حاوی این توهم بود که گویا «همه چیز خوب است، من همه کارها را خوب انجام می‌دهم و در خیابان اتفاقی در حال رخ دادن نیست و جوابی هم وجود ندارد».
سندیکای دانشجویان در پاریس نیز پس از سخنان امانوئل مکرون، خواستار ادامه اعتراضات در سراسر فرانسه شد. این سندیکا چهارشنبه در تجمعی، خواستار گفت‌وگو میان دانشجویان و تمهیداتی برای تشدید اعتراضات در روزهای آینده شد.
اولیویه فور، دبیرکل حزب سوسیالیست فرانسه، نیز گفت که امانوئل مکرون، مواد منفجره بیشتری روی آتشی گذاشت که از قبل شعله‌ور شده است.
در جریان اعتراضات هفته‌های اخیر، پلیس فرانسه با خشونت با معترضان برخورد کرد و در پی آن، عفو بین‌الملل درباره اقدامات نیروهای امنیتی و پلیس فرانسه در به‌کار‌گیری بیش از حد از زور و سوء‌استفاده از قدرت در بازداشت معترضان، هشدار داد.
قانون بازنشستگی جدید فرانسه اعتراضات گسترده فرانسوی‌ها را در ماه‌های گذشته در پی داشته است و سندیکاهای کارگری و دانشجویی و احزاب سیاسی مخالف دولت، پنجشنبه، ۲۳ مارس، اعتصاب و راهپیمایی‌های گسترده‌ای در سراسر فرانسه برگزار می‌شود.
